مجلس با جزای نقدی برای شرط‌بندی در فضای حقیقی یا مجازی موافقت کرد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، ماده یک این طرح به همراه تبصره‌ها آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده یک این طرح که ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح می‌کند، "هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود. "

بر اساس تبصره یک قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.

طبق تبصره ۲ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

بر اساس این تبصره شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

بر اساس تبصره ۳ بخت‌آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

در تبصره ۴ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، آمده است: درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

در این طرح پیشنهاد حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» نماینده محلات که اضافه شدن عبارت «هر امتیاز دیگری» است توسط نمایندگان تصویب و در ماده یک لحاظ شد.