جرایم سنگینی که نمی‌ترساند

براین اساس روز گذشته جانشین رئیسپلیس راهور کشور از پیشنهاد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی جرایم رانندگی خبر داد که اگر مصوب شود، جریمههای فعلی را دو تا سه برابر افزایش خواهد داد به طوری که ممکن است به گفته این مقام مسئول، جریمه عبور از چراغ قرمز به یک میلیون تومان هم برسد. مسلما چنین جریمههایی کمر بسیاری از رانندگان را تا خواهد کرد ولی آیا در نهایت باعث میشود تا رفتارهای ترافیکی و فرهنگ عبور و مرور در کشورمان اصلاح شود؟ این سوالی است که تیمور حسینی، جانشین رئیسپلیس راهور به آن پاسخ« بله» داده و گفته است «اگر هزینه جرم پایین باشد؛ فرد، هزینه- فایده میکند و ممکن است تخلف را انتخاب کند. بنابراین افزایش جرایم رانندگی به منظور افزایش بازدارندگی باید افزایش یابد».با این حال نسبت به کارساز بودن گران شدن جریمهها و رابطه معنیدار آن با کاهش تخلفات رانندگی، تشکیکهایی وجود دارد که از سال ۸۹ تا امروز نیز همواره مطرح شده است. وقتی میشود تخلف را دور زددولت پارسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصول جرایم رانندگی برای خودش درآمد فرض کرده بود که البته پس از مدتی آن را به ۵۰ درصد کاهش داد که علتش به جریان افتادن بحث واردات خودرو و پیشبینی درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت از بابت حقوق ورودی خودرو بود. برای سال ۱۴۰۱ هم ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل پیشبینی شده بود که سوای ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بود که دولت بابت درآمد حاصل از معوقات جرایم رانندگی برای خودش کنار گذاشته بود. برای سال ۹۹ نیز درآمدی معادل ۴.۵هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشبینی شده بود که همگی نشان میدهد فارغ از این که چه دولتی بر سر کار باشد، جرایم رانندگی یکی از محلهای دائمی تامین درآمد دولت است. این جرایم نیز ابتدا به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل واریز میشود و سپس (به غیر از ورود به بودجه دولت) میان شهرداریها و دهیاریها، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور تقسیم میشود. البته اطلاعات مدونی از اینکه هر سال چه میزان از این درآمدها محقق میشود در دسترس نیست ولی موضوع این است که رانندهها بههرحال ناچارند جرایم را پرداخت کنند؛ هرچند هر سال بحث تقسیط جرایم یا بخشودگی معوقات از زهر جرایم میکاهد. بهجز این اما رانندگان در کشورمان به همان راحتی که میتوانند تخلف کنند، قادرند تخلفات را نیز دور بزنند که یکی از شناختهشدهترین آنها، دستکاری پلاکها یا مخدوش کردن و پوشاندن آن است. بنابراین برای این دسته از رانندگان، جرایم هرچقدر هم که سنگین شود، جنبه بازدارنده نخواهد داشت. به مجازاتهای اجتماعی فکر کنیم در تعطیلات عید فطر که گذشت ۱۱۶ نفر از هموطنانمان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و ۱۶۰۰ نفر هم مجروح شدند که آماری ناامیدکننده و گویای سر زدن تخلف از یکی از دو طرف حادثه است. اما آیا میتوان خوشبین بود که دو تا سه برابر شدن جرایم رانندگی میتواند بر جرایم پرتکرار از جمله حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقتهای غیرمجاز، تجاوز به چپ و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اثر کاهنده داشته باشد؟از زاویه دید دکتر علیرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه و کارشناس ترافیک، پاسخ این سؤال منفی است چراکه به گفته او هرقدر که جریمهها افزایش یابد، تورم باعث میشود تا جرایم به مرور بازدارندگیشان را از دست بدهند اما اگر به جای تمرکز بر جریمههای نقدی بر مجازاتهای اجتماعی تمرکز کنیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت. مجازاتهای اجتماعی طبق تعریف او وقتی اعمال میشود که راننده یک نمره منفی میگیرد و بر اساس نوع تخلفی که انجام میدهد، گرفتار برخی مجازاتها میشود از قبیل محرومیت از کاندیدا شدن برای انتخابات، محرومیت از رانندگی، نظافت معابر، محروم شدن از ارتقای شغلی و...البته مسعود مظاهریتهرانی، حقوقدان به روشهای دیگری برای جلوگیری از بروز تخلفات رانندگی باور دارد. به گفته او هیچ راهی جز فرهنگسازی و آموزش به مردم وجود ندارد، چراکه مثلا دیدهایم که یک راننده وقتی در تهران رانندگی میکند، رفتارش چگونه است ولی زمانی که وارد کیش میشود، رفتار ترافیکیاش چگونه به یکباره تغییر میکند که این مربوط به آموزش، فرهنگسازی و نوع زیرساختها میشود. زیرساختها را هم دریابیمبسیاری از اوقات یک راننده مجبور به انجام یک تخلف میشود؛ مثل پارک خودرو در محلهای پارک ممنوع. به همین علت دکتر اسماعیلی، کارشناس ترافیک معتقد است اگر به دنبال کاهش تخلفات هستیم، باید زیرساختها را نیز فراهم کنیم؛ مثلا به اندازه کافی پارکینگ بسازیم، آسفالت خیابانها و نواقص معابر را اصلاح کنیم و ساخت راهها و آزادراهها را (مثل آزادراه تهران شمال) این همه به تاخیر نیاندازیم. زیرا تنها در این صورت است که افزایش جرایم میتواند کارساز باشد وگرنه افزایش جریمه بدون ایجاد زیرساختهای لازم فقط حکم مسکن را دارد.