ارتقا و اصلاح منابع انسانی متناسب با وزن آن در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش جام جم آنلاین، جلسه شورای‌عالی اداری کشور صبح امروز شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت و ضرورت تحول نظام اداری کشور، شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و افزود: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول «اصلاح فرآیندها» است زیرا بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها از نظام اداری مربوط به طولانی بودن فرآیندها و زمان‌بر بودن انجام امور اداری است.

دکتر رئیسی با بیان اینکه دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، بر «تحول فرآیندی» به‌عنوان بخش سوم تحول در نظام اداری تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ای که در این جلسه به عنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری ارائه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانه‌هاست، اما ضرورت دارد موضوع ارتقای سرمایه انسانی و اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور بخشنامه‌های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی در اجرای این بخشنامه‌ها تاکید کرد.

در این جلسه همچنین وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دستورات مطرح در جلسه پرداختند.

قدردانی از لحاظ توجه به شاخص‌های هوشمندسازی و کمک این بخشنامه‌ها به تحقق دولت هوشمند، ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی قبل از آغاز اجرای این بخشنامه‌ها و به‌ویژه بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی برای آغاز اجرای این دستورالعمل‌ها از اهم نکات مطرح شده در جلسه از سوی اعضا بود.