شکاف دستمزد به بهارستان رسید

به گزارش جام جم آنلاین، قسمتی از پیشنهاد دولت برای اصلاح به افزایش اختیار شورای حقوق و دستمزد برمی‌گردد. براساس جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱، هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر فوق‌العاده‌های مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (کارکنان دولت) از سوی شرکت‌های دولتی، شورای حقوق و دستمزد و هیات‌وزیران تحت هر‌عنوانی از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه، ممنوع است.

حالا رئیس دولت پیشنهاد داده که شورای حقوق و دستمزد از این ممنوعیت قلم گرفته شود؛ موضوعی که می‌تواند به بازگذاشتن دست دولت برای افزایش حقوق خارج از چارچوب بودجه تعبیر شود. به عبارت دیگر، دولت برای افزایش حقوق شاغلان از طریق یکی از نهاد‌ها چراغ‌سبز صادر کرده است. شورای حقوق و دستمزد براساس حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شکل گرفته است. در این شورا وزرای دولت (وزیر رفاه و ...) و رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه حضور دارند.

درنتیجه، با این‌که دولت اختیار هیات‌وزیران را برای افزایش خارج از احکام بودجه بسته، اما حالا قصد دارد نسخه‌ای کوچک از هیات‌وزیران یعنی شورای حقوق و دستمزد را مامور انجام این کار کند؛ حتی برابر تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت، هیات‌وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. چنانچه مجلس با این پیشنهاد موافقت کند، دست دولت برای ترمیم حقوق کارکناش باز می‌شود.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت در پنج سطح مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی تقسیم‌بندی می‌شوند. هرکدام از این رتبه‌ها طبقه‌بندی و جداول امتیازی خودشان را دارند. تعیین ۱۰درصد به‌عنوان معیار و سقف افزایش حقوق کارکنان دولت، تفاوت افزایش‌حقوق این پنج سطح را به میزان ناچیزی می‌رساند.

درواقع، دستمزد‌ها فارغ از سطح شایستگی هر فرد و میزان تورم هر سال که باید معیار افزیش حقوق باشد، در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰درصد (ثابت) در نظر گرفته شد. اهمیت تطبیق افزایش حقوق با میزان تورم، مورد تاکید ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. درنتیجه زمانی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ۱۰درصدی پافشاری کرد، این بخش از قانون اجرا نشد. دولت اخیرا تحت فشار حقوقی مجلس، افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی را لغو کرد و اجازه داد حقوق کارکنان مشمول قانون کار این بخش‌ها مطابق مصوبه «شورای عالی کار» محاسبه شود.
شورای عالی کار، نهادی است به ریاست وزیر کار. این نهاد، برابر قانون کار، مسئول تعیین حقوق کارکنان مشمول قانون کار است. از آنجا که مشمولان این قانون، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارند، قانون باید به‌صورت یکسان برای آن‌ها اجرا شود، اما دولت با این استدلال که حقوق کارکنان دولت (مشمولان قانون مدیریت) ۱۰درصد افزایش یافته، آن دسته از قانونی‌کاری‌ها را که در مجموعه‌های خودش کار می‌کردند از مصوبه شورای عالی کار معاف کرد.

این در حالی است که مشمولان قانون کار طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ۵۷درصد (حداقل‌بگیران) و ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان (سطوح بالاتر حداقل حقوق) بهره‌مند می‌شدند. به‌هرصورت دولت از مصوبه اولیه خود عقب نشست و حالا که افزایش ۱۰درصدی مشمولان قانون کار را لغو کرده، چراغ‌سبزی را هم برای کارکنان مستقیم خود روشن کرده است؛ البته پیشنهاد دولت برای میزان افزایش حقوق‌ها و زمان تصویب آن روشن نیست.

با توجه به این‌که تورم کل کشور براساس شاخص هزینه خانوار، کمتر از ۴۰درصد نیست و قانون هم تاکید کرده که افزایش حقوق باید متناسب با تورم صورت گیرد، درنتیجه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید حدود ۴۰درصد باشد. از مشاهده اختلاف تورم با میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ (۱۰درصد) مشخص می‌شود که حداقل باید ۳۰درصد روی حقوق‌ها قرار گیرد تا با نرخ تورم رسمی (تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار) متناسب شود. به این ترتیب درصورت صادرشدن مجوز مداخله شورای حقوق و دستمزد، امکان این میزان افزایش حقوق وجود دارد.

سازمان برنامه‌و‌بودجه یکی از مخالفان افزایش حقوق به میزان فراتر از ۱۰درصد است. با توجه به این‌که رئیس این سازمان عضو رسمی شورای حقوق و دستمزد است باید دید که این سازمان در تعامل با دولت چگونه رفتار می‌کند. استدلال سازمان برنامه‌وبودجه برای مخالفت، میزان تورمی است که در اقتصاد وجود دارد.
گفته می‌شود که افزایش عرضه پول، به خلق تورم می‌انجامد. زمانی که دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حجم پول در گردش بیشتر می‌شود که این در شرایط تورمی، افزایش تورم را رقم می‌زند. بااین‌حال افزایش موثر قدرت خرید حقوق‌بگیران، تنها با افزایش حقوق و دستمزد ممکن می‌شود. باید دید که دولت در کشاکش این دو مورد چه تصمیمی می‌گیرد.

منبع: روزنامه جام جم