اخذ ضمانت غیر قانونی از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری تخلف است

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانکهای ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامههای شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی میرساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری میباشد. همچنین با عنایت به مفاد بند (۶) از بسته نظارتی‏‏-اعتباری که طی نامه شماره ۶۱۷۹۰‏‏‏/۰۲ مورخ ۲۰‏‏‏/۰۳‏‏‏/۱۴۰۲ به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده «با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل میباید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.» لیکن حسب شکایت و تماسهای متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سختگیریهای فراتر از قانون و بخشنامههای این بانک درخواست مینمایند که از جمله میتوان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره نمود که این موضوع در بررسیهای میدانی بعمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است. از اینرو، با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامههای ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام نماید. لذا، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامههای شماره ۲۴۷۹۲‏‏‏/۰۱ مورخ ۰۴‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۴۰۱ و ۶۱۷۹۰‏‏/۰۲ مورخ ۲۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ موضوع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏ تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.