مستاجران پشت دیوار بلند بانک‌ها

به گزارش جام جم آنلاین، عمده این مقاومت مربوط به ارائه تسهیلات با نرخ مصوب دولتی است که می‌توان از وام ودیعه مسکن به‌عنوان جدیدترین مشکل میان دولت و بانک‌ها نام برد. دولت در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت وام با نرخ سود ۱۸ درصد را تعیین کرد و این رقم برای بانک‌ها که می‌توانند منابع مالی خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند و آورده بیشتری داشته باشند، چندان خوشایند نبود، اما تصمیم دولت مبنی بر پرداخت وام با نرخ ۱۳ درصد و پرداخت ۵ درصد از این سود توسط دولت، بانک‌ها را به‌شدت معترض کرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز با تایید کوتاهی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خرد می‌گوید: «بانک‌ها نباید در اعطای تسهیلات خرد کوتاهی کرده و مانع‌تراشی کنند؛ چرا که در صورت گزارش مردمی درباره کوتاهی در اعطای این وام‌ها، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و چه بسا که چندین مدیر بانکی به‌علت تمکین نکردن به مقررات اعطای وام بدون ضامن برکنار نیز شده‌اند.»

به‌رغم ابلاغیه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، بانک‌ها در توافقی نانوشته جریان پرداخت را با موانع بسیاری مواجه کردند. این اقدامات با هشدار وزارت راه و شهرسازی همراه شد. در این خصوص پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «بر‌اساس قانون جهش تولید، همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید که برای بخش مسکن در‌نظر گرفته شده تامین می‌شود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها بود و امسال نیاز از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده که این تسهیلات به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده و بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.» وی ضمن هشدار به بانک‌های خاطی گفت: «سازمان امور مالیاتی سهمیه ۲۰ درصدی بانک برای پرداخت ودیعه مسکن را محاسبه می‌کند و اگر بانکی وام را پرداخت نکند مشمول مالیات می‌شود.» با وجود هشدار وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها همچنان بر تخلف خود تاکید دارند و گزارش‌های میدانی جام‌جم از ادامه سنگ‌اندازی بانک‌ها خبر می‌دهد.

برای بررسی آخرین وضعیت ارائه وام ودیعه مسکن، به یکی از شعب بانک‌ها در مرکز شهر مراجعه کردیم. یکی از متقاضیان وام در گفتگو با جام‌جم با بیان این‌که تمام مدارک مورد نیاز از قبیل اجاره‌نامه با کد رهگیری و دو ضامن با فیش کسر از حقوق را آماده کرده، اما با گذشت یک ماه از تشکیل پرونده، مسئول امور تسهیلات از دریافت نکردن «کد واریزی» خبر می‌دهد و می‌گوید تا زمانی که این کد به بانک ارسال نشود، نمی‌توانیم تسهیلات بانکی را پرداخت کنیم. این مستاجر در ادامه صحبت‌های خود از اتمام قرارداد و اجبار بر تخلیه مسکن نیز صحبت کرد و گفت: «برای تامین این وام از یک ماه گذشته برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دادم، اما موعد قرارداد اجاره مسکن تمام شده و هنوز نتوانستم وام مورد‌نیاز خود را تامین کنم.»

پرداخت تسهیلات، اولویت ندارد

به منظور پیگیری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به چند شعبه بانک مراجعه و با متقاضیان و مدیران شعب گفتگو کردیم. یک مدیر که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با جام‌جم با تایید تخلفات بانک‌ها عنوان کرد: «پرداخت تسهیلات به مشتریان خرد در اولویت آخر بانک‌ها قرار دارد و معمولا به‌دلیل اضافه‌برداشت بانک و کمبود منابع مالی، تامین منابع مالی برای مستاجران به‌سختی صورت می‌گیرد و معمولا مدت زمان دریافت این وام با فرض داشتن تمام شرایط، حداقل بین ۶۰ تا ۹۰ روز زمان خواهد برد.»

 

این وقفه سه ماهه مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و کار مستاجران را برای تامین مسکن با مشکل مواجه می‌کند و زمان پرداخت این وام نیز از مهم‌ترین پارامتر‌های اثرگذاری بر بازار اجاره‌بهاست. این وام زمانی کارایی خود را خواهد داشت که در اسرع‌وقت به سرپرست خانوار تحویل داده شود. این بازه زمانی طولانی برای ارائه تسهیلات، علاوه بر سختگیری بانک‌ها برای دریافت ضمانت، بسیاری از مستاجران را نسبت به دریافت وام بی‌میل کرده است. وعده پرداخت وام به ودیعه مسکن نیز انتظارات صاحبان خانه را برای ودیعه مسکن افزایش داده، اما در واقعیت این وام به‌راحتی به‌دست مستاجران نمی‌رسد و تنها بازار را با انتظارات تورمی مواجه کرده است. با وجود این مشکلات، دولت در اقدامی دیگر اقساط وام را کاهش و زمان پرداخت تسهیلات را بیشتر کرده است؛ این مصوبه نیز به‌معنای افزایش سختگیری بانک‌ها برای تسهیلات خواهد بود و باید منتظر بهانه‌های جدیدی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باشیم.

منبع: روزنامه جام جم