دکتر سعید طالبی: تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار منتقل نگردیده هیچ تضمینی وجود ندارد

آقای سعید طالبی در پاسخ به این سوال که در معاملات پیش فروش آپارتمان خریداران چه نکاتی را باید رعایت کنند که مورد کلاهبرداری قرار نگیرند اذعان داشت: اساسا  معاملات پیش فروش آپارتمان بین خریدار و سازنده، معامله ای ریسکی با در صد قابل توجه بوده و‌خریدار هرچند تمام اصول و قواعد حقوقی را رعایت نماید باز نمیتوان با جدیت گفت هیچ آسیبی به وی وارد نخواهد شد، چرا که موضوعات پیش بینی نشده ی متعددی از قبیل فسخ قرارداد مشارکت بین مالکین با سازنده و یا فروش یک‌ واحد به چند نفر و‌موارد عدیده دیگر وجود دارد که خارج از اراده ی پیش خریداران بوده و در نهایت موجب تضییع حقوق‌ آنها میگردد.

 

 

دکتر سعید طالبی که بصورت تخصصی در دعاوی ‌ملکی و اراضی وکالت مینماید اظهار داشت بعنوان یک‌ حقوقدان توصیه می کنم ‌شهروندان حتی الامکان از معاملات پیش خرید با سازنده اجتناب نموده و یا حداقل سعی کنند در این‌ موارد، با مالکین ملک اقدام به عقد قرارداد نمایند نه سازنده! چرا که ممکن است سازنده ای در اثنای ‌کار ، از تعهدات خود در قبال مالکین سر باز زده و ‌ملک را بصورت نیمه کاره رها نموده و‌ متواری گردد در چنین‌مواردی مالکین غالبا میتوانند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کنند و لذا در صورت فسخ این قرارداد، اعتبار معاملات پیش خریداران در هاله ای از ابهام قرار میگیرد.

این وکیل با سابقه دادگستری، به پیش خریداران هشدار داد قبل از انجام‌ معامله حتما قرارداد مشارکت در ساخت را مطالعه نموده و‌ به مواردی از جمله خیارات و شروط فسخ و‌ نیز قدر السهم‌ سازنده و‌ اینکه آیا وی‌ حق‌ پیش فروش دارد یا نه توجه ویژه داشته باشند.

اقای سعید طالبی به احتمال پیش فروش یک‌ واحد به افراد متعدد اشاره کرده و تصریح نمود: داشتن کد رهگیری در مبایعه نامه هرگز‌ حق تقدمی برای دارنده ی آن ایجاد نکرده و در صورت فروش یک ‌آپارتمان به چند نفر، خریداری که قولنامه ی وی بلحاظ زمانی قبل از سایرین باشد مالک تلقی و‌سایر معاملات باطل خواهد گردید و‌ در این‌ میان‌ تفاوتی بین معاملات با کد رهگیری یا بدون‌ آن وجود ندارد.

این‌ حقوقدان به احتمال تبانی مالکین و‌ سازنده هم اشاره نموده و اذعان داشت در پی رشد فزاینده ی قیمت مسکن در مواردی سازنده ضمن تبانی با مالکین اقدام به اقاله ی قراداد (فسخ با رضایت طرفین) می نمایند تا بدین طریق معاملات پیش فروش با خریداران را مخدوش‌ نمایند در چنین مواردی دادگاه ها اغلب معاملات خریداران را بعلت اقاله قرارداد مشارکت در ساخت، مورد تنفیذ قرار نداده و‌ لذا اعتبار این‌ معاملات زیر سوال رفته و باطل میگردند در چنین شرایطی پیش خریدار صرفا میتواند به سازنده برای‌ باز پس گرفتن اصل پولش و‌ خسارات وارده مراجعه کند که وصول چنین مطالبه ای، هم‌ از نظر زمانی بسیار طولانی خواهد بود ‌و‌ هم اینکه احتمال متواری شدن سازنده نیز وجود خواهد داشت.
 

 

دکتر سعید طالبی در پایان تاکید کرد بعنوان یک‌ وکیل دادگستری شهروندان را از انجام‌ معاملات ریسکی برحذر داشته و پیشنهاد می دهم‌ خریداران قبل از انجام‌ هر معامله ای حتما با افراد خبره و کارشناسان مربوطه بخصوص وکلا مشورت نموده و بسیار محتاط عمل نمایند.

 

طراحی پرسشنامه توسط آنلاین سپار اوج دانش