دادستان همدان گفت: ضعف وزارت جهادکشاورزی در تأمین امکانات برای برخورد با تغییرکاربری های غیرمجاز مشهود است، تا جایی که بسیاری از احکام صادره بر زمین مانده است.
کد خبر: ۱۴۳۵۹۱۲

به گزارش جام جم آنلاین همدان، حسن خانجانی‌موقر در شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی، اظهار کرد: اگر در راستای رفع تداخلات اراضی، اجرای قانون حدنگار و یا در انجام مراحل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تعارضاتی در مقررات وجود دارد، متولیان امر، آن موارد را گزارش داده تا ما از طریق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیر شویم.

وی با گله مندی از وزارت جهادکشاورزی در عدم تأمین امکانات لازم در راستای اجرای احکام قلع و قمع برای رفع تصرف از تغییرکاربری‌های غیرمجاز، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی نیروهای استانی و شهرستانی خود را در این زمینه پشتیبانی نمی‌کند و تعداد قابل توجهی از اجرای احکام صادره بر زمین مانده است.

خانجانی‌موقر در ادامه با تقدیر از عملکرد اداره ثبت و اسناد استان در اجرای قانون حدنگار، مطرح کرد: امیدواریم با کامل شدن این طرح، ورودی پرونده ها به مراجع قضایی کاهش یابد.

براساس گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، وی ادامه داد: با توجه عدم برگزاری منظم کارگروه فراقوه‌ای در استان، انتظار می‌رود معاون عمرانی استانداری نسبت به فعال‌سازی آن در سطح استان اقدام کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها