دستور رییس‌ جمهور به وزیر کار برای اصلاح قانون شرکت‌های پیمانکاری

به گزارش جام جم آنلاین، سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز کار و کارگر در شرکت صنعتی مپنا اظهار کرد: ساماندهی قراردادها به نحوی باشد که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد حرف حقی است و همه باید پیگیر آن باشیم.

وی افزود: مسئله دوم مسکن است که از ضرورت‌هاست و برای کارگر و خانواده او آرامشش این است که سرپناهی داشته باشد و این حرف درستی است. نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است.

رئیسی ادامه داد: آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیازها برآورده نشده است. اگر سالی ۳۰۰ هزار واحد ساخته شود نیاز برآورده نمی‌شود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر نیاز مسکن کشور در سال‌های قبل ساخته شده بود این نیاز فعلی وجود نداشت‌. این نیازها انباشته و امروز مسکن به مسئله بدل شده است.

وی با اشاره به نیاز گروه‌های شغلی و بازنشستگان به مسکن یادآور شد: تامین مسکن قابل اقدام است و ما مشکل زمین در کشور نداریم. حتی زمین به شکل ویلایی - شاید نه در تهران یا شهرهای بزرگ - اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و داریم اقدام می‌کنیم و واگذاری زمین آغاز شده است.

رئیسی با اشاره به مسئله شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، گفت: چرا باید این وضعیت وجود داشته باشد؟ گله‌هایی از این شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد و به من گفته‌اند که کار آن‌ها - به تعبیر گویندگان - صبغه استثمار دارد که من نمی‌خواهم این را بگویم چون نمی‌دانم که ابعاد قضیه چیست‌.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اما سال گذشته هم گفتیم و امروز هم من به آقای مرتضوی می‌گویم اگر این کاری که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند مبنای قانونی دارد حتما برای اصلاح قانون آن انجام شود تا این وضعیتی که کارگران از آن ناراحتند سریعا بساطش جمع شود.

وی با بیان این‌که امنیت شغلی بسیار مهم است، افزود: برای شاغلان اینکه بداند شغلش تا چه زمانی باقیست و تا چه زمانی این درآمد زندگی او را تامین می‌کند و قابل پیش‌بینی باشد و بتواند زندگی خود را پیش‌بینی کند و برنامه‌ریزی داشته باشد.

رئیسی تصریح کرد: در مورد قراردادها که اشاره شد گاهی قراردادها چندماهه بسته می‌شود، برای امنیت شغلی کارگران مشکل ایجاد می‌کند. من از وزیر می‌خواهم این امر را دنبال کند و ساماندهی قابل قبولی برای قراردادها داشته باشند که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد و نظام کار و کارخانه را درست بچرخاند.

رئیس‌جمهور یادآور شد: برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادها اولین نکته‌ای است که حتماً باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی اظهار کرد: بر زنجیره تولید تا مصرف آنچنان نظارتی باید باشد که دست کسانی که می‌خواهند بر مبلغ کالاها بدون هیچ زحمتی بیفزایند و دلالی کنند و تا چندبرابر حق دلالی خود را بگیرند کوتاه شود. آنان قیمت را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجحاف می‌کند و تورم را به همراه می‌آورند که مضر به حال کشور است.

رئیسی گفت: باید بخش‌های نظارتی و سامانه‌های موجود در همین مسیر حرکت کنند تا تامین و تولید و مصرف را کنترل کند که قیمت واقعی برای کالا وجود داشته باشد نه با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد. این مشکل باید با همت دستگاه‌های اداری، ناظر و حتی تولیدی حل شود تا دست دلالان کوتاه شود و کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با بیان این‌که «واحدهای تولیدی برای ساخت مسکن کارگری همت کنند»، اظهار کرد: مسکن برای کارگران و خانواده‌های‌شان ضروری است. مجموعه تعاونی‌ها به مدیران واحدهای تولیدی کمک کنند تا با تأمین زمین از سوی دولت، شاهد رفع مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم و حل مشکل مسکن بازنشستگان هم در کنار شاغلان در نظر گرفته شود.