به نام دموکراسی، به کام خشونت

در این میان، ضرب و شتم شدید معترضان و حتی افراد مسن(که در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی به خیابان‌ها آمده‌اند) و بازداشت و حتی شکنجه آنها تبدیل به یک رویه مرسوم و عادی در میان پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه شده است.

پارلمان اروپا، به عنوان نهادی که مداخله وقیحانه در امور داخلی دیگر کشورها را به یکی از ماموریت‌های ثابت خود تبدیل ساخته، در قبال نقض آشکار حقوق بشر و امنیت عمومی شهروندان فرانسوی کمترین موضعی نگرفته است! مسأله‌ای که باردیگر استانداردهای دوگانه غربی‌ها در مقوله حقوق بشر را آشکار می‌سازد!

تظاهرات‌های اعتراضی در لیون و پاریس علیه دولت مکرون و سیاست‌های غیرقابل تحمل او ادامه دارد. پیش از این هم منابع خبری گزارش دادند که فرانسه در آستانه یک اعتصاب سراسری دیگر قرار دارد. اعتصاب در سراسر اروپا قابل مشاهده است اما در فرانسه مذاکراتی درباره اعتصاب عمومی برای بار دوم به گوش می‌رسد. موضوع اصلی افزایش سن بازنشستگی است.

بیشتر کارشناسان بر این باورند که مکرون در جامعه فرانسه منزوی شده است. اعتصاب سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین اعتصاب بود اما در رسیدن به اهداف خود ناتمام ماند. این اعتصاب سبب کاهش رشد اقتصادی فرانسه شد و نشان داد که اعتصاب‌های سراسری، ابزار‌های قدرتمندی برای مقابله با اقدامات دولت است.

پلیسی که تا دندان مسلح است!

تجهیز پلیس فرانسه به انواع تسلیحات در جریان کنترل اعتراضات، سبب می‌شود تا شهروندان با پیشرفته‌ترین روش‌های سرکوب مواجه شوند.

پلیس فرانسه یکی از مسلح‌ترین پلیس‌های اروپا است که وسایلی همچون انواع نارنجک‌ها، گاز اشک‌آور و انواع سلاح‌های دستی غیرمرگبار مانند اسلحه «فلش بال» را در اختیار دارد.

پلیس می‌گوید که در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در کشور، از این ابزار برای «حفظ نظم» استفاده می‌کند اما حتی منتقدان اروپایی عملکرد پلیس فرانسه، معتقدند که میزان استفاده ماموران قانون از این ابزار بیش از حد است و منجر به تشدید خشونت نیروهای پلیس در مقابل معترضان شده است.

ضمن آن‌که دولت فرانسه و پارلمان این کشور، اساسا خود را در قبال تشدید این روند پاسخگو نمی‌بینند! پاریس یکی از ستون‌های اتحادیه اروپا و یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. همین موضوع سبب شده تا فرانسوی‌ها به مانند آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، اساسا اجازه بررسی و تحلیل جنایات ضدانسانی و حقوق‌بشری خود را در مجامع بین‌المللی ندهند.

انتقاداتی که ارزشی ندارد!

برخی رسانه‌های غربی از جمله یورونیوز، در گزارش‌هایی ضمن اذعان به خشونت گسترده‌ای که توسط پلیس فرانسه صورت می‌گیرد، می‌گویند نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل، شورای اروپا و عفو بین‌الملل نیز پیش از این به رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه در مقابل معترضان به‌ویژه در جریان اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در سال جاری میلادی انتقاد داشته‌اند.

این انتقادات به‌ویژه در زمانی مطرح می‌شود که به گفته سباستین روشه، پژوهشگر متخصص درباره عملکرد پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، بسیاری از کشورها مدت‌هاست سیاست‌های کاهش تنش (در قبال معترضان) را به اجرا گذاشته‌اند. حتی زرادخانه پلیس فرانسه در مقایسه با بریتانیا، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی که از سلاح برای متفرق کردن معترضان استفاده می‌کنند، بسیار بزرگ‌تر است.

حاشیه امن برای سرکوبگران فرانسوی

اما سؤال اصلی اینجاست که ارزش و اصالت این انتقادات چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟! می‌توان انتقاد برخی نهادهای حقوق‌بشری اروپایی از جنایات بی‌حد و حصر پلیس فرانسه و سرکوب شهروندان این کشور را مشابه انتقادات برخی کمیته‌های فرعی سازمان ملل متحد نسبت به سوء‌رفتار صهیونیست‌ها با فلسطینیان دانست! بیانیه‌ها و مواضعی که از یک سو برای جلوگیری از آسیب دیدن وجهه عمومی این نهادهای ابراز می‌شود اما در حقیقت، از اصالت و تاثیری در مواجهه با اقدامات ضدبشری فرانسوی‌ها برخوردار نیست. از نظر کارشناسان، عناصر متعددی بر این شیوه عملکرد پلیس فرانسه تاثیر گذاشته است؛ ازجمله سابقه استعماری این کشور و پیامدهای اعتراضات دانشجویی‌-کارگری مه ۱۹۶۸ میلادی در فرانسه که در دوران ریاست جمهوری مکرون و با گسترده‌تر شدن اعتراضات، این روند جدی‌تر شده است. فراموش نکنیم که اکنون، شاهد شکل‌گیری پیوندهای دوباره‌ای میان کارگران، دانشجویان و بازنشستگان در فرانسه هستیم و در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر نیز شاهد حضور هر سه طیف معترض این کشور در خیابان‌های پاریس، مارسی، لیون و... بوده‌ایم.