خوش‌چهره: انتخاب افراد شایسته از الزامات برخورد با مفاسد است

عارضه‌ای به‌نام محدود نگری

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان این‌که در برخورد با معضل فساد اگر محدود نگری و ساده نگری حاکم باشد، پدیده در حد یک تصویر ساده و عارضی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: موقعی می‌توانیم به این آسیب به‌درستی بپردازیم که مثل یک پزشک برای درمان صرفا به علائم ظاهری بیمار توجه کرده و بلکه این درک و تشخیص را با اعمال برخی آزمایش‌ها و اقدامات تکمیلی عمیق‌تر کنیم تا بتوانیم راه مقابله با آن را بیابیم.
این نماینده ادوار ادامه داد: در مورد فساد و دلایل آن هر قدر تک موضوعی به آن نگاه کنیم و صرفا با طرح یک راه حل به‌صورت ساده با آن برخورد کنیم و ابعاد گسترده جانبی آن را در نظر نگیریم، قضاوت‌های ما برای مواجه هم محدود می‌شود و طبعا نمی‌توانیم برخورد درستی با آن داشته باشیم.

وی با اشاره به ابعاد و انواع مختلف فساد در ایران خاطرنشان کرد: حوزه‌های فساد تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارد و شامل فسادهای مالی، ارضی، اداری، سیاسی، ارزی و... می‌شود که تفکیک نکردن این شقوق مختلف هم باز ما را دچار آسیب محدودنگری می‌کند. در بسیاری از مواقع اگر متولیان برخورد با فساد از تسلط کافی و به‌روز بودن برخوردار نباشند طبعا باز هم با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

خوش چهره با بیان این‌که گام اول در برخورد با فساد رصد آن است، گفت: متاسفانه بخش‌هایی از نظام اداری و سیاسی ما انتظار دارند برای مقابله با فساد صرفا دستگاه قضایی اقدام کننده باشد در حالی که این معضل قبل از وقوع در برنامه‌ها، تصمیمات و سیاست‌ها وجود دارد به این معنا که در برخی برنامه‌ها و طرح‌ها، روزنه‌ها و رخنه‌هایی است که منشأ فساد است.

جامع و مانع نبودن قوانین

وی جامع و مانع نبودن برخی قوانین را زمینه ساز وقوع فساد دانست و تصریح کرد: وقتی قانون کامل نباشد، افرادی که از هوش بالای منفی برخوردارند، می‌توانند از همین روزنه‌های ناشی از ضعف قانون استفاده کنند و با فرصت‌طلبی ناشی از شکاف‌های آیین‌نامه‌ای به اقدامات مفسده انگیز دست بز‌نند. در حالی که اگر در تدوین قوانین دقت لازم صورت نمی‌گرفت جلوی بسیاری از اقدامات سوءاستفاده گرانه گرفته می‌شد.

حجم بالای فساد در حوزه مسائل شهری

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه کرد: فساد در حوزه مسائل شهری از جمله مفسده‌های شایع بعد از فسادهای ارزی و پولی است و یک جنبه بزرگ از فساد زمین، سندسازی‌ها و جعل است و متاسفانه این رویه از چنان شیوعی برخوردار است که وسعت این نوع فساد در ایران در مقایسه با همسایگان بیشتر است و ما با حجم بزرگی از تصرفات منابع طبیعی روبه‌رویم که از طریق سندهای جعلی و به‌کارگیری افراد آشنا به زوایای تاریک و روشن قوانین، سوءاستفاده‌گران در دادگاه‌ها برنده می‌شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم در باره موانع برخورد با مفسدان گفت: بخشی از چالش‌های پیش رو مربوط به افرادی است که از توانایی و کارایی لازم برای مقابله با فساد برخوردار نیستند و در مسند قرار می‌گیرند. به هر صورت انتخاب افراد شایسته و کارآمد در این حوزه از الزامات است. ما در بسیاری از مواقع با فساد در سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها روبه‌رو هستیم و طبعا ممکن است وزیر یا رئیس یک سازمان، اساسا آدمی سالم و شایسته باشد ولی توانایی درک این حوزه و مدیریت آن را ندارد، بنابراین بدنه آن مجموعه براساس زد و بندهایی که دارد آن کار دیگر را می‌کند و مدیران و مسئولان به خاطر نداشتن اشراف کافی، توان مقابله ندارند و خودبه‌خود باعث استمرار و بقای جریان فساد می‌شوند.

وی ادامه داد: در حوزه برخورد با فساد هم بعضا با آدم‌هایی روبه‌رو می‌شویم که محدودنگرند یا باوری درباره مؤثر بودن مقابله با فساد ندارند یا بعضا از انگیزه‌ لازم برای مواجهه با این آسیب برخوردار نیستند و با ساده انگاری و تک بعدی دیدن برای برخورد با فساد اقدام می‌کنند. طبعا این شیوه برخورد کارایی لازم را برای مقابله با مفسده ندارد.

استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی

خوش‌چهره خاطرنشان کرد: مقابله با فساد جزو مطالبات ملی و مردمی است و باید در این حوزه باید از ظرفیت‌های مشارکت مردم استفاده کرد؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد و تاثیرگذار هم بوده است. بنابراین کسب مشارکت مردمی که در طول دوران پیروزی انقلاب، دوران دفاع‌مقدس و دیگر مشکلات و چالش‌های گذشته و پیش‌رو اساس و بقای نظام جمهوری اسلامی است از الزامات مقابله با فساد است.

روزنامه جام جم