بازبینی بودجه ۲۰۲۴ برای سومین بار

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از ایسنا، پیش بینی می‌شود که هزینه‌های بودجه‌ای حدود ۵.۴ میلیارد دلار، به ۶.۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

وزارت دارایی  ابتدا به حدود ۴.۹ میلیارد دلار کمک پیش بینی شده آمریکا متکی بود، اما این کمک مالی به تعویق افتاده است و انتظار نمی‌رود به زودی به «اسرائیل»، داده شود. بعلاوه، آمریکا محدودیت‌های متعددی را برای استفاده از این منابع مالی اعمال می‌کند که در حال حاضر بین دو طرف مورد بحث است.

پیامد‌های این تاخیر به معنای آن است که کسری بودجه، احتمالا از پیش بینی‌های اولیه فراتر خواهد رفت. کسری پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۴، در ابتدا حدود ۰.۸ درصد بود. اما با شروع جنگ و افزایش شدید هزینه‌ها، به حدود ۶.۶ درصد افزایش یافت. در ماه‌های اخیر، درآمد‌های رژیم صهیونیستی فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد و به این رژیم امکان داد تا با وجود افزایش هزینه‌های مربوط به جنگ، به هدف کسری بودجه بازبینی شده خود دست یابد. با این حال، کسری مالی فعلی که عمدتا به دلیل تاخیر در دریافت منابع مالی از آمریکا است، کسری بودجه را افزایش می‌دهد و به ۷.۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.

گشایش جبهه جدید در لبنان به معنای افزودن فوری و گسترده به بودجه دفاعی است. ارتش رژیم صهیونیستی، چهار لشکر را در شمال مستقر کرده است و روزانه بر تعداد سربازان ذخیره افزوده می‌شود. هر نیروی ذخیره، به منزله هزینه قابل توجه، نه تنها از نظر پرداخت حقوق به نیروی وظیفه ذخیره، بلکه در زمینه لجستیک مانند حمل و نقل، غذا و هزینه‌های دیگر است. این هزینه‌ها فوری هستند و نیاز به شناسایی منابع بودجه‌ای فوری دارند.

در حال حاضر برآورد واضحی از تعداد نیرو‌های ذخیره مورد نیاز برای نبرد در لبنان یا مدت عملیات در این جبهه وجود ندارد. همچنین معلوم نیست این عملیات به زودی به پایان می‌رسد یا تا سال آینده ادامه می‌یابد و در نتیجه، به چه میزان بودجه اضافی نیاز است. طبق تخمین وزارت دارایی، هزینه پیش‌بینی شده برای جمع آوری نیرو‌های ذخیره، بین ۵۴۴ میلیون دلار تا ۱.۳۶ میلیارد دلار است که در ابتدا در بودجه ۲۰۲۴، برنامه ریزی نشده بود.

سایر هزینه‌های مرتبط با جبهه شمالی، مانند مهمات، موشک‌ها و رهگیر‌های گنبد آهنین، بر بودجه امسال تاثیری ندارند، اما بر بودجه سال آینده تاثیر خواهند گذاشت. طبیعتا مهماتی که اکنون استفاده می‌شود، قبلا خریداری و پول آن پرداخت شده است، زیرا ارتش رژیم صهیونیستی از قبل برای عملیات در لبنان آماده شده بود و موجودی کافی را در اختیار داشت.

هنگامی که نیاز به ذخیره سازی مجدد و پر کردن منابع باشد، هزینه در بودجه‌های آتی لحاظ خواهد شد که معمولا به چندین سال مالی کشیده می‌شود. از این نظر، مقامات وزارت دارایی می‌گویند که مشکل در درجه اول، مربوط به جریان نقدی است، زیرا پول آمریکا در نهایت می‌رسد و برای تکمیل موجودی مورد نیاز استفاده می‌شود.

هنگام برنامه ریزی بودجه بازبینی شده، وزارتخانه‌های دارایی و دفاع رژیم صهیونیستی، بر بسته کمکی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اکتبر گذشته وعده داده بود، تکیه کردند. با این حال، در عمل، مدت مدیدی گذشت تا بسته کمکی به رژیم صهیونیستی در آوریل ۲۰۲۴ توسط کنگره آمریکا تصویب شود.

قرار بود آمریکا حدود ۸.۷ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از یک برنامه کمکی، به رژیم صهیونیستی اعطا کند. تقریبا ۳.۵ میلیارد دلار، بودجه منعطفی است که رژیم صهیونیستی می‌تواند بر اساس نیاز‌های خود از آن برای تامین نیازهایش استفاده کند. حتی این مبلغ نیز به تعویق افتاد، اما در نهایت حدود یک هفته پیش به رژیم صهیونیستی رسید.

مابقی این کمک به میزان حدود ۵.۲ میلیارد دلار، با شرایط مختلف همراه بوده و برای نیاز‌های خاص در نظر گرفته شده است. حدود چهار میلیارد دلار برای دفاع هوایی، یعنی برای انواع مختلف رهگیر‌ها مانند گنبد آهنین، سیستم پیکان و فلاخن داوود و ۱.۲ میلیارد دلار دیگر برای تامین مالی سیستم رهگیری لیزری در نظر گرفته شده است. این مبالغ هنوز به تعویق افتاده و وزارت دارایی فرض می‌کند که در سال مالی جاری، به رژیم صهیونیستی منتقل نخواهد شد.

بودجه ۲۰۲۴ پیش از این، دو بار بازبینی شده است. بار اول در ماه مارس و بار دوم حدود یک ماه پیش بود که نیاز به افزایش حدود ۹۲۵ میلیون دلاری بودجه برای پرداخت پول به آوارگان شمال و جنوب مشاهده شد.

وزارت دارایی، بودجه اصلاح شده را بر اساس این فرض که جنگ حدود شش ماه طول می‌کشد و تعداد سربازان ذخیره در این مرحله به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود، آماده کرده بود، اما جنگ فراتر از حد انتظار گسترش یافت و به جبهه‌های بیشتری کشید.

بازبینی بودجه آن هم پس از گذشت چند هفته از اصلاح آن، اقدامی غیرعادی است و پیامی مشکل‌ساز دارد. معنای آن، فراتر از فراتر از هدف کسری بودجه، آسیب زدن به اعتبار مالی رژیم صهیونیستی نزد آژانس‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاران است.

اگر رژیم صهیونیستی نتواند به محدودیت‌های بودجه‌ای که برای خود تعیین کرده است، عمل کند، سیگنالی نگران کننده در مورد توانایی این رژیم در تنظیم هزینه‌ها و انجام تعهداتش خواهد بود. به طور طبیعی، جنگ نیاز به اصلاح بودجه برای رسیدگی به افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها داشت، اما بازبینی برای بار دوم و سوم ممکن است نشانه از دست دادن کنترل بر هزینه‌ها باشد.

دو آژانس اعتبارسنجی «مودیز» و «اس اند پی»، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را در ماه جاری، به دلیل تحولات امنیتی در لبنان و ایران کاهش داده‌اند. مودیز همچنین به سیاست اقتصادی رژیم صهیونیستی اشاره منفی کرد و نسبت به توانایی این رژیم برای انجام تغییرات قابل توجهی که بودجه را به یک روند همگرایی می‌رساند، ابراز عدم اطمینان کرد.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز در تصمیم گیری نرخ بهره در هفته گذشته به این موضوع اشاره کرد و گفت: شنیدن و جدی گرفتن ارزیابی‌های شرکت‌های اعتبارسنجی، حائز اهمیت است. آن‌ها مشکلات و خطرات پیش روی اقتصاد «اسرائیل» را آنگونه که جهان می‌بیند، منعکس می‌کنند. آژانس‌های اعتبارسنجی، بر تاثیر واقعیت ژئوپلیتیکی تاکید می‌کنند و در عین حال، تاثیر مدیریت سیاست مالی را منعکس کرده و بر اهمیت طرح کلی سیاست‌های آینده تاکید می‌کنند.

یارون همچنین به احتمال گشایش بودجه به دلیل افزایش هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: قاعده این است که چارچوب بودجه‌ای وجود داشته باشد. اما ما در دوره‌ای هستیم که جنگ طولانی شده است. نیاز به تامین مالی برای افراد تخلیه شده وجود دارد. افزایش هزینه‌های جنگ در شمال، غیرمنتظره بود و بعلاوه، کمک‌های ویژه آمریکا به تاخیر افتاد.

یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به تازگی، داده‌های به‌روز شده کسری بودجه را برای دوازده ماه گذشته منتشر کرده است. کسری بودجه تجمعی در این دوره به سطح ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که حدود ۴۵.۱۵ میلیارد دلار است. افزایش کسری بودجه عمدتا ناشی از هزینه‌های بالای سیستم دفاعی و وزارتخانه‌های غیرنظامی به دلیل جنگ است. برآورد هزینه‌های جنگ از ابتدای سال، ۲۱.۳۳ میلیارد دلار و از زمان شروع جنگ، ۲۸.۱۶ میلیارد دلار بوده است. همانطور که اعلام شد، هدف تعیین شده توسط دولت برای کسری بودجه سال ۲۰۲۴، معادل ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.

بر اساس گزارش «اسرائیل هیوم»، وزارت دارایی بر این باور است که کسری بودجه به اوج خود رسیده است و در ماه‌های آینده، کاهش خواهد یافت. از آنجا که کسری برای ۱۲ ماه گذشته محاسبه می‌شود، سطح کسری فعلی شامل سه ماه اول جنگ می‌شود که طی آن هزینه‌های دفاعی افزایش چشمگیری داشت.