مدتهاست که در تیتراژ مجموعه های تلویزیونی ایرانی ، عنوان ناظر کیفی به چشم می خورد. وظیفه ناظر کیفی ، حضور در صحنه سریال ها و نظارت بر چگونگی ساخت آنهاست و ظاهرا این نظارت
کد خبر: ۱۴۸۶۹
، پس از اتمام فیلمبرداری نیز و تا هنگام آماده شدن سریال ادامه می یابد. از ساخت و پرداخت بسیار ضعیف بعضی از آثار که بگذریم ، باید به اشتباهاتی که در بعضی از آثار تلویزیونی روی می دهند، اشاره کنیم . این اشتباهات چنان فاحش هستند که بیننده با حیرت از خود می پرسد: آیا واقعا ناظر کیفی وظیفه خود را درست انجام داده است ؛ مدتی پیش در یکی از قسمتهای سریال «پلیس جوان » که براساس آنچه در تیتراژ آن آمده ، کارشناس انتظامی هم دارد، جلسه محاکمه یونس بهگر - شخصیت اول فیلم - برگزار شد. قاضی هنگامی که رای خود را خواند گفت : «رای صادره حضوری و در مدت قانونی قابل واخواهی می باشد.» کسانی که با امور قضایی آشنا هستند، می دانند که این جمله ، تناقض آشکار است ، زیرا براساس ماده 305آیین دادرسی مدنی و ماده 127آیین دادرسی کیفری «واخواهی » اعتراض به رای غیابی است (رایی که در غیاب متهم صادر می شود) و درباره رای حضوری - همانند رای مربوط به یونس بهگر - باید گفت : «... قابل تجدید نظر است ». در همین قسمت از سریال ، قاضی یک اشتباه دیگر نیز مرتکب شد. او مدتی پس از خوانده شدن رای ، به دلیلش شرایطی که پیش آمد - پیدا شدن سلاح یونس بهگر - رای خود را نقض و حکم متهم را به قرار موقوفی تعقیب تبدیل کرد. این کار او با رویه قضایی موجود در دادگستری های ایران تضاد دارد، زیرا قاضی اجازه ندارد رای خود را نقض و حکم جدید صادر کند. مرجع صلاحیت دار برای این کار، دادگاه تجدیدنظر است . از این قبیل اشتباهات در مجموعه های دیگر تلویزیونی نیز وجود دارد، برای مثال در یکی از قسمت های سریال «تصمیم نهایی » جلسه محاکمه 3تن از شخصیت ها - اسماعیل کلانی ، همسر و دخترش - برگزار شد؛ اما قاضی روند درست و قانونی محاکمه را طی نکرد. او باید از هر یک از شاکیان می خواست که بگویند از چه کسی و به چه دلیل شاکی هستند و سپس از هر یک از متهمان می خواست که از خود دفاع کنند؛ اما عملا دیدیم که از 2نفر از متهمان و خانواده مقتول چیزی پرسیده نشد. در ضمن ، در همین قسمت از این مجموعه مشخص نشد که چرا 3متهم پرونده ، زندانی شده اند. هر متهمی پس از بازجویی های اولیه ، نزد قاضی برده می شود و قاضی برای او «قرار» صادر می کند. به عبارت دیگر؛ از او می خواهد که ضامن معرفی کند و فقط در 2حالت متهم در همان ابتدا زندانی می شود؛ اول این که ضامن نداشته باشد و دوم این که برای او قرار بازداشت موقت صادر شده باشد. هیچ یک از این 2مورد در سریال «تصمیم نهایی » صدق نمی کند؛ زیرا با توجه به نوع اتهام اسماعیل و خانواده اش - آدم ربایی و شکنجه و معاونت در این 2کار که در آخرین قسمت سریال به آنها اشاره شد - شدیدترین قراری که برای آنها صادر خواهد شد، وثیقه است ؛ بنابراین آنها حق داشتند با گرو گذاشتن خانه شان آزاد باشند. با فرض این که قرار صادر شده ، بازداشت موقت بوده باشد، باید به آن اشاره می شد تا ابهام به وجود نیاید. به هر حال ، امیدواریم نویسندگان ، کارگردانان و ناظران کیفی وظیفه خود را بهتر و با دقت بیشتر انجام دهند تا دیگر از این گونه اشتباهات رخ ندهد.
