پرونده جنایات ناتو ‌در افغانستان‌ هرگز ‌بسته نمی‌شود

بااینحال سازمانهای بینالمللی که وظیفه ذاتی آنها دفاع از حقوق اولیه انسانهاست، در قبال جنایات متعددی که در افغانستان، عراق، یمن و دیگر کشورها و با عاملیت مستقیم یا غیرمستقیم بازیگران غربی رخ داده و میدهد، اقدامی صورت نمیدهند. در این خصوص گفتوگویی با پروفسور ریچارد فالک، استاد حقوق بینالملل و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد صورت دادهایم. افشا و اثبات جنایت اخیر یک نظامی استرالیایی در افغانستان در کشتار چند شهروند بیگناه افغانستان را چگونه ارزیابی و تحلیل میکنید؟ آیا به نظر شما این اولین و آخرین مورد از جنایات ناتو در افغانستان محسوب میشود؟بر همگان مسجل است که اشغالگری غرب در افغانستان، فاجعهبار بوده و نتایج بسیار اسفباری برای شهروندان افغانستان داشته و آثار این اشغالگری، با خروج نیروهای ناتو از افغانستان از بین نمیرود. جنایاتی که یکی پس از دیگری به اثبات میرسد، در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. اشغالگری و اقدام نظامی علیه کشورها در ابتدای هزاره سوم میلادی معنا و مفهومی ندارد. نتیجه این اشغالگری فاجعهبار بود. ما مشاهده کردیم که محصول اشغالگری آمریکا، عدم بهتبلوررسیدن اراده و قدرت واقعی مردم افغانستان بود. حتی دولتی که در افغانستان شکل گرفت، دولتی ضعیف و فاسد بود. دولتی که زیر نظر آمریکا فعالیت میکرد و استقلالی از خود نداشت. در ابعاد حقوق بشری نیز شاهد ازبینرفتن جان بسیاری از شهروندان افغانستان براثر حملات ناتو بودیم. قطعا پرونده این موارد، به لحاظ حقوقی و انسانی بسته نخواهد شد زیرا هر جرمی در نظام بینالملل، فارغ از ملاحظات راهبردی آثار و تبعاتی دارد. اشغالگری و تسلط بر کشورهای غیرغربی از طریق زور و ابزار نظامی، نتیجهای در بر ندارد. امروز آمریکا با وجود صرف تریلیونها دلار، ناچار به عقبنشینی و خروج پرهزینه از افغانستان شد، تا جایی که حتی نتوانست برخی افراد نزدیک به خود را از این کشور خارج کند. روند طرح کیفرخواستها و جرایم بینالمللی، علیه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از سوی سازمانهای بینالمللی را چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا نظارت افکارعمومی دنیا در خصوص محاکمه نظامیان ناتو به اتهام کشتار شهروندان کشورهایی مانند افغانستان به ثمر ننشسته و به قوت خود باقی است؟ما از یک ساختار نامتوازن حقوقی در سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان ملل متحد پس از جنگجهانی دوم سخن میگوییم. این عدم توازن و عدالت به قوت خود باقی است. مسئولیتپذیری سازمان ملل متحد و دادگاههای بینالمللی در قبال جنایاتی که در دنیا رخ میدهد بسیار ناقص است. نمونه این ماجرا را ما در قبال جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان مشاهده میکنیم. زمانی که دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰ میلادی تشخیص داد که دارای صلاحیت برای بررسی جنایات ارتکابی توسط اسرائیل در فلسطین اشغالی است این تصمیم توسط نخستوزیر اسرائیل «یهودستیزی محض» قلمداد شد و متحدان تلآویو نیز در قبال این استدلال غیرواقعی و کاملا سیاسی وی به نوعی تسلیم شدند. پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در بسیاری از موارد، اساسا ارادهای در مواجهه با این جنایات ندارد. چندی پیش دیوان بینالمللی کیفری بر لزوم پیگیری جنایات صورتگرفته از سوی آمریکا (و دیگر اعضای ناتو) در افغانستان تاکید کرد اما به نظر میرسد این درخواست نیز با انفعال سازمانهای بینالمللی و کارشکنی محض آمریکا و بازیگران اروپایی و دیگر کشورهای دخیل در ۲۰ سال جنایت در افغانستان مواجه شد. نظر شما در این خصوص چیست؟متاسفانه همینطور است. درخصوص چرایی ابطال درخواست دیوان بینالمللی کیفری، نکته قابلتاملی وجود دارد که برآمده از همان ساختار ناعادلانه است. زمانی که دیوان بینالمللی کیفری مجوز تحقیق درباره جنایات آمریکا در افغانستان را صادر کرد این تصمیم باطل اعلام شد، زیرا آمریکا یکی از طرفین امضاکننده اساسنامه رم- که بر عملکرد دیوان بینالمللی کیفری نظارت دارد- نبوده است. ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا تا آنجا پیش رفت که تحریمهای شخصی را علیهدادستان دیوان بینالمللی کیفری اعمال کرد. به عبارت بهتر، دادستان دیوان بینالمللی کیفری بهدلیل اینکه آمریکا را بابت جنایات محض خود در افغانستان مورد بازخواست قرار داد، تحت انواع فشارها و محدودیتها قرار گرفت. پس در اینجا، ما در مقابل آشکارترین جنایات و بهچالشکشیدن آنها نیز با موانعی ساختاری و دولتی مواجه هستیم که نشاتگرفته از ریاکاری مدعیان رعایت حقوق بشر و احترام به ارزشهای سرزمینی و انسانی است. این یک دورویی آشکار است که از سوی جریانات لیبرال اعمال میشود.