15 آذر ماه سالجاری آخرین فرصت دریافت شناسه کالا و رهگیری برای کالاهای تولید و وارداتی

هرمزگان-جام جم انلاین-معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان گفت: کالاهای تولیدی، وارداتی و کالاهای موجود در سطح عرضه و انبارها نسبت به اخذ و نصب شناسه کالا و رهگیری اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛ عبدالرضا پیروی منش افزود: کالاهای تولیدی و وارداتی و کالاهای موجود در سطح عرضه و انبارها که منشاء تولید یا واردات آن مشخص است مطابق با دستورالعمل مواد 11، 13 و 14 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به اخذ و نصب شناسه کالا و رهگیری اقدام نمایند.

وی افزود: برای آن دسته از کالاهای قانونی موجود در سطح عرضه و انبارها که امکان دسترسی به تولید کننده یا وارد کننده آنها میسر نیست و مالکان تاکنون موفق به دریافت و الصاق شناسه کالا و رهگیری نشده اند تا 15 آذرماه سالجاری فرصت دارند نسبت به اظهار موجودی کالا و ارائه تعهد نامه در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. پیروی منش تصریح کرد: برای کالاهای اظهار شده شناسه های صادر می شود که مالکان کالاها موظف به نصب شناسه های صادره بر روی کالای خود هستند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان هرمزگان اظهار داشت: شناسه های صادره صرفا تا تاریخ 15 بهمن سالجاری معتبر و قابل استعلام بوده و مالکان کالاها موظف هستند طی فرصت زمانی اعطا شده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای خود (اعم از اخذ شناسه کالا و رهگیری از منشاء اصلی کالا یا فروش کالایا اثبات منشاء کالا) اقدام نمایند.

وی ضمن تاکید به استفاده از فرصت اعطا شده به عرضه کنندگان کالاهای موجود فاقد شناسه اظهار داشت: متعاقب فرصت زمانی اعطا شده شناسه های موقت صادره حذف و غیر قابل استعلام و کالاهای مذکور فاقد شناسه تلقی می شوند.

پیروی منش افزود: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امکان استعلام شناسه های موقت صادره توسط سامانه جامع تجارت فراهم می شود و وضعیت اصالت کالا به اطلاع مصرف کننده خواهد رسید.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون دوهزار و 435 بازرسی در سطح استان انجام شده است که منجر به تشکیل 39 پرونده به ارزش ریالی بالغ بر سه میلیارد و 485 میلیون ریال شده است. وی در پایان افزود: پرونده های تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید.