وزارت‌ علوم، صندلی‌‌ فروشی را رسما تکذیب کند

این فروشندگان طوری تبلیغ می‌کنند که انگار سهمی از صندلی‌های دانشگاه‌های مختلف را در اختیار دارند و آن‌ها را برای کسانی که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد، کنار گذاشته‌اند. صفحات این اشخاص، بجد دلهره‌آور است، زیرا ادعا‌هایی می‌کنند که بنیان آموزش عالی و سیستم سنجش کشور را به لرزه درمی‌آورد و همه‌چیز را زیر سؤال می‌برد؛ آنچنان که در دل مردم داخل کشور بذر تردید کاشته می‌شود و در خارج از مرز‌ها نیز گزک‌های خوبی به‌دست بدخواهان می‌دهد.

با این حال جولان آزادانه این رویا‌فروشان که صفحات‌شان در فضای مجازی فالوور‌های چند هزار نفری دارد، محل بحث است؛ افراد مجهول‌الهویه‌ای که صفحات و کانال‌های متعددی در شبکه‌های مختلف مجازی دارند و از فروش صندلی دانشگاه تا رزرو دریافت کلید سؤالات کنکور ۱۴۰۲ و حتی ترمیم معدل دانش‌آموزان را انجام می‌دهند و با حیثیت نظام آموزشی، سیستم آموزش عالی، روح و روان جامعه و اعتماد مردم یکجا بازی می‌کنند.

فرقی ندارد تلگرام باشد یا اینستاگرام، چون در هر دوی این شبکه‌ها رنگ به رنگ ادعا و وعده جولان می‌دهد. وقتی «فروش‌صندلی‌دانشگاه» در این شبکه‌ها جست‌وجو می‌شود سر و کله صفحات هم یک‌دفعه پیدا می‌شود که تقریبا همه‌شان یک حرف با ادبیاتی واحد دارند. با این‌که یکی فقط حضوری پاسخ می‌دهد و یکی تنها در پی‌وی پاسخگوست، اما تقریبا همگی تضمین صد‌درصدی قبولی می‌دهند و این قبولی را قانونی توصیف می‌کنند. برخی نیز هزینه خرید صندلی دانشگاه را با مشتریان به‌صورت قسطی حساب می‌کنند درحالی‌که همه‌شان (حتی فروشندگان اقساطی) پیش‌پرداخت‌ها را فوری و نقدی می‌خواهند. اما مهم‌ترین وجه مشترک این دلالان و مدعیان کارچاق‌کنی، فروش صندلی‌های دانشگاه در همه مقاطع تحصیلی و در همه دانشگاه‌هاست، طوری‌که به نظر می‌رسد یک مافیای ریشه‌دار با هزاران دست، در مراکز آموزش عالی سراسر کشور قدرت دخل و تصرف دارد و با همین دست‌های نامرئی، مشتریان را روی صندلی‌های دانشگاه می‌نشانند.

مبالغی که این چوب حراج به‌دست گرفته‌ها از مردم مطالبه می‌کنند نیز قابل‌ملاحظه است و بنا به رشته و دانشگاهی که صندلی‌اش را می‌فروشند، بالا و پایین می‌شود به طوری‌که ارقام پیشنهادی از ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است. در این میان وعده فروش صندلی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از بقیه رشته‌ها داغ‌تر است، اما وعده و وعید برای قبولی در رشته‌های پیراپزشکی نیز در این فضا مطرح است و در برخی صفحات نیز صندلی رشته‌های غیرپزشکی رزرو و فروخته می‌شود. در یکی از کانال‌های تلگرامی حتی در کنار رزرو رشته‌های دانشگاهی، سؤالات کنکور و امتحانات نهایی نیز عرضه می‌شود و گرداننده این کانال به همه دنبال‌کننده‌ها اطمینان می‌دهد که مو لای درز کارهایش نمی‌رود به شرط این که مشتریان پیش‌پرداخت‌ها را بدهند و بعد از پرداخت نیز اعتمادشان به گفته‌های او را از دست ندهند. البته مبالغی که این افراد یا این باند‌های احتمالی پیشنهاد می‌دهند، برای بسیاری از مردم هنگفت است و درست به همین علت است که فعالیت این صفحات و کانال‌ها باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شود، زیرا داوطلبان کنکور را مایوس می‌کند و آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که کنکور یک رقابت صوری است که بهترین صندلی‌هایش از قبل فروخته شده و لازمه ورود به دانشگاه‌های برتر نیز ثروتمند بودن و ورود به این قبیل زد و بندهاست.

در این بازار مکاره مجازی، عده‌ای، اما آنچنان وعده‌هایشان را محکم و قاطعانه می‌دهند که ممکن است افراد متمکن و حتی برخی از افراد طبقات متوسط را به وسوسه بیندازد. وعده این است؛ انعقاد قرارداد کاملا قانونی و محضری. حرف این عده این است که قرارداد فروش صندلی را به دفترخانه اسناد رسمی می‌برند و آن را چهارمیخه می‌کنند تا داوطلب کنکور خیالش از قبولی در دانشگاه و رشته مورد نظر آسوده باشد. این وعده به‌قدری جذاب است که می‌تواند ذهن بدبین شده جامعه نسبت به کنکور را قلقلک دهد و با مغناطیسش عده‌ای را دنبال خود بکشاند، مخصوصا این که اتفاقات لو رفته در کنکور سال۱۳۹۸ و پس از آن رویداد‌های شبهه‌ناک در کنکور۱۴۰۰ ذهن‌ها را آماده پذیرش هر تخلفی کرده‌است. سال۹۸ ماجرای دختری که با زد و بند توانسته بود در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی قبول شود، آبروی آموزش عالی را ریخت. پس از آن نیز دهان به دهان چرخیدن ماجرای تقلبی گسترده در کنکور سراسری علوم تجربی که گفته می‌شد صد‌ها نفر را راهی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی کرده‌است، مزید برعلت شد. مطرح شدن موضوع پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از مسیر‌های بدون کنکور سراسری به دانشگاه‌ها هم که یکی از نمایندگان مجلس آن را فاش کرده بود، اعتبار کنکور در اذهان عمومی را یک بار دیگر خدشه دار کرد، به‌ویژه که وی تاکید می‌کرد «درجلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور تفاوت حداقل ۳۰۰۰ نفری در تعداد دانشجوی در حال تحصیل میان آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده شده است.»

این ذهنیت‌های آسیب دیده، اکنون با فعالیت گسترده مدعیان فروش صندلی دانشگاه با منوی باز، تقویت می‌شود مخصوصا این که حرف از انعقاد قرارداد‌های محضری نیز در میان است. به همین علت ما با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور تماس گرفتیم تا صحت این ادعا‌ها را اعتبارسنجی کنیم که وی انعقاد قرارداد‌هایی را که در آن‌ها موضوع قرارداد، «فروش صندلی دانشگاه» باشد کاملا تکذیب کرد و توضیح داد «در دفترخانه‌های اسناد رسمی، قالب قرارداد‌ها کاملا مشخص است و اگر اشخاصی برای تنظیم چنین قرارداد‌هایی مراجعه کنند، کاری از پیش نمی‌برند.»

علی خندانی با این حال در گفتگو با جام جم برخی راه‌های میانبر و احتمالات را رد نکرد و توضیح داد «اگر خریدار و فروشنده میان خود قراردادی غیررسمی مبنی بر خرید و فروش صندلی دانشگاه، رشته تحصیلی و قیمت معامله را منعقد کنند، می‌توانند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تغییر موضوع قرارداد، کار را محضری کنند. مثلا خریدار اعلام کند چند دانگ از خانه یا خودروی خود را به صورت وکالتی به فروشنده می‌دهد در حالی که قبلا با یکدیگر توافق کرده‌اند انتقال مالکیت بعد از تحقق وعده‌ها عملی خواهدشد.»

بنابراین تنظیم قرارداد محضری برای خرید صندلی دانشگاه‌های منتفی به نظر نمی‌رسد کما این که مشروط به یک ریسک بزرگ برای خریدار است؛ زیرا اگر وعده فروشنده صندلی محقق نشود، ممکن است با وکالتی که در دست دارد، دارایی خریدار را از چنگش دربیاورد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که خندانی بر آن تاکید ویژه دارد: «کسی که وارد چنین معامله‌ای می‌شود، باید بداند هیچ تضمینی برای حفظ دارایی‌اش نیست و بهتر است پول خود را رفته حساب کند.»

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور درحالی فروش تضمینی و محضری صندلی‌ها و رشته‌های دانشگاهی را «کلاهبرداری صرف» توصیف می‌کند که وزارت علوم نیز از همین موضع با جام‌جم صحبت می‌کند. دکتر رضا علیزاده، مشاور و دستیار معاون آموزشی وزیرعلوم نیز با این که تاکید می‌کند پاسخ دادن به چنین شبهاتی برعهده سازمان سنجش آموزش کشور است، اما در گفتگو با ما فروش صندلی‌های دانشگاهی را به شدت تکذیب می‌کند.

وی علت این تکذیب را نیز اطمینان کامل وزارت علوم از ساز و کار‌های طراحی شده برای کنکور و سنجش دانشجو اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد: هنوز هم جلوی دانشگاه تهران عده‌ای پایان‌نامه می‌فروشند، اما چون این اتفاق مقابل یک دانشگاه رخ می‌دهد که وزارت علوم نباید پاسخگو باشد، بلکه دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید پیگیر مسأله باشند؛ درست مثل ماجرای فروش صندلی‌های دانشگاه که از نظر ما تبلیغاتی پوشالی و راهی برای کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد با توجه به نگرانی خانواده‌ها از بروز موضوع خرید و فروش صندلی، وزارت علوم باید جدا از نهاد‌های قضایی و امنیتی، به صورت رسمی این موضوع را تکذیب کند.

در میان ادعا‌های جورواجوری که فروشندگان رویای نشستن بر صندلی‌های برتر و تحصیل در رشته‌های خاص دانشگاهی، به مشتریان لقمه‌های آماده عرضه می‌کنند، یک ادعا جالب توجه است. در برخی صفحات مجازی، افراد ادعا می‌کنند صندلی را رزرو نمی‌کنند بلکه از طریق کانال‌هایی که در سازمان سنجش دارند، به کارنامه افراد دست پیدا می‌کنند و در نمره و رتبه آن‌ها دست می‌برند، طوری که به صورت اتوماتیک، داوطلبان مورد نظر در بهترین رشته و دانشگاه قبول می‌شوند. این ادعایی ویران‌کننده است و با قدرت هرچه تمام‌تر پنجه به اعتبار سازمان سنجش می‌کشد، در حالی که سوژه خوبی برای تاختن به نظام آموزش عالی کشور نیز به دست ضدانقلاب می‌دهد. البته در تماس ما با دکتر حسین مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور این ادعا نیز تکذیب شد و وی این قبیل اقدامات را ناشی از سودجویی افرادی دانست که چه پیش از برگزاری کنکور و چه هنگام اعلام رتبه‌ها و انتخاب رشته دست از اقدامات این‌چنینی برنمی دارند. وی به ما توضیح داد «قبل از برگزاری کنکور، قرنطینه‌های سختی برای سوالات وجود داشت، برای پاسخنامه‌ها نیز همین قرنطینه تداوم یافت و اکنون نیز قرنطینه‌های سفت و سخت برای برگه‌های انتخاب رشته برقرار است؛ بنابراین خدشه‌ای به کار سازمان سنجش وارد نیست بلکه مدعیان هستند که اگر ادعایی دارند باید آن را ثابت کنند.»
ما البته به او گفتیم فعالیت‌های این‌چنینی حتی اگر کذب محض باشد، شائبه وجود رانت و صندلی فروشی در دانشگاه را تقویت می‌کند که مروتی ضمن تایید این گفته تاکید کرد «به نظر می‌رسد عده‌ای اعتبار آموزش عالی را هدف گرفته‌اند، بنابراین لازم است دستگاه‌های امنیتی و ارگان‌هایی که بر فضای مجازی نظارت و تسلط دارند، وارد میدان شده و منشا این قبیل فعالیت‌ها را پیدا کنند، چه بسا ممکن است برخی از این صفحات از خارج کشور هدایت شوند.» البته ما نیز به عنوان مردم باید هوشیار باشیم و اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های این‌چنینی را زود فراموش نکنیم. مثلا یادمان باشد همین امسال معاون عملیات پلیس امنیت که از دستگیری اعضای یک باند مدعی پذیرش بدون کنکورمتقاضیان در رشته پزشکی بود، خبر می‌داد اعلام کرد که خانواده‌ها مبالغی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری شده‌است؛ خانواده‌هایی که برای تحقق وعده‌های کلاهبرداران نزدیک به دو سال صبر کرده بودند.

روزنامه جام جم