کلیه اراضی و املاک استان کرمان طی ۵ سال سند دار می شوند

به گزارش جام جم آنلاین کرمان، سید مهدی هاشمی، در دیدار با فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: با ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌بینی می‌شود ظرف ۵ سال آینده کلیه اراضی و املاک حدنگاری و سنددار شود.

وی افزود: نقل و انتقال غیر رسمی اراضی و املاک، زمینه بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بسیاری را فراهم کرده و حجم عظیم پرونده‌های مرتبط با اراضی فاقد سند به ابر چالش دستگاه قضائی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک فاقد ضمانت اجرای قوی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف اعتبار زدایی از قولنامه‌های عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل نشده، تصریح کرد: اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلف اند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت خود را در سامانه بارگذاری و طی دو سال از تاریخ بارگذاری، نسبت به اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضائی اقدام کنند.

عضو شورای قضائی استان کرمان اضافه کرد: عدم اقدام در زمینه مستندسازی اراضی و املاک دولتی، نافی مالکیت دولت نیست اما به موجب قانون الزام، مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین ابراز کرد: موعدهای قانون الزام قابل تمدید نیست و با توجه به بی‌اعتباری و عدم پذیرش قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پس از سپری شدن این مهلت‌ها، پیش‌بینی می‌شود اکثریت جامعه در خصوص دریافت سند اقدام کنند و ظرف ۵ سال آینده کلیه اراضی و املاک سنددار شود.

وی افزود: با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد حد نگار اراضی کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود و به منظور تسهیل این امر و کاهش بار مالی کشاورزان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی قرارداد منعقد شده است.

هاشمی با بیان این نکته که این قراردادها نوعی یارانه غیر مستقیم به باغداران و کشاورزان محسوب می‌شود، اظهار داشت: شرکت‌های مشاور طرف قرارداد علاوه بر تهیه رایگان نقشه، مدارک و مستندات مالکیت را جمع‌آوری و در سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) بارگذاری می‌نمایند و پس از اینکه استعلامات مربوطه توسط ادارات ثبت به عمل آید، شرکت‌ها فرآیند ثبت نام در سامانه تعیین تکلیف را به عمل می‌آورند تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه، در وقت کشاورزان نیز صرفه‌جویی شود.

دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در خصوص مستندسازی اراضی و املاک گفت: از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار سطح کل املاک دستگاه‌های اجرایی تا کنون برای ۶۸ هزار هکتار معادل ۲۹ درصد سند مالکیت حد نگار صادر شده است و اگر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت قراردادهای نقشه‌برداری و مستندسازی این اداره کل نسبت به اخذ سند اقدام می‌کردند، تکلیف اراضی مردم نیز مشخص می‌شد و اختلافات مردم و دستگاه‌ها پایان می‌یافت.

هاشمی، افزود: خوشبختانه با همکاری مجموعه قضائی، صدا و سیما و اصحاب رسانه استان کرمان، آگاهی آحاد جامعه از قانون الزام در سطح خوبی قرار دارد و برنامه‌های متعددی نیز با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دست اقدام است.