استانداران اختیارات ندارند/ کشور گرفتار معضل قانون‌گذاری است

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛علی زینی‌وند،در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار مصادیق پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در حوزه راه و شهرسازی و بانکی، یکی از دلایل طولانی شدن اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در مراحل اعطا و واگذاری زمین دانست و گفت:مدیران ما باید ریسک‌پذیر باشند و هرآنچه در توان داخلی استان وجود دارد را برای تسریع در پروژه ها به کار گیرند.

استاندار کرمان ابراز داشت:حل بسیاری از مسائلی که درکرمان مطرح می‌شود، مسائل کشور را نیز حل می‌کند؛در حوزه مسکن،کشاورزی و منابع طبیعی قانونی که در استانی مانند گلستان و یا جنگل‌های زاگرس وجود دارددر کرمان که نباید مطرح باشد.

زینی‌وند ادامه داد:متاسفانه ما قوانینی که در جنگل‌های شمال و زاگرس اجرا می‌شود رادر منطقه‌ای از استان که هیچ بوته‌زاری نیست اجرا می‌کنیم.

وی بااشاره به معرفی وزاری کابینه دولت آیت‌الله‌رئیسی گفت:فرصت استثنایی برای حل مسائل کشور وجود داردو به خاطر ایران و جمهوری اسلامی حتما بایددر این دوره موفقیت در کشور حاصل شود.

وی تصریح کرد:باید مسائل استان را با توجه به ارتباط نماینده‌های استان،در رای اعتماد به وزرا و کمیسیون‌ها انتقال دهیم که ذهنیت کافی نسبت به مسائل استان کرمان داشته باشند.

زینی‌وند همچنین گفت: بانک‌ها تا جایی که توانستند با حوزه تولید و سرمایه‌گذاری استان همراهی داشته اند، اما مشکل اصلی در قوانین بانکی است که باید با رونق تولید اصلاح شوند.

وی با ابراز تاسف از اینکه توسعه کشور و تامین منابع مالی و سرمایه‌ای ما متکی به بانک‌ها است که باید آنها را به بازار سرمایه انتقال دهیم اظهار داشت:سهم شرکت‌های کرمانی در بازار بورس کرمان به مرز 15درصد رسیده و همه آنها در راس هستند و سود آن باید برای استان حاصل شود.

استاندار کرمان افزود:باید از بازار سرمایه استفاده ببریم،بازار سرمایه هم بازار مطمئن‌تر و قابل اتکارتر است و هم اینکه منفعت‌هایی دارد که در بانکها وجود ندارد.

زینی‌وند از نبود اختیارات استانداران نیز انتقاد کرد وگفت:ستاد کرونا باید به استان‌ها اختیار دهد،وضعیت کرمان با استانی مانند آذربایجان فرق دارد،ما باید بتوانیم به تناسب شرایط مان شهری را محدود یا تعطیل کنیم و ورودی به استان را ببندیم، اما در این مسئله ضروری که با جان مردم ارتباط دارد؛هیچ اختیاری وجود ندارد.

وی به توزیع بودجه سال جاری نیز اشاره‌ای داشت وگفت:شورای برنامه‌ریزی استان را بیکار کرده‌اند،طرح‌هایی برای ما گذاشته‌اند و اعتبار به آنها اختصاص داده‌اند که اصلا اولویت ما نیست،من به عنوان استاندار در کف میدان هستم و چرا برای ما تصمیم می‌گیرند.

استاندار کرمان ادامه داد:اختیار تمام فرمانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی گرفته شده است،اینگونه کشور اصلاح نمی‌شود،چه استانداری است که اختیار ندارد 50میلیارد تومان در استان به طرح ضروری اختصاص دهد.

زینی‌وند خطاب به دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشت، گفت: امسال وضعیت فاجعه باری را در بودجه شاهد هستیم،شورای برنامه‌ریزی تشکیل می‌دهیم فقط برای اینکه بخشنامه تحمیلی سازمان مدیریت را ابلاغ کنیم،اینگونه که مدیریت و استانداری نمی‌شود.

وی را تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات به استانداران افزود:این مسائل مشکل اصلی کشور است که خیلی از آنها را می‌شود اصلاح کرد.

زینی وند عنوان کرد:کشور گرفتار معضل قانون‌گذاری و نظام بروکراتیک است و امیدواریم با هماهنگی که بین مجلس و دولت وجود داردو تسلطی که بر اوضاع دارند از بسیاری مسائلی که بر نظام اداری کشور تحمیل شده نجات پیدا کنیم.

 محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیزبا اشاره به لزوم اصلاح قانون نظام بانکی گفت:بانک‌های استانی مامور اجرای مصوبات بانک مرکزی هستند و بعضا ایرادتی که به آنها وارد می‌شود، ناخواسته است.

وی افزود:اگر تفاوت تصمیم‌گیری بانکی میان استان‌ها وجود داشته باشد و در داخل استان کوتاهی صورت گیرد،حتما باید پاسخگوی آن باشند.

پورابراهیمی عنوان کرد:پیش‌بینی ما در تیم اقتصادی دولت و همکاری خوب با مجلس خواهد بود وتحولات مثبتی در نظام اقتصادی و بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود.