سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس خبر داد

بررسی شکایات سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس از آغاز روند رسیدگی به پرونده شکایت سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه و تلاش برای احقاق حقوق آن‌ها خبر داد.

کد خبر: ۱۳۲۶۴۶۹

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ علی خضریان در تشریح نشست عصر روز گذشته (سه شنبه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که با حضور وزیر اقتصاد، معاونان وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک سپه، مسئولین مرتبط در ستادکل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران و سازمان بسیج به همراه نمایندگانی از سهامداران حقیقی درباره شکایات واصله از نحوه ادغام مؤسسات مالی در بانک سپه برگزار شد، گفت: شکایات مردمی متعددی از سوی سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه همچون بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت، انصار و ... واصل شده بود که در این جلسه بررسی شد.

‎نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به محور اول شکایت تصریح کرد: سهامداران این بانک‌ها معتقد بودند ارزش‌گذاری سهام آن‌ها به درستی صورت نگرفته از این رو در تسویه حساب با آن‌ها حق و حقوقشان تضییع شده چرا که ارزش سهام آن‌ها بیش از آن چیزی بوده که زمان فرایند ادغام در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به محور دوم شکایت عنوان کرد: همچنین کارکنانی که از این بانک‌ها به بانک سپه رفته و مشغول شدند معتقد بودند از ظرفیت آن‌ها به درستی استفاده نشده و حق آن‌ها نیز ضایع شده ضمن اینکه حقوق و مزایای ایشان نیز به درستی پرداخت نشده است.

خضریان در ادامه با اشاره به حضور طرفین موضوع در کمیسیون اصل نود اظهار کرد: در این جلسه موضوع اول یعنی نحوه ارزش‌گذاری سهام بررسی شد و با توجه اینکه ۱۸۰ هزار نفر در بانک‌های ادغام شده سهامدار هستند، در این جلسه ابتدا به موضوع شکایات سهامداران حقیقی که حقوق آن‌ها ضایع شده پرداخته شد و ضمن تاکید بر مخدوش بودن نحوه قیمت‌گذاری سهام ایشان جهت رفع مشکل پیشنهاداتی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این موضوع تنها ظرف یک هفته برطرف شده و برای این مهم نیز جلسه بعدی روز پنجشنبه هفته جاری با حضور اعضای کمیسیون اصل نود، نماینده وزیر، مدیرعامل بانک سپه و سایر مسئولان برگزار شود تا پیشنهادات به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا در همین دولت تصمیم‌گیری شود.