تفکیک وزارت راه و شهرسازی با وعده رئیس‌جمهور برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چه می‌کند؟

 ادغامی که از سوی بسیاری از کارشناسان از ابتدا اشتباه بود و از نظر برخی دیگر این کار بسیار اصولی و علمی تلقی می‌شد.

حالا پس از گذشت 10 سال از عمر وزارت راه و شهرسازی، زمزمه‌هایی مبنی بر انتزاع این وزارتخانه شنیده می‌شود و ظاهرا قرار است دوباره وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تفکیک شوند.

برخی کارشناسان بر این باورند دلیل این تفکیک، گسترده‌ بودن این وزارتخانه است و مدیری که بتواند در هر دو زمینه تخصص کافی داشته باشد، وجود ندارد و برخی دیگر بر این باورند یکی از زمینه‌های مسکن خدمات زیربنایی و روبنایی است که شامل راه نیز می‌شود و مسکن و راه باید در اختیار یک وزارتخانه باشد تا مشکلی پیش نیاید.

از منظر دیگر رئیس‌جمهور وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در سال داده و حالا باید دید با تفکیک این وزارتخانه آیا می‌تواند به وعده خود عمل کند یا خیر.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها جزو پیشنهادهای دولت‌ها بوده و مجلس این اختیار را دارد که در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

این طرح پس از تصویب در مجلس، راهی شورای نگهبان شده، پس از تایید به مرحله اجرا می‌رسد و در صورت رد، طرح دوباره به مجلس بازگردانده خواهد شد.

بیش از 10 سال از عمر وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد و اکنون مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرده است.

برخی نمایندگان معتقدند با توجه به این‌که دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را داده‌، حتما باید وزارت مسکن و شهرسازی به صورت تخصصی ورود کند و برخی دیگر از نمایندگان می‌گویند مسکنی که راه رفت و آمد نداشته باشد، ساکن هم نخواهد داشت.

اختلاف‌نظر بین نمایندگان همچنان زیاد است و کارشناسان موافق و مخالف طی روزهای گذشته نظرات متفاوتی را ارائه کردند.

استدلال موافقان

وزارت راه و شهرسازی 28 زیرمجموعه معاونت، سازمان و شرکت دارد که هرکدام به کار تخصصی خود مشغول هستند.

تعدد سازمان‌های عریض و طویل از جمله انتقادات موافقان تفکیک است و مخالفان می‌گویند همه این موارد به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند و باید توسط یک وزیر تصمیم‌گیری شوند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به خبرنگار ما گفته به دلیل این‌که در حوزه مسکن با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و خانه‌دار شدن برای خانوارها به یک آرزو تبدیل شده، قطعا باید وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود. بهار سال 1400 مجلس طرحی با عنوان طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که در آن دولت مکلف بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در برنامه اجرایی خود قرار دهد. اجرای این طرح به عمر دولت دوازدهم نرسید و دولت سیزدهم خود با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال روی کار آمد. یوسفی درباره این جهش تولید مسکن گفته اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، هم تامین مالی ارزان خواهد بود و هم تولید مسکن باعث کنترل قیمت خواهد شد.

منصور آرامی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفته دولت قبل با همه تلاشی که انجام داد، سالانه حدود 400 تا 500 هزار واحد مسکونی ساخت و این در حالی است که تقاضای سالانه کشور در بخش مسکن به یک میلیون می‌رسد.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این‌که کشورمان با کمبود بیش از چهار میلیون مسکن روبه‌روست؛ عنوان کرد: «برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق شعار رئیس‌جمهور در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال، باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. چراکه دو حوزه مهم و استراتژیک به عنوان مسکن و شهرسازی در وزارت راه ادغام شده و هر وزیری با هر توانمندی در مدیریت حوزه بسیار سنگین راه و شهرسازی انتخاب شود، دچار مشکل خواهد شد. چون وقت کافی برای ساماندهی این دو حوزه ندارد که این امر باعث می‌شود حوزه مسکن سروسامان نیابد.»

نقدهای مخالفان

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند.

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار ما می‌گوید: «تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تفکیک شتاب‌زده است و هیچ دردی را از بخش مسکن دوا نخواهد کرد. به این دلیل که هنوز زیرساخت‌های لازم برای تفکیک این دو وزارتخانه وجود ندارد، چون شرط اصلی این تفکیک، تعیین تکلیف تصدی‌گری و واگذاری آن به مردم است. از طرف دیگر راهسازی زیرساخت و اساس ایجاد شهر و مسکن است، با این حال که در طول هشت سال گذشته فرصت توسعه زیرساخت‌های شهری تولید مسکن را از دست داده‌ایم. این در حالی است که برای اتصالات شریان‌های شهری و تولید مسکن قطعا باید به راهسازی بپردازیم.»

دیگر مخالفین این طرح می‌گویند رئیس‌جمهور وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به مردم داده است که این به معنی آن است که کار وزارت راه و شهرسازی و تمام ارگان‌های مرتبط با مسکن در چهار سال آینده به‌شدت سخت و سنگین است. علی مختارزاده، کارشناس حوزه مسکن در این خصوص می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ملزومات تحقق این طرح، پیش‌بینی تخصیص زمین رایگان به سازندگان مسکن در کلانشهرهاست که اگر در هر شعاعی این زمین‌ها در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، نباید بدون برنامه‌ریزی حمل و نقل و راه‌های آن باشد.»

از طرف دیگر به نظر می‌رسد تجربه جهانی حکمرانی مفید در حوزه راه و ساختمان نیز مدل یکپارچه بودن حوزه راه و مسکن را تایید کند، به طوری که تفکیک این دو وزارتخانه به معنای واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ بیفزاید. در کشورهای دیگر مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان مدل ادغام این دو حوزه را اجرا می‌کنند.

عده‌ای دیگر از مخالفان، این طرح را در زمان کنونی به صلاح نمی‌دانند. به طوری که معتقدند این طرح می‌تواند نتایج مفیدی در کشور داشته باشد، لکن در وضعیت کنونی که قرار است دولت سیزدهم به مساله مسکن سامان دهد، این طرح ابزاری بازدارنده و سد راه ایجاد یک میلیون مسکن در کشور خواهد شد، بنابراین باید از تفکیک در زمان فعلی خودداری کرد. به طوری که مختارزاده، کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال ضربه می‌زند.»

افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن و مشاور ابراهیم رئیسی در بخش مسکن در زمان انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگار ما می‌گوید شخصا موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم، اما اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار نیست. به این دلیل که تفکیک وزارتخانه باعث می‌شود مدیران اصلی بیش از هشت ماه از ماموریت اصلی خودشان که مسکن‌سازی است فاصله بگیرند.

پروین پور همچنین گفته کسی را در کشور نداریم که در حوزه راه و ساختمان تخصص کافی داشته باشد و باید این وزارت راه و شهرسازی در دو مقوله جدا از هم به فعالیت بپردازند، اما اکنون زمان مناسبی برای تفکیک این وزارتخانه نیست. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم هم قصد انجام چنین کاری را دارد، در سال آینده طرح را پیشنهاد دهد در سال 1401 در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

وزارت راه و شهرسازی جدا می‌شود

علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس و رئیس ستاد تبلیغات ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفته کمیسیون عمران طرحی را پیشنهاد داد که در صحن هم اعلام وصول شد. طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده یک طرحی را که اعلام وصول شده‌است، امضا کنند مجلس باید همان روز اولویت آن را رأی‌گیری کند که در چهارشنبه هفته گذشته رأی‌گیری شد و اولویت آن هم رأی آورد و در روز یکشنبه (دیروز) هم در دستور دوم مجلس قرار گرفت و بعد از تصویب در مجلس با تایید شورای نگهبان این کار انجام خواهد شد.

ادغامی که اشتباه بود

پیش از این علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی را اقدامی غلط خواند و گفته بود وزارت راه و ترابری یکی از وزارتخانه‌های مهم است که می‌تواند در حوزه واردات و صادرات، ارزآوری خوبی را برای کشور داشته باشد اما متاسفانه به‌دلیل این ادغام اشتباه در حوزه مسکن، حمل‌و‌نقل و شهرسازی دچار مشکلات اساسی هستیم. مشکلات بخش مسکن طی سال‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و نتوانستیم به اهداف برنامه در ساخت یک میلیون مسکن در سال دست پیدا کنیم و از این اهداف بسیار عقب هستیم.

سید‌محسن پورسیدآقایی و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی با حمایت از تفکیک وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک این وزارتخانه، شوکی به بازار مسکن وارد می‌کند، گفت: به نظر من این اتفاق نمی‌افتد، به‌خصوص که دولت سیزدهم در اجرای وعده ساخت مسکن جدی است و انتظار دارد وزارت راه‌و‌شهرسازی با تمام قوا و امکانات خود به ساخت مسکن منتقل شود. این در حالی است که وزارتخانه بسیار بزرگی مانند راه و شهرسازی که بیش از ۲۰ معاون وزیر دارد، از اجرای آن باز می‌ماند؛ در شورای معاونان این وزارتخانه امکان رسیدگی به طرح‌های همزمان حمل‌و‌نقل و مسکن وجود ندارد.

پورسیدآقایی تفکیک این وزارتخانه را کار عاقلانه‌ای دانسته و گفته وزارت تازه تأسیس مسکن می‌تواند روی موضوع مسکن که اولویت رئیس دولت سیزدهم است، متمرکز شود؛ وزارت حمل‌و‌نقل هم می‌تواند به موضوع حمل‌و‌نقل کشور سامان دهد که اتفاقا آن هم موضوع بسیار مهمی است و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی به موضوع حمل‌و‌نقل اختصاص دارد. البته ممکن است در ماه‌های نخست تفکیک، کارهای اداری آن کمی طول بکشد اما در بلندمدت به نفع دولت است که دو وزارت مستقل قوی برای دو موضوع مهم داشته باشد.

به گفته کارشناسان اقتصاد و مسکن جداسازی وزارت راه و شهرسازی اقدامی است که اکنون کشور به آن نیاز دارد و با توجه به این که نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم بر بحث مسکن تاکید دارند پیش بینی می‌شود تفکیک وزارت راه و شهرسازی با همکاری دو قوه در کوتاه مدت انجام شود. آن طور که نمایندگان مجلس می‌گویند تفکیک وزارت راه و شهرسازی خللی بر وعده دولت درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ایجاد نمی‌کند. همچنین نمایندگان مجلس گفته‌اند مجلس در کنار دولت برای موفقیت کشور ایستاده و اگر بررسی‌ها به این نتیجه برسد که احتمال دارد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام نشود این کار را به تعویق خواهیم انداخت اما تاکنون بررسی‌های نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس نشان داده مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و تابستان سال آینده مراسم افتتاح واحد مسکونی ساخته شده در برنامه کاری دولت قرار خواهد گرفت.

کشور، زمان آزمون و خطا ندارد

باتوجه به این‌که مسکن این روزها از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به وعده‌های خود مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اقدام جدی و عملیاتی کند.

از سوی دیگر مشکلات معیشتی مردم آنقدر زیاد شده که خانه‌دار شدن برای برخی خانوارها تبدیل به یک رویا شده و دولت باید برای همه این موارد، برنامه‌ریزی داشته باشد. اکنون بیش از شش میلیون مستاجر در کشور داریم که اگر چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال ساخته شود، باز هم دو میلیون از نیاز کشور عقب هستیم. این در حالی است که تقاضای مسکن هر سال افزوده می‌شود و طبق نظر کارشناسان، اگر طی یک دهه هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، نیاز کشور به نقطه سر به سر (برابری عرضه و تقاضا) خواهد رسید.

مسکن مهر قرار بود تا پایان دولت یازدهم به پایان برسد، اما عباس آخوندی وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به این طرح نداشت و مسکن‌های مهر استان تهران اغلب تکمیل‌نشده، به فرسودگی رسید.

عباس آخوندی تا سال 97 در سمت وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم به کار خود ادامه داد تا این‌که برای شهرداری تهران از سمت خود استعفا کرد و محمد اسلامی وزیر این وزارتخانه شد. از زمانی که اسلامی وارد ساختمان دادمان شد، طرح اقدام ملی را کلید زد و طرح‌های مسکن خود را به مرحله اجرا رساند. طرح‌هایی با همان شیوه مسکن مهر اما با تامین مالی بهتر و جانمایی دقیق نزدیک به شهر. اما این طرح‌ها هم باعث کنترل قیمت مسکن نشد و عقب‌ماندگی در ساخت مسکن طی شش سالی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، در سال 97 خود را نشان داد و قیمت مسکن افزایش چند برابری را تجربه کرد.

قبلا رویه به این صورت بود که بانک مسکن به منظور پرداخت وام مسکن فردی به نام ارزیاب اعزام می‌کرد تا مبلغ پرداختی بیش از 80 درصد مبلغ کل نباشد، اما در شرایط فعلی قیمت وام مسکن نهایتا 30 تا 40 درصد مبلغ کل مسکن را تشکیل می‌دهد. بیان جزئیات پیش رو نشان می‎دهد کشور زمانی برای آزمون و خطا ندارد و اگر قرار است این طرح اجرا شود، حتما باید کارشناسان خبره، هم برای تفکیک و هم برای زمان اجرای آن نظر خود را اعلام کنند. هرچند کارشناسان بر این باورند مسکن‌سازی نیاز به یک وزارتخانه مستقل دارد و تنها در زمان تفکیک باید دقت نظر انجام شود.

امین محمودی - اقتصاد / روزنامه جام جم