پرونده استقلال اسکاتلند در دادگاه عالی انگلیس

این درحالی‌است که بیش از یک‌سال از پیروزی حزب استقلال‌طلب ملی اسکاتلند (اس‌ان‌پی) در انتخابات پارلمانی می‌گذرد و از آن زمان تاکنون نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی و سروزیر اسکاتلند بار‌ها اعلام کرده که قصد دارد تا پیش از پایان سال میلادی۲۰۲۳، همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس را برگزار کند. اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸سپتامبر۲۰۱۴میلادی (۲۷شهریور۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.

مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. بااین‌حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.

بر همین اساس وزیر اول اسکاتلند به‌تازگی اعلام کرده که درصورت موافقت دادگاه عالی، همه‌پرسی استقلال این کشور از انگلیس، ۱۹اکتبر۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. چندی پیش یک مقام دولت لیز تراس فاش ساخت دولت او تاکید دارد که قبل از برگزاری همه‌پرسی استقلال، باید وجود حمایت ۶۰درصدی از برگزاری چنین همه‌پرسی‌ای نشان داده شود. چندی پیش بوریس جانسون، نخست‌وزیر مستعفی انگلیس گفته بود هرگونه برنامه اسکاتلند برای برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال را نادیده خواهد گرفت که متعاقب این اظهارنظر استرجن خواستار رای دادگاه عالی انگلیس به برگزاری این همه‌پرسی بدون کسب رضایت دولت انگلیس شد.
وزیر اول اسکاتلند در واکنش به این پاسخ جانسون، تاکید کرده بود که دموکراسی اسکاتلند گروگان این نخست‌وزیر یا هر نخست‌وزیر دیگری در لندن نخواهد بود. طبق گزارش‌ها دادگاه عالی انگلیس از روز سه‌شنبه آینده رسیدگی به پرونده‌ای را شروع می‌کند که سرنوشت برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را تعیین خواهد کرد. قرار است هیاتی متشکل از پنج قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های طرفین در پرونده‌ای که می‌تواند اجازه وضع قوانین برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال را به پارلمان اسکاتلند بدهد استماع کنند.

به نوشته خبرگزاری پرس اسوسیشن، دو روز جهت دادرسی دادگاه عالی انگلیس برای این پرونده تعیین شده است. محور این پرونده یک لایحه قانونی پیشنهادی در پارلمان اسکاتلند به‌نام لایحه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند است. این لایحه به نوعی مجوز برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را برای سال آینده میلادی صادر می‌کند. دادگاه عالی انگلیس قرار است به این مسأله رسیدگی کند که آیا تصویب لایحه قانونی دومین همه‌پرسی استقلال از سوی پارلمان اسکاتلند که با تفویض اختیاراتی از سوی پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد امری قانونی است یا خیر.

نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند ژوئن امسال با منتشرکردن متن این لایحه تاکید کرد خواستار برگزاری یک همه‌پرسی «کاملا قانونی» بوده و تلاش کرده تا با ارجاع موضوع به دادگاه عالی انگلیس جلوی هرگونه چالش قانونی را بگیرد. استرجن گفت، قبول دارد که ممکن است پرونده قانونی‌اش در دادگاه عالی موفق نشود. او تاکید کرد، اگر چنین اتفاقی بیفتد، تقصیر دادگاه عالی نخواهد بود بلکه مقصر آن قوانین پارلمان انگلیس است.

روزنامه جام جم