ابوالفضل احمدزاده در گفتگو با جام جم آنلاین سیستان وبلوچستان اظهار داشت: با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت با محوریت استفاده از اموال سپرده شده به آنها و دستور صریح ریاست قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه، به منظور حفظ بیت المال و صیانت از حقوق عامه، دادیاری حقوق عامه با ارسال نامه ای مکتوب به پلیس راهور سیستان وبلوچستان تاکید کرد که به نحو جدی شیوه تردد و استفاده شخصی پرسنل و مدیران دستگاه های اجرایی از خودروهای دولتی تحت رصد قرار بگیرد.
وی افزود: بر اساس گزارشات متعدد رسیده از سوی شهروندان و مشاهدات عینی و مستندات موجود، برخی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی، از خودروهای دولتی به صورت شخصی و بعضاً رفت و آمدهای خانوادگی در سطح شهر و بازار استفاده می کنند که خلاف قانون و مقررات بوده و نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی و اسلامی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: به همین منظور و با هدف جلوگیری از تکرار این موارد، به پلیس راهور استان ابلاغ شد تا در تمام طول ساعات شبانه روز تردد خودروهای دولتی در سطح استان تحت رصد قرار بگیرد و در صورت احراز، خودروهای دولتی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شود.
به گفته احمد زاده؛ همچنین مدیران و مسئولان نهادهای اجرایی که از خودروهای دولتی در اختیار خود سوء استفاده کنند نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
احمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان استان نیز درخواست می شود تا در صورت مشاهده تخلفاتی از این قبیل مراتب را به معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد