لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهدی اقبال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از امروز هرگونه معامله عادی از نظر قانونی فاقد اعتبار است و قبل از هرگونه معامله باید نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد یکی از مهمترین رسالت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را ایجاد امنیت ملکی و حقوقی شهروندان ذکر کرد و با اشاره به موضوع مستندسازی املاک و کاداستر، گفت: این مهم رسالت سنگینی را روی دوش قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشت.

وی با بیان این که مجموع مساحت اراضی استان حدود هفت میلیون و ۴۵۰ هکتار است که هفت میلیون و ۲۷۴ هزار هکتار آن جزو اراضی دولتی است، اعلام کرد: خوشبختانه از قریب به یک سال و نیم قبل تاکنون تمام اراضی دولتی در استان، صاحب سند مالکیت کاداستر شده است.

اقبال همچنین به وجود بالغ بر ۷۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در استان اشاره و عنوان کرد: تاکنون حدود ۰ ۸ درصد این اراضی کاداستر شده و باقیمانده آنها به دلیل قوانین منع خرد شدن اراضی کشاورزی و نیز موضوع تقاضا محوری و عدم مراجه مردم تاکنون کاداستر نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی که از امروزلازم الاجرا شده است، امسال این اراضی نیز ثبت کاداستر شوند.

به گفته‌ی این مسئول، ثبت اسناد مالکیتی در مناطق شهری و روستایی بنا به تقاضای مردم صورت می گیرد و عمدتا به فرهنگ شهروندان و شهر نشینی بازمی گردد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به دشواری کاداستر قنوات، گفت: خوشبختانه با کار و تلاش شش ماهه موفق به صدور سند مالکیت رسمی برای بزرگترین قنات جهانی در یزد یعنی قنات زارچ که یک هزار و ۳۰۰ مالک جرهه ای و بیش از ۲۰۰ سند وقفی دارد، برای اولین بار در استان شدیم.

وی همچنین با بیان این که مستندسازی رودخانه‌ها یکی از رسالت‌های سازمان ثبت اسناد در سند تحول قضایی تعریف شده است، ابراز کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ هکتار از رودخانه های استان با صدور ۲۵ سند، مستندسازی شده است و امکان دست درازی به رودخانه ها بخصوص در مناطق ییلاقی استان از سودجویان سلب شده است.

اقبال متذکر شد: کسانی که به حریم رودخانه ها تجاوز کرده اند، پس از اجرای کاداستر از سوی شرکت آب منطقه ای به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: بر اساس این قانون امکان معامله در قالب های عادی گذشته مانند معاملات قول نامه ای وجود نخواهد داشت و بلافاصله پس از معامله باید ثبت قطعی جهت صدور سند مالکیت به نام خریدار شود.

وی اضافه کرد: این قانون از امروز لازم الاجراست و از این پس هرگونه معامله عادی از نظر قانونی فاقد اعتبار است ولی معاملات عادی قبلی همچنان برقرار و قابل ابطال نیست.

اقبال اظهار داشت: بر همین اساس اسناد عادی گذشته جهت انتقال دچار مشکل است و باید قبل از هرگونه معامله، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام شود.

به گفته وی، برطبق قانون اساسی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک مدافع حقوق شهروندی افراد است و لذا به هیچ وجه این بانک اطلاعاتی در اختیار دولت و مراجع تصمیم‌گیری مسائل مالی مانند پرداخت یارانه ها قرار نمی گیرد.

وی افزود: این قانون می‌تواند امنیت سرمایه گذاری روی حوزه ملک را تضمین و مانع مهاجرت سرمایه گذاران این بخش شود.

این مسئول همچنین یادآور شد: مردم توجه داشته باشند که هرگونه ملک زراعی دارای اعیان یا فاقد اعیان، قابلیت صدور سند مالکیت را دارد.

وی گفت: اقدام در مورد اسناد از طریق دفترخانه های رسمی به جای مراجعه به کافی نت ها نیز فراهم شده  و در روستاها نیز از طریق بنیاد مسکن ممکن است.

اقبال در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: متاسفانه موضوع موقوفات در استان یزد نه توسط مردم و نه توسط مسئولان رعایت نمی شود، لذا پیشنهاد ما برای مبارزه با موقوفه خواری، مستندسازی موقوفه‌هاست تا اطمینان و اعتماد مردم در مورد اصالت موقوفات برقرار و مانع سوء استفاده برخی افراد از موقوفات شود.

اقبال در ادامه با اشاره به وجود ۲۴ هزار و ۵۰۰ موقوفه بدون سند در استان افزود: برای حل مشکل این موقوفات نیازمند فرهنگ سازی وقف و یک کار جهادی فارغ از وظایف تکلیفی سازمانی هستیم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: باید تلاش کنیم با اقدامات جهادی و انقلابی در راستای صدور اسناد موقوفات به صورت ویژه گام برداریم که در این خصوص فعالیت‌های قابل توجه‌ای در واحدهای ثبتی در خصوص مستندسازی و صدور برخی اماکن خاص و مهم مذهبی و موقوفات شاخص انجام شده است.

وی با بیان اینکه هنوز حدود ۶۰ درصد موقوفات استان فاقد سند است به اهمیت موضوع اشاره و گفت: برای مستند سازی و سند دار کردن موقوفات با همکاری مردم و مسئولان به دنبال حل همیشگی مشکل هستیم.