گردنکشی برابر قانون، ممنوع!

۲- یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده موضوع پلتفرمی رانتی به نام طاقچه است که با گردنکشی می‌خواهد مقابل قانون بایستد!

۳- طبق قانون اگر مجموعه‌ای ترویج و تبلیغ بی‌حجابی و بدپوششی کند، مقام قضایی می‌تواند آن مجموعه را تعزیر کند. بنا بر همین قانون، برخوردهایی با برخی مجموعه‌ها نظیر دیجی‌کالا، از کی و طاقچه شده است. مجموعه‌هایی که از قضا در فتنه ۱۴۰۱ هم فعال بودند و ایجاد این ماجراهای جدید توسط این جریان‌ها در آستانه سالگرد فتنه مذکور نیز قابل تامل است. این پلتفرم‌ها با پوشش استارت‌آپی فعالیت کرده و رفتارهای ضد امنیتی آنها نشان می‌دهد که لایه اقتصادی، ظاهر است و لایه‌های پنهان زیادی دارند که موضوع این نوشته نیست.

۴- انتشار تصویر ترویج بی‌حجابی توسط پلتفرم طاقچه از زمان انتشار واکنش‌های انتقادآمیزی را برانگیخته و طاقچه را با تحریم تعداد قابل توجهی از انتشاراتی‌ها روبه‌رو کرده است. این در حالی است که بعد از این اتفاقات، موسسه طاقچه بیانیه داده و با گردن‌کلفتی تمام گفته فسخ قرارداد با ناشرانی که نمی‌خواهند با آن همکاری کنند را در دستور کارش قرار داده است.این گردنکشی و شاخ و شانه‌کشیدن در برابر قانون علاوه بر این‌که توهین به کل سیستم حمهوری اسلامی است، توهین به متدینین و دینداران نیز هست.

۵- این که این پلتفرم و عوامل آن به کجای جمهوری اسلامی پشت‌شان گرم است که هم اقدام خلاف قانون انجام می‌دهند، هم در برابر قانون گردنکشی می‌کنند و هم عوامل این مجموعه‌ها در فضای مجازی کاملا در تضاد با نظام رفتار می‌کنند و صدر تا ذیل نظام را به باد استهزا و تخریب می‌گیرند و از سویی دیگر در فتنه‌های مختلف حضور فعال دارند! جای سؤال دارد.

۶- ایستادگی در برابر قانون نیاز به حامیان پنهانی دارد که در روزهای آتی باید منتظر آفتابی‌شدن‌شان در فضای رسانه بود. همان‌ها که انحصار فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی را در دست گرفته و کاسبان قانون‌شکنی شده‌اند. حمایت از پلتفرم‌های خاطی، از بسترهای نمایش خانگی گرفته تا فروش کالا، نشان می‌دهد که مافیای پشت‌پرده قانون‌شکنی چه جریانی است و چطور ردپای پول‌های کثیف، هنجارشکنی را در جامعه دنبال می‌کند.

۷- فارغ از این موضوعات، بحث اصلی که مهم است حمایت از قانون برای ایستادن در برابر گردنکشان است. این‌که حالا عده‌ای به سبک و سیاق یک سال گذشته در برابر هرگونه اقدامی موضع می‌گیرند و خواستار عدم برخورد هستند، اهمیتی ندارد و نباید بر اراده دستگاه‌های مجری قانون تاثیر بگذارد. نکته مهم‌تر این‌جاست که این پلتفرم‌های رانتی دنبال محک‌زدن قانون بوده و مشتاق این هستند که بدانند قانون جمهوری اسلامی تا کجا با آنها مماشات خواهد کرد تا آنها خود را آماده گام بعدی عملیات کنند. اگر برخورد جدی و محکم قانونی صورت بگیرد، آن وقت هرکسی با هر مقدار رانت! به خود اجازه قانون‌شکنی نخواهد داد. همه باید به قانون تمکین کنند ولو این‌که آن را قبول نداشته باشند؛ این یک اصل ساده ولی مهم است. اجرای قانون و ایستادن مقابل گردنکشان در برابر قانون باعث می‌شود گروه‌های خودسر از هر دو سوی طیف اجازه رشد و نمو پیدا نکنند.