بررسی گزارش اجرای بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هیئت عالی نظارت مجمع

به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، ادامه گزارش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح و اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مورد مفاد گزارش مطرح کردند.

این گزارش به استناد گزارش های اخذ شده از دستگاه های اجرایی و نظارتی و آمار و اطلاعات داخلی و بین المللی در خصوص اجرای بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در شاخص«اقتصاد دانش بنیان» و «ارتقاء سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان» و «رتبه کشور از منظر سهم تولید محصولات دانش بنیان در سطح منطقه» ارائه شد که اعضای جلسه دیدگاه های خود را در رابطه با محتوای این بخش از گزارش از جمله در خصوص«سرمایه گذاری در عرصه نوآوری و صنایع دانش بنیان»، «اجرای نقشه جامع علمی کشور»، «مساله محور نبودن فعالیت های پژوهشی مراکز علمی و ضعف در پیوند میان دانشگاه و صنعت»، «رعایت حقوق مالکیت فکری و به رسمیت شناخته شدن سرمایه ناملموس» بیان کردند.

در بند دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه اداری کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» هدفگذاری و تصریح شده است که با وجود برخی اقدامات و کامیابی ها در سالهای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکردها و دستاوردها در تراز تحقق این بند نبوده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سنجش عملکردها گفت: بررسی مجمع می تواند به آسیب شناسی جامعی از وضعیت کشور در خصوص این سیاست کلی منتج شود. تا وقتی به پژوهش و تحقیقات صنعتی و اعتنا به مالکیت فکری، احساس نیاز نشود و درآمدها و بودجه مراکز علمی به فعالیت در زمینه تولید صنایع مرتبط نشود، صنایع و شرکت های دانش بنیان ارتقاء زیادی نخواهد یافت.

در خلال این جلسه، گزارش کوتاهی از نشست کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با کارآفرینان و فعالان بخش تولید که در پی تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از نیروی کار و تولید ایرانی و اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 برگزار شده بود، ارائه شد.

بررسی گزارش نظارت بر اجرای سایر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه بعد هیئت عالی نظارت موکول شد.