به گزارش جام جم آنلاین لرستان: فرهاد زیویار تصریح کرد: لازم است در جلسات ستاد مدیریت بحران موارد خاص و اضطراری مطرح و پس از بررسی بهترین تصمیم برای آنها تدبیر شود، مسائلی که به لحاظ اهمیت در درجات پائین تری قرار دارند با همفکری و هم اندیشی بین اعضا حل شوند .
وی ادامه داد: مدیران و مسئولین عضو ستاد در رابطه با تصمیماتی که در این جلسه تصویب و به آنها ابلاغ میشود مکلف بوده و تمام ظرفیت ها را برای رفع مشکلات و حصول نتیجه نهایی به کار گیرند .
استاندار لرستان گفت: در زمان وقوع بحران همه نهادها مسئول هستند و مهمتر این است که تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران با همکاری و همفکری اقدامات پیشگیرانه و اثر بخش را اجرایی کنند .
استاندار لرستان یادآور شد: در هیچ کجای قانون به صراحت موضوع رفع مشکلات در بحران از عهده دستگاه های اجرایی ساقط نشده بلکه در برخی موارد ضرورت دارد با همکاری بین دستگاهی، بررسی بیشتر و کارشناسی شده تر، این موضوعات پیگیری شوند .
زیویار افزود: در بسیاری از موارد لازم است فراتر از زمان اداری و با پیگیری های میدانی مشکلات بررسی و شناسایی شوند، صرفاً با گزارش گیری نمیتوان شناخت کافی از مسائل استان به دست آورد، پس لازم است با نگاهی جدید به دنبال ایجاد تحولات بود .
وی تصریح کرد: بحران ها به نوعی وظایفی هستند که بر ما محول شده اند و برای حل آن ها نباید فقط به مکاتبات و پیگیری های اداری بسنده کنیم بلکه همت و تلاش نیز باید با آن همراه باشد .
نماینده عالی دولت در استان عنوان کرد: وضعیت لرستان به گونه ای است که دیگر توان پرداخت بهای خسارت جدیدی را ندارد و این موضوع باید با جدیت در دستور کار اعضای ستاد برای انجام اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد و این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که جلوگیری از وقوع خسارت، همواره هزینه های کمتری در پی دارد .
زیویار در ادامه با اشاره به موضوع لایروبی رودخانه ها به عنوان یکی از موارد مهم مطرح شده در جلسه امروز، تاکید کرد: همه باید در این زمینه کمک کنیم و مجموعه دستگاه های اجرایی مرتبط با وزارت نیرو در خط مقدم این اقدام قرار دارند و مسئولیت مستقیم متوجه آنها می شود .
وی عنوان کرد: نباید با این تفکر که چون امسال لرستان دچار خشکسالی شده دیگر موضوع وقوع سیلاب های احتمالی نادیده گرفته شود، باید دانست که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و ضرورت دارد هر اقدامی که مانع خسارت به جان و مال مردم می شود در برنامه دستگاه های اجرایی گنجانده شود .