وقتی عروس باید دست به جیب شود

به گزارش جام جم آنلاین، موضوع این است که کمیسیون اقتصادی مجلس، مدتی است طرحی را دنبال می‌کند که براساس آن، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴سکه باشند، مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند و هرچه تعداد سکه‌ها بیشتر باشد، حق ثبت‌ها نیز افزایش می‌یابد. ظاهر طرح نشان می‌دهد در مجلس، تلاشی برای مهار مهریه‌های کلان، کاهش فشار مالی بر مردان و در نتیجه کاهش زندانیان مهریه شکل گرفته است، در حالی که طرح حق ثبت از مهریه می‌تواند یکی از اهرم‌های فشار بر زوج‌های جوان آن هم درست در آستانه شروع زندگی مشترکشان باشد.

طرح دریافت حق ثبت از مهریه یک جور بازی با اعداد است که نقطه شروع محاسبات ریاضی‌اش با عدد۱۴ یعنی تعداد مجاز سکه‌هایی است که می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. مطابق این طرح، مهریه‌های تا ۱۴سکه از پرداخت حق ثبت معاف هستند، اما همین که تعداد سکه‌ها بالا می‌رود تا سقف ۱۰۰سکه، زوج‌ها باید چهار دهم درصد قیمت سکه را به عنوان حق ثبت بپردازند که این درصد برای مهریه‌های ۱۰۰تا ۲۰۰سکه ۲درصد و برای بیش از آن ۱۵درصد است. طراحان، بنا را بر این گذاشته‌اند که حق ثبت‌های دریافتی به صورت نصف - نصف میان زن و شوهر تقسیم شود و هر کدام از آن‌ها سهم خود را به صندوق «جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند. با توجه به قیمت نجومی هر سکه بهارآزادی و روند صعودی‌ای که قیمت‌ها در پیش گرفته است، مسلما حق ثبت‌ها ارقام قابل توجهی می‌شود که برخی منتقدان اجبار زوج‌ها به پرداخت این مبالغ را دلیل مخالفت خود با این طرح می‌دانند. به طور مثال علی‌مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که برای مهریه‌های بالای ۱۴سکه باید حداقل از پنج تا شش میلیون و حتی بیش از ۵۰ میلیون تومان برای حق ثبت پرداخت که این مبالغ به عنوان موانعی جدی می‌تواند به فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به‌ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.

پیش‌بینی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق البته در صورتی می‌تواند نگران‌کننده باشد که طرح حاضر پس از تصویب در کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد؛ در حالی که طرح حق ثبت مهریه فعلا با طمانینه در کمیسیون‌های مجلس در حال گردش است. این طرح البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفته، ولی روز گذشته با وجود تماس‌های مکرر جام‌جم با رئیس این کمیسیون و ابوالفضل ابوترابی طراح این طرح، درباره اهداف نگارش آن نتیجه‌ای حاصل نشد و این سوال بی‌پاسخ ماند که آیا برای طرحی که می‌تواند تشکیل خانواده در ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آیا پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است؟ البته از آنجا که یک منبع مطلع به جام‌جم خبر داد که این طرح اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است ما با سیدمحمد موحد، عضو هیات رئیسه این کمیسیون تماس گرفتیم که وی گفت طرح حق ثبت فعلا در نوبت رسیدگی است و هنوز توسط اعضا، مطالعه نشده است. در این میان تا لحظه نگارش این گزارش، رئیس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تماس‌های جام‌جم پاسخ ندادند و مجید‌نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز به ما اعلام کرد درباره این طرح فعلا با کمیسیون متبوع وی رایزنی نشده و فرهنگی‌ها از جزئیات و اهداف طرح بی‌خبرند؛ بنابراین توضیحات، تهیه طرحی در مجلس بدون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی محرز است که می‌تواند تبعاتی در پی داشته باشد.

خارج از مجلس و در ستاد دیه کشور، جایی که بیش از هر نهاد دیگری با زندانیان مهریه سر و کار دارد، طور دیگری به طرح حق ثبت مهریه نگاه می‌شود. اسدا... جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه به جام‌جم می‌گوید هیچ قضاوتی درباره طرح مجلسی‌ها ندارد، اما همچنان تاکید می‌کند مهریه هاباید معقول باشد و این معقول بودن در عدد مشخصی نمی‌گنجد، بلکه توان مالی خانواده‌هاست که باید تعیین‌کننده میزان مهریه باشد.
وی می‌افزاید: تا روز هفتم خرداد امسال، ۶۶۶ زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور محبوس بودند که نسبت به مدت مشابه پارسال تا دوبرابر کاهش یافته است؛ بنابراین آمار زندانیان مهریه رو به کاهش است، زیرا بعد از تاکید مراجع عظام تقلید به رئیس دستگاه قضا، قضات بسیار کمتر از قبل برای بدهکاران معسر مهریه، حکم زندان می‌دهند؛ بنابراین اگر نیت، کاهش تعداد زندانیان مهریه است، هم اکنون این امر محقق شده، ولی اگر هدف از این طرح، مجاب کردن افراد به تقبل مهریه در حد توان خود است، باید بگویم بیشتر زندانیان مهریه حتی قادر به پرداخت پنج سکه و کمتر هم نیستند و تعیین مهریه ۱۴سکه‌ای کمکی به آن‌ها نمی‌کند.

از نگاه جمعیت‌شناسان، ازدواج و به‌ویژه میانگین سن ازدواج بر الگوی فرزندآوری و در نهایت بر جمعیت کشور اثر می‌گذارد. اما ما که دیروز طرح ثبت مهریه را با صالح قاسمی، جمعیت‌شناس در میان گذاشتیم او تحلیل کرد که این طرح به اعتقاد وی نمی‌تواند چندان تاثیری بر میزان ازدواج ها، تاخیر در آن یا انصراف افراد از ازدواج داشته باشد، چرا که به هر حال زوج‌ها راه‌های جایگزین را خواهند یافت. قاسمی، اما به یک نکته اعتقاد راسخ دارد و آن این‌که چنین طرح‌هایی در راستای تسهیل ازدواج نیست و بهتر بود اگر نمایندگان مجلس، طرح‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که نتیجه‌اش اصلاح نگرش‌های اجتماعی درباره ازدواج باشد.

مریم خباز - گروه جامعه / روزنامه جام جم