به گزارش جام جم آنلاین، در پی اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد، امروز جمعه (پانزدهم مرداد ماه) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران به همراه مقامات قضایی و ۱۲۵ قاضی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردند تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان مشکلات قضایی آنان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار داشت: در راستای بازدید‌های دوره‌ای از زندان‌های سراسر استان تهران که به صورت ماهیانه انجام می‌شود امروز به همراه ۱۲۵ نفر از قضات، معاونان و مقامات قضایی دادسرای تهران و روسای مجتمع‌ها همچنین قضات اجرای احکام و ناظر زندان، در ندامتگاه تهران بزرگ حضور پیدا کردیم تا با ملاقات چهره به چهره با زندانیان مشکلات آنان را بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
القاصی مهر با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسه شوری عالی قوه قضاییه دستوری درباره مسئله زندانیان و کسانیکه نگهداری و بازداشت آن‌ها طولانی شده و تحت قرار هستند و هنوز حکم آن‌ها صادر نشده و یا به عبارتی بلاتکلیف هستند صادر و تاکید ویژه‌ای داشتند که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند، گفت: با همین رویکرد با ۱۲۵ نفر از مقامات قضایی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردیم. این ملاقات‌ها از صبح امروز شروع شده و تا غروب ادامه دارد.
وی از تشکیل کمیته‌ای در دادستانی تهران برای بررسی این قبیل پرونده‌ها خبر داد و گفت: در این کمیته که بنده نیز حضور دارم تمام درخواست‌های زندانیان یک به یک بررسی می‌شود. پرونده مربوط به بعضی از این درخواست‌ها باید مطالعه و بررسی شود. علت تاخیر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی حتماً به طور دقیق بررسی می‌شود و مکاتباتی با قضات محاکم خواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه حضور قضات در مجموعه زندان یک وظیفه قانونی و انسانی و به عنوان دغدغه‌ای است که در ارتباط با مسئله زندان داریم، تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه که نسبت به حوزه زندان حساسیت ویژه‌ای دارد دستورات اکیدی در این زمینه داشته است و بار‌ها تاکید کرده که حتماً در محل زندان حضور پیدا کنیم و وضعیت زندان از نزدیک بررسی شود.
القاصی مهر اضافه کرد: تصمیم گیری در خصوص افراد زندانی با همین قضاتی است که امروز اینجا حضور دارند. این ۱۲۵ قاضی امروز در زندان حضور پیدا کردند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات ارفاقی که قانونگذار در اختیار آن‌ها گذاشته حداکثر استفاده را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اعطای مرخصی به ۵۰۰ زندانی اظهار داشت: نزدیک به ۵۰۰ نفر زندانی به مرخصی اعزام می‌شوند؛ و همچنین ۱۵۰ زندانی مشمول آزادی پایان حبس شدند.
القاصی مهر با بیان اینکه تعدادی از افراد که شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارند در دستور کار داریم، افزود: پرونده محکومین مالی به خصوص به دلیل رد مال یا مهریه، بررسی و اقدامات لازم برای آنان صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ شعبه شورای حل اختلاف در داخل زندان وجود دارد، افزود: از سال گذشته نزدیک به ۷۵۰ نفر توسط این شعب شورای حل اختلاف که اعضای آن عمدتاً روحانیون قم هستند، آزاد شدند. رویکرد ما در داخل زندان رویکرد مصالحه گری و صلح و سازش میان طرفین است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه زندانیانی که جرائم امنیتی دارند را مورد توجه قرار داد و گفت: اخیراً درباره زندانیان امنیتی ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای صادر کرده که وضعیت این افراد بررسی شود تا در مورد کسانی که استحقاق کمک دارند و اصلاح شدند و توبه کردند از نهاد‌های ارفاقی و همچنین از عفو و آزادی مشروط استفاده شود.
وی ادامه داد: همین هفته قبل پیشنهاد آزادی مشروط تعدادی را به دادگاه ارائه دادیم و آن‌ها نیز موافقت کردند. بر اساس دستور اقای محسنی اژه‌ای لیست تعدادی که شرایط آزادی مشروط نداشتند، ولی رفتار و اخلاق و عملکرد آن‌ها در داخل زندان اثربخش بوده و امیدوار کننده هست و آثار اصلاحی را در رفتار آن‌ها می‌بینیم به ریاست قوه قضاییه داده ایم تا آنان از رافت سلامی برخوردار شوند و در کمیسیون عفو مطرح شوند.
القاصی مهر اضافه کرد: امروز نگاه و رویکرد شخص ریاست قوه قضاییه و دیگر همکاران این است که در مجموعه زندان تا جایی که امکانپذیر است و قانون اجازه می‌دهد هم زمینه اصلاح و بازگشت افراد را به جامعه فراهم کنیم و هم از آثار آلام و درد و رنج خانواده زندانی کاسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه با بیان اینکه پرونده تمامی کسانی که محکومیت آن‌ها جرائم خاص امنیتی است را تک به تک بررسی کردیم و وضعیت رفتاری آن‌ها در داخل زندان مورد ارزیابی قرار گرفت افزود: شرایط آن‌ها را از حیث میزان حبس بررسی کردیم و بنا هم بر این است که نهایت رافت اسلامی در موردشان اعمال شود. با همین رویکرد چهارشنبه هفته گذشته ۷ نفر از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شده اند.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه دستور ویزه‌ای در این ارتباط صادر کرده است و دستور داده اند که پرونده مابقی هم بررسی شود و آن‌هایی که واقعاً استحقاق و شرایط دارند حتماً مشمول عفو قانونی قرار گیرند.
منبع: میزان
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
