استاندار کرمانشاه:

حذف پارکینگ در مجتمع های تجاری قابل قبول نیست

هوشنگ بازوند با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز سرقت در فضاهای شهری و عمومی تأکید کرد: شهرداری می تواند در مدیریت فضاهای شهری و محله ها زمینه مشارکت مردم در تأمین امنیت را فراهم و در کاهش سرقت های خرد موثر باشد.

کد خبر: ۱۳۲۷۴۰۶

به گزارش جام جم آنلاین کرمانشاه؛ استاندار کرمانشاه در جلسه کارگروه مقابله با سرقت تأمین امنیت را عاملی مهم در ایجاد و احساس آرامش برای مردم برشمرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی موظف هستند با تمامی ظرفیت ها و امکانات به نیروی انتظامی کمک کنند تا زمینه و امکان سرقت در جامعه محدود شود و این آمار به کمترین میزان ممکن برسد.

هوشنگ بازوند افزود: بر تعهدات تأمین امنیت توسط پیمانکاران در ساخت اماکن تجاری، عمومی و مسکونی (نصب دوربين) در شهر باید نظارت شود و در حین فرآیند اجرا، ساخت و پایان کار این مهم لحاظ شود تا سارقان به سادگی اموال مردم را به سرقت نبرند.

بازوند توجه به امنیت را با لحاظ داشت مولفه های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به تغییرات شهرها بی شک مشکلات نیز بیشتر می شود اما باید طراحی فضاهای شهری به گونه ای باشد که امکان سرقت را کاهش دهد و محیطی امن را برای شهروندان ایجاد نماید.

مقام ارشد استان تأکید کرد: شهرداری باید تعهدات مجتمع های تجاری را به لحاظ ایجاد پارکینگ پیگیری کند و به هیچ وجه حذف پارکینگ را نباید بپذیرد تا سرقت های خرد کاهش یابد. بیمارستانها و سایر اماکن عمومی که فضای خالی و در دسترس دارند، نسبت به راه اندازی پارکینگ اقدام کنند و ایمن سازی فضاهای شهری بیش از گذشته مورد تأیید قرار گیرد.

وی از شهروندان درخواست کرد که در نصب تجهیزات ایمنی در ساختمانها اقدام کنند و با نیروی انتظامی برای برخورد با سارقان مشارکت داشته باشند، زیرا تأمین امنیت جامعه به همکاری مردم وابسته است.

استاندار کرمانشاه بررسی عوامل محیطی و موثر بر وقوع جرم را خاطرنشان ساخت و گفت: طرح نگهبان محله می تواند ضریب امنیت را بیشتر و احساس آرامش بیشتری را نیز ایجاد کند و ساماندهی وشیوه فعالیت این نگهبانان نیز با همکاری شهرداری می تواند شرایط را بهبود ببخشد.

بازوند، خطاب به شرکت های خدمات رسان تأکید کرد: در پیگیری پرونده های سارقین باید علاوه بر سرقت انجام شده حتماً ضرر وزیان ناشی از وقوع جرم از جمله خسارت به اموال مردم در سرقت کابل ها، پیامدهای منفی اجتماعی و روانشناختی، هزینه نصب تجهیزات جدید، قطع آب شرب و برق مشترکان خانگی و سایر عوامل نیز دیده شود و این این موضوع از طریق دستگاه های قضایی پیگیری شود.