ایران برخی نمایندگان پارلمان اروپا را تحریم کرد (اسامی کامل تحریم شدگان اروپایی)

به گزارش جام جم آنلاین متن بیانیه وزارت خارجه به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وفق مصوبات مراجع ذيربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوكارهاي تحريمي مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زير در حوزه اتحاديه اروپا را به دليل اقدامات عامدانه آنان در حمايت از تروريسم و گروه هاي تروريستي، ترويج و تحريك به تروريسم و خشونت و نفرت پراكني كه موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروريستي و نقض حقوق بشر عليه ملت ايران گرديده، تحت تحريم قرار مي دهد:        

نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:

- گروه به اصطلاح "دوستان ایران آزاد" (Friends of Free Iran) و اعضای آن در پارلمان اروپا؛

- کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت (The International Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضا؛

- سازمان Stop the Bomb؛

- شبکه دويچه وله فارسي آلمان (Deutsche Welle Persian)؛

- شبکه ار اف ای فارسی فرانسه (RFI Persian)؛

- لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA)؛

- شرکت کارل کولب (Karl Kolb Co.) آلمان، تحویل دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛

- شرکت راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.) آلمان، تحویل دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.

اشخاص زیر تحت تحریم قرار می گیرند:

- آلخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت؛

- خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

- میلان آزور (Milan Azver)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

- شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نماینده پارلمان اروپا؛

- یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نماینده پارلمان اروپا؛

- هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نماینده پارلمان اروپا؛

- هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نماینده پارلمان اروپا؛

- مایر حبیب (Meyer Habib)، نماینده مجلس ملی فرانسه؛

- مارتین والتون (Matine Valleton)، شهردار ویلپنت فرانسه؛

- ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛

- یوهاند بویی (Johanned Boie)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛

- الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛

تحريم هاي یاد شده شامل ممنوعیت صدور رواديد و عدم امكان ورود اشخاص فوق به جمهوري اسلامي ايران و توقيف اموال و دارايي آنان در قلمرو تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است. كليه نهادهاي جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجراي اين تحريم ها معمول خواهند داشت.

جمهوري اسلامي ايران با يادآوري تعهدات اتحادیه اروپا و دولت هاي متبوع اشخاص و نهادهای فوق،  حمايت، تسهيل و نيز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی اتحاديه اروپا و دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو می داند. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، مجددا، اقدام شوراي اتحاديه اروپا مورخ 17 اكتبر 2022 در اِعمال تدابير غيرقانوني محدود كننده عليه اشخاص و نهادهای ايراني، مبتنی بر اتهامات بي اساس كه مصداق بارز دخالت در امور داخلي جمهوری اسلامی ایران است را قويا رد و محكوم مي کند.

مهدی یزدی نژاد