آیا ماده 100جوابگوی مشکلات ساخت و سازهای غیرمجازدر کلانشهرکرج است؟

به گزارش جام جم آنلاین البرزهمگام با توسعه شهری و کیفیت زندگی شهروندان، مشکلات و نارسایی های زیادی نیز در شهر وجود دارند. امروزه شهرها، بخصوص شهرهای کمترتوسعه یافته، از مشکلات و آسیب های جدی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و کالبدی رنج می برند. مسائل و آسیب های شهری به واسطه عدم تعادل بین امکانات شهری و جمعیت شهری بوجود آمده و بخاطر نسبت کم آن با توسعه و فقدان مدیریت نوین شهری، تشدید می یابند.
یکی از مشکلات مردم در کلان شهرهایی مثل کرج در استان البرز ساخت و سازهایی خلاف قانون و اصطلاحا تخلف در ساخت و ساز است. ساخت و سازی که برای استفاده مسکونی انجام شد ه اما عملا از آن برای درآمد زایی واستفاده تجاری بهره برداری می شود.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیر تجاری تبدیل به تجاری شود، باید پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون رأی بر تخریب، تعطیلی یا پلمب آن صادر کند.مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد. اما به واقع آیا این قانون به درستی اجرا میشود.
در کلان شهرکرج اگر شما بررسی اجمالی به طرح شکایات در شهرداریها، و شورای شهر ویا در مراحل حادتر به دادگستریها بکنید حتما با موارد متعددی از شکایات  شهروندان از مقوله استفاده نابجا از فضاهای مسکونی برای ایجاد کسب و کار و اصطلاحا ایجاد فضای تجاری غیر مجاز مواجه خواهید شد. به یکی از این پرونده ها که در شهرداری منطقه 5 کرج مطرح است ورود کردیم. از نام بردن مالک و صاحبان آپارتمانها به دلایلی خودداری می کنیم اما شماره پرونده را اعلام می کنیم تا مسئولان در صورت تمایل بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.موضوع پرونده به شماره کلاسه01223 99
به آدرس گلشهر کوچه گلایل پلاک 49 به پلاک ثبتی 169 اصلی و2051 فرعی  است که مالک ملک آقای بهنام محمدنژاد و سازنده آقای بهنام محمدی است که مالک بجای تامین 22 پارکینگ تنها 7 پارکینگ به ساکنان تحویل داده و مابقی پارکینگ ها را اقدام به ساخت مغازه تجاری کرده و در حال حاضر به عنوان تعمیرگاه در آن فعالیت می کند. ساکنان این مجتمع مسکونی علی رغم شکایات متعدد به شهرداری و شورای شهر تا کنون، نه توانسته اند به آرامشی برسند ونه حتی الزام قانونی برای توقف این صنایع مزاحم .ازاین موارد  در گوشه ،گوشه کلان شهر کرج  می توان مشاهده کرد .ومنهای تمام مسائل ایجابی و مشکلات آن برای شهرو شهروندان ،در یک کلام این موارد  نقض حقوق شهروندی است.ما در این مقاله سعی نداریم از منظر حقوقی به زوایای این گونه پرونده ها بپردازیم که خود مصداق(مثنوی 70 من کاغذ است) بلکه تنها به گوشه ای از تضییع حقوق شهروندان می پردازیم وآینده ای مبهم برای آینده شهرها تا شاید قانون گذاران و مدیران شهری فکری برای حل این معضل قدیمی ولی متنابه شهری کنند. به سراغ دکتر علی رضا رحیمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج رفتیم که خوشبختانه در سوابق کاری خود شهرداری را هم دارد .بعداز کلی احوال پرسی وصحبت از گوشه و کنار شهر به سراغ  اصل ماجرا رفتیم  یعنی :کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی. دکتر رحیمی گفت:
ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد
ساخت و سازهای غیر مجاز یک پدیده جدید شهرنشینی است که در در اکثر کلان شهرهای ایران وجود دارد. شدت و ضعف آن هم بسته به رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها و از همه مهمتر نظارتهای شهری بستگی دارد.امروزه تنها ماده ای که که در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرسازی وجود دارد همان ماده 100 شهرداری هاست.ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز باید از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ کنند  و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد .البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.
پدیده ساخت و ساز غیرمجاز هم بار فرهنگی دارد هم بار فنی ومهندسی
پدیده ساخت و ساز هم بار فرهنگی دارد یعنی نگاهی به شهر نشینی دارد و هم بار فنی و مهندسی دارد که می تواند ساخت و ساز غیر مجاز را ترغیب کند.ضوابط صلح و غیر قابل انعطاف پذیر طرح تفصیلی که پویا نیست و براساس نیازهای شهری نیست و نیازهای مردم را تامین نمی کند و براین اساس مردم به سمت ساخت و ساز غیر مجاز می روند.
قانع نبودن در حوزه های مختلف یکی از ایرادات مردم ماست.در امر ساخت و ساز هم همینطور اگر ما براساس پروانه ساختمانی که صادر شده ساخت و ساز کنیم و حداقل تغییرات کار کنیم مرتکب تخلف و اجحاف در حقوق دیگر شهروندان نمی شویم و طبعا حق الناسی به گردن ما نمی ماند .
ضعف قانون در شهرسازی ها وجود دارد
دولتمردان در حوزه وزارت کشور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه و همه باید با بررسی و اصلاح قانون در حوزه ساخت و ساز کنند.در ساخت و سازهم اقدام به اقناع سازنده کنند یعنی در حوزه مجوز به مردم طوری قدرت عمل و تامین ساخت و ساز دهند که نیاز به تخلف نباشد ، نقش مالکان و سازندگان باید پررنگ دیده شود و تمام مسائل به سمت شهرداری ها نباشد.
اصولا شهرداریها باید اقدام کنند ،اصلاح قوانین باید انجام شود و آنچه مورد درخواست شهرداری و مردم است تهیه و به صورت ماده واحده به هیئت دولت و یا مجلس شورای اسلامی داده شود تا قانونی متناسب با نیاز مردم و دستگاههای مرتبط برای اجرا تهیه وابلاغ شود.
 
برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شرکتهای خصوصی  باید درگیر کار شوند
پیشنهاد اول ما اینست که تا قانون اصلاح شود یکی از بخشهای شهری کرج به عنوان پایلوت ونمونه انتخاب شود و نظارت برساخت و ساز به یک بخش خصوصی واگذار شود.یعنی عوامل شهرداریها جداشوند از مجموعه کنترل نظارتی و باید به عنوان ناظر و کنترل بالادستی قرار بگیرند.
پیشنهاد دوم ما اینست که ضوابط شهرسازیها اصلاح شود.تغییر نگاه باید در حوزه طرح تفصیلی اتفاق بیافتد.باید امیال مالکان و سازندگان نسبت به ساخت و ساز انجام شودو مالکان باید قانع شوند و این امر موجب کاهش تخلف در ساخت و ساز می شود.
راهکارهای جلوگیری از صنایع مزاحم در حوزه شهری
این تخلف مربوط به ماده صد می شود، بند ۲۴ ماده ۵۵ اشاره دارد که وکلا، مهندسین و پزشکان می توانند در محل ملکی که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند اما اگر محل اجاره ای باشد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و کمیسیون رأی بر تعطیلی محل صادر می کند.اما اگر واحد تجاری ساخته شده خلاف پروانه ساخت و ساز باشد مردم به راحتی می توانند با یک گزارش به شهرداری ویا شورای شهر بنا بربند 20 ماده 55 قانون اقدام به پلمپ واحد مذکور کنند. در مواردی هم که برخی از 7 اصناف از جمله آهنگری،تراشکاری، درودگری و .......که موجب تولید سروصداو یا تولید گازهای سمی میکنند ویا موجب آلودگی زیست محیطی می شوند مردم می توانند به اصناف یا شهرداریها شکایت کنند تا رفع آلودگی شود. ولی در حالت کلی باید بگوییم در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای رفع این موانع وجود ندارد.
آیا تبدیل پارکینگ منزل به تجاری شامل ماده صد می شود؟
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیر تجاری تبدیل به تجاری شود، باید پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون رأی بر تعطیلی یا پلمب آن صادر کند؛ این موضوع برای محل های غیر تجاری که به تجاری تبدیل شده است، صدق می کند.اگر کمیسیونی اشتباه جریمه صادر کند و مالک مبلغ آن را پرداخت کند، به عنوان مثال مالک، پارکینگ خود را به تجاری تبدیل کرده وشهردای پول آن را دریافت کرده باشد، چنانچه بعد از چند سال قصد ایجاد تغییر داشته باشد، باید به حالت مسکونی برگرداند و آن مبلغی که به اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب می شود چون کمیسیون حق تغییر کاربری نداشته است.
بعداز اتمام مصاحبه با نایب رئیس شورای شهرکرج آقای به سراغ اهالی ساختمانی که از مزاحمتهای واحد تجاری خلافی که در پارکینگ ساختمان ساخته شده است رفتیم.مکانیکی در این واحد تجاری فعالیت می کند واین کسب و کار موجب ایجاد مزاحمت برای اهالی ساختمان شده است.از ایجاد سروصدا و بوی نامتبوع مواد سوختی گرفته تا ایجاد سد معبر و دیگر مشکلات . ساکنان این ساختمان برغم شکایات متعدد به شهرداری منطقه 5 هنوز بعداز یک سال جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اند. متاسفانه برداشتهای متفاوت از قانون و همچنین نبود قانون مشخص و معلوم در حوزه ساخت و ساز و د رکل نقص قانونی موجبات مشکلات و نارسایی هایی در حوزه شهری برای شهروندان شده است که امیدواریم با بررسی و تجدید نظر در برخی قوانین مشکلات شهری کاهش یابد.