۲۱ مطالبه اولویت‌دار مردم از رئیس‌جمهور آینده

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، مشکلات اقتصادی سال‌هاست به پاشنه‌آشیل کشور تبدیل شده و طی یک دهه گذشته رهبر معظم انقلاب، نام سال‌ها را اقتصادی انتخاب کردند تا دولت‌های وقت برنامه‌ریزی خود را بر اساس شعار سال انجام دهند، اما کوتاهی‌ها در ادوار گذشته باعث بروز چنین مشکلاتی شده‌است. وعده‌های نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری با خواسته‌های مردم نزدیک است، اما مهم‌ترین آن‌ها بیان نمی‌شود. به طوری‌که در دو مناظره قبلی زمانی که از یک نامزد سوال می‌شد برنامه شما در حوزه اقتصاد چیست، کلی‌گویی و حمله به نامزد‌های دیگر جای خود را به ارائه برنامه می‌داد و با بیان جمله باید و نباید صحبت خود را خلاصه می‌کردند.

 

از این رو جام‌جم اقدام به تهیه گزارشی کرده که مهم‌ترین خواسته‌های مردم آمده‌است و برخی از آن‌ها در شعار نامزد‌های انتخاباتی شنیده می‌شود. انتظار می‌رود در مواردی که مورد انتظار جامعه است نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری جزئیات برنامه‌های خود را بیان کنند تا مردم نامزد اصلح را برگزینند.

 

آنانی که تجربه زیست با مدیران دهه ۶۰ را دارند حتما به این نکته اذعان می‌کنند که در آن مقطع کارگزاران نظام، رفتاری تحسین برانگیز داشتند و مهم‌ترین ویژگی آن‌ها بی‌اعتنایی به مال دنیا و اهتمام به خدمت بود. به همین دلیل آن دوره را به عنوان دوره پاسداری از ارزش‌ها می‌شناسند و این امید و آرزو همچنان باقی است که مدیران نظام جمهوری اسلامی بهره‌ای کافی از آن روحیات ارزشمند داشته باشند. مدیران آن دوره از ارزش‌هایی، چون قناعت، اخلاص، ایثار و ساده‌زیستی دفاع می‌کردند. اما در دوره‌های بعد گرچه تلاش فراوانی شد که همچنان آن روحیه حفظ شود، اما رفاه‌طلبی و اشرافیگری برخی مسؤولان، بین آنان و ارزش‌های انقلابی فاصله انداخت.

 

در دوره‌هایی هم البته قبل از انتخابات، نامزد‌ها برای این‌که نشان دهند همچنان مثل مدیران پیشینی دهه شصتی هستند با مردم عادی نشست و برخاست کردند و پای درد دل آن‌ها نشستند و با آن‌ها بر سر یک سفره غذا خوردند و حتی به خوردن نان و پنیر بسنده کردند. اما وقتی بر مسند قدرت نشستند، آن سفره ساده و همنشینی با مردم عادی را به فراموشی سپردند. نتیجه آن ساده‌پوشی و رفتار عادی و بدون تکبر با مردم کوچه و بازار و تداوم آن وقتی مدیران بر جایگاه مدیریت کلان تکیه زدند، حتما تداوم پاکدستی نیست. بعدها، اما این رویه عوض شد و بخشی از کارگزاران، سودای دیگری در سر پروراندند و به فکر کاریابی برای بستگان سببی و نسبی خود افتادند و بیت‌المال را مال‌البیت تصور کردند. در این دوره از انتخابات هم شاهد عکس یادگاری برخی نامزد‌ها با طبقات فرودست جامعه هستیم و در عین حال، این امید و آرزو همچنان باقی است که از این پس هیات دولت و مدیران اجرایی صادقانه با مردم برخورد و مسیر ساده‌زیستی و پاکدستی را طی کنند.

 

پدیده پرداخت حقوق‌های نجومی، شکل‌گیری فساد در برخی کارگزاران بدنه حاکمیت و برخورد قاطع نکردن از سوی مسؤولان نظارتی در مواجهه با چنین ضدارزشی، خویشاوندسالاری در توزیع مسؤولیت‌های اداری، قبیله‌گرایی سیاسی، منفعت‌طلبی و... زمینه دنیاطلبی را میان برخی کارگزاران فراهم آورد.

 

در شرایطی که به‌واسطه تحمیل برخی تحریم‌های ظالمانه و اتخاذ بعضی سیاست‌های اشتباه در عرصه‌های اقتصادی، کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد سایه فساد بر برخی ساختار‌های اداری و دولتی سنگین‌تر شد و از سویی دیگر، جو حاکم بر تبلیغات رسانه‌های دشمن و بعضی رسانه‌های داخلی و انتشار اخبار راست و دروغ در مورد میزان فساد موجود باعث کم اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مسؤولان شد و اگر برای این مساله تدابیری لازم اندیشیده نشود، بیم آن می‌رود به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب جدی وارد شود.

 

مردم این روز‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و گرچه می‌دانند بخشی از معضلات کشور ناشی از فشار‌های خارجی است، اما در عین حال از اهل نظر و تشخیص کارشناسانه گرفته تا مردم عادی به این نکته واقفند که یکی از راهکار‌های مقابله با مشکلات موجود، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است و اگر فساد ستیزی میان مدیران جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

 

روزگاری بود که ایران با توجه به تازه پا گرفتن نهال جمهوری اسلامی و بروز برخی نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین تحمیل شرایط جنگی از سوی دشمن خارجی، وضعیت بسامانی از نظر اقتدار و امنیت نداشت. در یکی دو سال اوایل انقلاب، برخی گروه‌های تروریستی از آشفتگی اوضاع استفاده می‌کردند و برای ایجاد رعب و ترس میان جامعه، مردم عادی و مسؤولان جمهوری اسلامی را با اقدامات تروریستی به خاک و خون می‌کشاندند.

 

این روند با تقویت نهاد‌های مردم پایه‌ای مثل سپاه و تدارک ارتش به‌تدریج تغییر پیدا کرد و نه تنها در عرصه داخلی خطر اقدامات ایذایی گروهک‌های تروریستی کمرنگ شد، بلکه در عرصه هشت سال دفاع جانانه از این مرز و بوم، حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در اشغال متجاوزان باقی نماند. سال‌های بعد، با کوشش جوانان مستعد و با انگیزه در عرصه دفاعی و نظامی، جمهوری اسلامی به جایگاه رفیعی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی دست یافت. اکنون کشور ما به عنوان یکی از بازیگران اصلی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند.

 

در برهه‌ای از تاریخ دو دهه گذشته، مخالفان ایران گمان می‌کردند اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی و همچنین تهدید نظامی می‌تواند مسیر حرکت جمهوری اسلامی را عوض کند، اما روند ماجرا نسبت به دو دهه گذشته تغییر پیدا کرده است. غربی‌ها و به‌ویژه آمریکایی‌ها همچنان ادعا می‌کنند گزینه جنگ روی میز است، اما با توجه به اقتدار و امنیتی که به واسطه تلاش‌های مجاهدانه جوانان متخصص و متعهد صورت گرفت کم‌کم این حرف از تهدید ایران در حد همان لفاظی‌های زبانی باقی ماند. در چنین شرایطی این اقتدار و امنیت سرمایه بزرگی برای دولت آینده است تا از این پس در گفتگو‌های دو جانبه و چند جانبه ضمن تاکید بر محترم بودن تعامل با دیگران از جایگاه قدرت حرف بزند و بر حقوق ملت ایران تاکید کند. طبعا تداوم و استمرار این جایگاه مقتدرانه از وظایف و تکالیف قانونی دولت آتی است و عقب‌نشینی از مواضع، ضرری جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت.

 

یکی از شعار‌های اصلی نامزد‌های انتخاباتی این است در صورتی که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شوند هم در رویه‌ها و رویکرد‌های خود شفاف عمل می‌کنند و هم نسبت به عملکرد‌های خود پاسخگو هستند. واقعیت آن است تجربه یکی دو دهه اخیر نشان داد شفافیت یکی از حلقات مفقوده میان مدیران اجرایی است.

 

بروز بسیاری از نابسامانی‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، شکل‌گیری فساد میان برخی کارگزاران، وجود تنش در بازار سکه، طلا و ارز، توقف فعالیت بسیاری از کارخانه‌های تولیدی، افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم، رشد بیکاری، افزایش تورم و ده‌ها مساله ریز و درشت دیگر حاکی از آن است که اگر مدیران در عملکرد خود شفافیت داشتند و نسبت به رویکرد‌هایی که دارند، پاسخگو می‌بودند چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد.

 

گذشته از این با پدیده دیگری هم روبه‌رو هستیم به این معنا که کارگزاران نه تنها پاسخگو نیستند، بلکه طلبکارانه با مردم برخورد می‌کنند. امروزه در فضای مجازی تصاویر و فیلم‌هایی از برخی مدیران به اشتراک گذاشته می‌شود که حاوی برخورد طلبکارانه و مغرورانه تعدادی از کارگزاران با مردم است.

 

روزگاری بود که مدیران، مردم را، ولی نعمتان خود می‌نامیدند، اما امروز با مدیرانی مواجه‌ایم که گویی همکلامی با شهروندان را دون‌شان مدیریتی خود می‌دانند. لازمه شکل‌گیری دولتی خدمتگزار و در خدمت مردم تغییر این نوع نگاه و تبدیل جایگاه رئیس به مخدوم جامعه است.

 

در ماجرای گرانی بنزین در اواخر آبان ۹۸ شاهد بودیم که تصمیمی بدون اطلاع مردم از سوی مقامات مسؤول گرفته شد؛ بدون آن‌که توضیح روشن و شفافی درباره آن داده شود. این درحالی بود که رئیس جمهور اعلام کرد در جریان گرانی بنزین نبوده و صبح جمعه پس از گرانی متوجه قیمت جدید شده است.

 

ایران از گذشته دور تاکنون از ویژگی‌های برجسته در حوزه بین‌الملل برخوردار بوده است. تاریخ تمدنی قوی، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه، جمعیت جوان، توانمندی داخلی، اقتدار نظامی، ایمان و اعتقاد و ده‌ها مولفه دیگر باعث شده جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شناخته شود. طبعا حفظ این جایگاه نیازمند داشتن سیاست خارجی مقتدارانه برای استمرار جایگاه ایران در عرصه تحولات بین‌المللی است. ایرانیان نشان دادند برای همزیستی مسالمت‌آمیز با دولت‌ها و ملت‌های آن سوی مرز‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و اهل تامل و گفتگو هستند.

 

در کنار این مساله، حفظ غرور ملی و حقوق حقه ملت ایران کاری شوخی‌بردار نیست و قرار نیست به واسطه این تعاملات، فشار‌های خارجی را بپذیرند و از منافع خود در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی و منطقه‌ای دست بردارند. در تجربه نه چندان خوشایند برجام که طی یک دهه اخیر در عرصه سیاست خارجی با اعتماد به دولت‌های غربی بروز کرد البته صدمات زیادی را به منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی وارد کرد، اما با این وصف با تصمیماتی که از سوی ارکان تصمیم‌گیر نظام صورت گرفت، روند ماجرا تا حدود زیادی در حوزه بین‌المللی و تامین حقوق حقه ملت ایران در عرصه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تامین شد. در کنار این مساله، تجربه حضور موثر ایران در منطقه با تدابیری که از سوی نام‌آوران عرصه دفاع مثل شهیدان سلیمانی، همدانی و حجازی صورت گرفت به بی‌اثری طرح‌ها و برنامه‌های غرب، اسرائیل و برخی کشور‌های مرتجع عرب در عرصه منطقه‌ای انجامید. در چنین شرایطی انتظار مردم از دولت آینده این است که عرصه دیپلماسی با همکاری و همیاری مردان میدان همچنان اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی را حفظ کند.

 

اواخر بهار و اوایل تابستان به فصل نقل و انتقال مسکن معروف است و حتی در شرایط فعلی که ستادملی‌مقابله با کرونا تصویب کرده که هر مستاجر با افزایش ۲۵ درصد به مبلغ اجاره‌بهای خود می‌تواند اقدام به تمدید خودکار قرارداد خود کند، باز هم صاحبان ملک ارقام بالاتری تعیین می‌کنند و اگر مستاجر قبول نکند یک‌سالی با اختلاف باید در کنار هم زندگی کنند که شرایط برای دو طرف سخت خواهدشد.

 

یکی از مواردی که دولت سیزدهم باید انجام دهد و به عنوان یک مطالبه‌عمومی مطرح شده، تامین‌مسکن برای خانوارهاست. حدود هفت‌میلیون مسکن در کشور وجود دارد و هزینه آن در سبد هزینه خانوار طی سال‌های گذشته رشد زیادی داشته‌است. در تهران بیش از ۴۷ درصد هزینه سبدخانوار مربوط به حوزه مسکن است و میانگین این رقم در کل کشور ۳۷ درصد است.

 

همچنین حدود پنج میلیون تقاضای انباشته در کشور وجود دارد که هر سال حدود یک‌میلیون به آن افزوده می‌شود، با این تقاسیر دولت سیزدهم باید برای مسکن به صورت ویژه برنامه‌ریزی کند و سالانه حداقل بین یک تا دو میلیون مسکن ساخته شود. افزایش ساخت و عرضه مسکن باعث کنترل قیمت آن در کشور خواهدشد.

 

یکی از مواردی که عامه مردم طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تجربه کردند نابسامانی در حوزه اقتصاد بود. یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سال ۹۶ اعلام کرد ثبات به اقتصاد کشور بازگشته و موتور اقتصاد کشور روشن شده و حرکت کندی دارد و قطعا سرعت آن زیاد خواهد شد، اما یک‌سال از این اظهار نظر نگذشته بود که یک‌باره قیمت دلار در مدار صعود قرار گرفت. موضوع اصلی اینجاست که وعده‌هایی که به آن جامه عمل پوشانده نشود باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی کشور خواهد شد. یکی از عواملی که می‌تواند به ثبات اقتصاد در کشور کمک کند ثبات نرخ ارز است. متاسفانه دولت‌ها برای این‌که نشان دهند در زمینه ثبات اقتصادی تلاش می‌کنند در چهار سال اول نرخ دلار را به صورت دستوری ثابت نگه می‌دارند که در این شرایط بازار‌های مالی مانند بورس، طلا، سکه، مسکن، خودرو و مواردی از این قبیل در یک مسیر معقول قرار می‌گیرند، اما روش جایگزین بهتری وجود دارد که دولت وقت به ازای تورم اعلامی بانک مرکزی با مرکز آمار سالانه به میزان نرخ ارز بیفزاید.

 

در آن زمان سرمایه گذاران با نگاه و تحلیل بهتری اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. در این شرایط شوک‌های ارزی باعث جهش نرخ ارز نخواهد شد. تصور کنید. بر اساس آمار‌های موجود سالانه حدود ۲۵‌درصد اقتصاد ایران تورم دارد. اگر طی چهار سال ۹۲ تا ۹۶ حتی هر سال ۲۵‌درصد به نرخ ارز افزوده می‌شد نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی حدود ۸۵۰۰ تومان می‌شد، اما ثابت نگه داشتن آن به صورت دستوری باعث شد در شوک ارزی فنر آن رها شود و در کمتر از یک‌سال به ۱۹ هزار تومان برسد. باز هم همین روش در سال ۹۸ به اجرا درآمد و نتیجه آن در سال گذشته مشخص شد و نرخ ارز به حدود ۳۳ هزار تومان رسید.

 

این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی افزایش می‌یابد، اما منجر به تولید نخواهد شد. همچنین برخی نامزد‌ها می‌گویند نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود که بیان مواردی مانند (باید) در علم اقتصاد جایی ندارد. زمانی نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد که تولید بیش از سایر بازار‌های مالی سودده باشد.

 

طبق تحقیقات انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۱ درصد شاغلان کشور فقیر هستند. این آمار نشان می‌دهد صرف ایجاد شغل منجر به کاهش فقر نخواهدشد و دولت سیزدهم باید با واقعی‌کردن درآمد شاغلان به کاهش فقر کمک کند. همچنین باید توجه داشت برای اشتغال‌زایی جزئیات آن اعلام شود تا مردم نسبت به ایجاد چند موقعیت شغلی در سال ذهنیت داشته‌باشند. یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد و از جمله انتظارات مردم است، در حوزه شغل خلاصه شده که با بازگشت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر شد و مشاغل زیادی از بین رفت. با این‌که دولت با اعطای تسهیلات اشتغال قصد حمایت از آن‌ها را داشت، اما باز هم طبق گزارش‌های موجود حدود ۵/۱ میلیون نفر شغل‌شان را از دست دادند؛ بنابراین برای ایجاد شغل نیاز به ظرفیت جدید نیست بلکه باید از همه ظرفیت‌های موجود بهره برد.

 

بازار سرمایه یکی از بازار‌هایی بود که سال‌ها مسوولان کشور به دنبال تزریق نقدینگی و هدایت سرمایه‌های‌خرد مردم به آن بودند، اما زمانی که پول زیاد وارد این بازار شد سرور‌های بازار سرمایه پاسخگو نبود. مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلی که کارشناسان در حوزه بورس بیان می‌کنند این است که دولت، مردم را به بازار سرمایه دعوت کرد، اما زمانی که باید عرضه اتفاق بیفتد تا حباب بورس از بین برود از این کار اجتناب کرد. در حالی که انتظار می‌رفت با عرضه بیشتر قیمت سهام را تحت مدیریت قرار دهد، اما این اتفاق نیفتاد. هرچند بازار سرمایه، بازاری نوسانی و پرریسک است و تضمین‌شده نیست، اما دعوت مردم این تضمین را داد تا سرمایه‌ها وارد این بازار شود؛ البته باید توجه داشت زمانی که بورس ایران سوددهی بالایی داشت نسبت به سایر بازار‌ها از سوددهی بالاتری برخوردار بود که یکی از دلایل، اقبال مردم به بازار سرمایه کسب سود بیشتر عنوان می‌شد. انتظار می‌رود دولت سیزدهم برای مدیریت این بازار تامین مالی، پروژه‌های سودده خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.

 

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم مبارزه با گرانی و تورم است. نظرسنجی برنامه‌های انتخاباتی اخیر در رسانه‌ملی و در فضای‌مجازی نشان می‌دهد اغلب مردم خواستار کنترل تورم و نقدینگی هستند و کمتر به دریافت یارانه تمایل دارند. در میان گرانی‌هایی که مردم با آن سروکار دارند آنچه برای بیشتر از سایر اقلام اهمیت دارد کالا‌های اساسی است. اگر یک خودروی خارجی به دلیل عدم واردات گران شود خیلی در سفره خانوار‌ها و سبد معیشت تاثیر نمی‌گذارد، اما گرانی برنج، روغن، مرغ، شکر، نان، صیفی‌جات، گوشت و... به صورت مستقیم در سبد معیشت خانوار تاثیر می‌گذارد. آماری هم که مرکز آمار برای تورم گزارش می‌دهد هر بخش را به صورت مجزا اعلام می‌کند و طی چند سال گذشته تورم کالا‌های اساسی بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. از این رو انتظار می‌رود دغدغه اصلی نامزد‌های ریاست‌جمهوری در این زمینه نیز مبارزه با گرانی کالا‌های اساسی و مقابله با تورم باشد.

 

خودرو تنها در ایران به صورت قرعه‌کشی به متقاضیان می‌رسد و این در حالی است که کشور‌های دیگر برای فروش محصولات خودشان علاوه بر تسهیلات طولانی مدت، خدمات ویژه‌ای مانند گارانتی و مواردی از این قبیل را هم اعطا می‌کنند تا رضایت مشتری را کسب کنند، اما در ایران وضعیت به گونه‌ای است که خودرو به صورت قرعه‌کشی به مردم می‌رسد. فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد از جمله جذابیت‌های سوداگران برای دریافت خودرو است و با این‌که شرایط ویژه‌ای برای دریافت خودرو از کارخانه در‌نظر گرفته شده، اما باز هم راهکار‌هایی برای نقل و انتقال خودرو پیدا شده است.

 

از سوی دیگر خودرو که در همه کشور‌ها یک کالای مصرفی شناخته می‌شود در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. قبلا خانوار‌های کارگری و کارمندی با اندک پس‌انداز امکان خرید خودرو را داشتند، اما اکنون که ارزانترین خودرو حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است اقشار متوسط و خانوار‌های با درآمد پایین امکان دریافت خودرو را ندارند. به نظر می‌رسد دولت علاوه بر بخش مسکن باید تسهیلات بلند‌مدت هم برای خودرو در نظر بگیرد. البته با این‌که طرح‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا یا فروش خودرو در حاشیه بازار مطرح می‌شود، اما دخالت‌های مستقیم دولت در صنعت خودروسازی مانع پیشرفت این بخش شده است.

 

درآمد‌های ارزی ارتباط مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. زمانی که درآمد‌های ارزی کاهش یابد نرخ ارز در داخل صعودی می‌شود و به دنبال افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی ایجاد خواهد شد. دولت سیزدهم باید اعلام کند که چگونه ارزش پول ملی را افزایش خواهد داد تا کشور‌های دیگر با پول ایران تجارت کنند. همچنین کنترل نرخ تورم یکی از مواردی است که مستقیما در ارزش پول ملی تاثیر دارد. فرمول آن هم به این صورت است که نرخ تورم داخلی و نرخ تورم کشور موردنظر مورد محاسبه قرار می‌گیرد و سالانه باید به میزان آن نرخ ارز افزوده شود. به عنوان مثال نرخ تورم ایران ۲۵ درصد و نرخ تورم اتحادیه اروپا ۵ درصد خواهد بود. با این تفاسیر سالانه ۲۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته خواهد شد. این موارد در کنار نوسانات در بخش درآمد ارزی می‌تواند به یک ابر بحران تبدیل شود و کشوری مانند ونزوئلا را به چالش اساسی بکشاند. بدترین نوع وضعیت در ارزش پول ملی زمانی است که ارزش کالا بیش از پول باشد.

 

در شعار نامزد‌های مختلف ریاست‌جمهوری وعده تورم تک‌رقمی و کاهش تورم شنیده می‌شود؛ البته این شعار در همه ادوار گذشته وجود داشته و مردم نسبت به کاهش تورم تک‌رقمی خوشبین نیستند، اما برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت سیزدهم باید اقدامات زیرساختی مناسب انجام دهد تا نرخ تورم در نقطه معقولی قرار بگیرد. کاهش‌تورم مانند کاهش‌وزن است و اگر با ابزار‌هایی خارج از اصول اقتصادی در کوتاه‌مدت کاهش یابد، در کوتاه‌مدت هم دوباره به جایگاه قبلی خود بازخواهد گشت.

 

یکی از راه‌های کنترل نرخ تورم اجرای بودجه عملیاتی در کشور است. به طوری‌که درآمد و هزینه با هم برابر باشند. متاسفانه نظام بودجه‌ریزی ایران ایرادات اساسی دارد که سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم باید اصلاحات ساختاری انجام دهد. اکنون روش بودجه‌ریزی در کشور به این گونه است که ابتدا هزینه‌ها نوشته می‌شود و درآمد‌های احتمالی برای آن درنظر می‌گیرند. پشت نظام بودجه‌ریزی هم به انتشار اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی و چاپ پول بانک‌مرکزی گرم است که این رویه تا زمانی که وجود دارد نباید توقع کنترل تورم را داشت.

 

ماه‌هاست به‌واسطه شیوع کرونا آموزش و تحصیل به شیوه همیشگی‌اش متوقف شده‌است. با این که بلافاصله پس از تعطیلی مراکز آموزشی، آموزش به شیوه غیرحضوری دنبال شده، ولی آموزش‌های مجازی و کیفیت یادگیری به این طریق محل بحث جدی است. افت یادگیری و سطح سواد دانش‌آموزان و دانشجویان یکی از دغدغه‌های خانواده‌هاست به طوری که نمی‌دانند برنامه آموزش و پرورش و آموزش عالی برای جبران از دست‌رفته‌ها چیست. همچنین وضعیت سال تحصیلی آینده، این‌که باز هم آموزش‌ها مجازی است یا این که به صورت حضوری دنبال می‌شود، چون دچار ابهام است باعث سردرگمی خانواده‌ها شده به طوری که مردم می‌خواهند برنامه دولت آینده را در این باره بدانند و مطلع باشند اگر آموزش‌ها همچنان مجازی خواهد بود آیا تدبیری برای رفع مشکلات زیرساختی از جمله وضعیت اینترنت اندیشیده خواهد شد.

 

از سوی دیگر در مجموعه آموزش و پرورش که دغدغه‌ها و مشکلات در مقایسه با آموزش عالی بیشتر است، توجه به نیروی انسانی به‌خصوص معلمان جزو مطالبات مردمی است. معلمان سال‌هاست با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به گفته خودشان، این تنها مشکل موجود نیست و انتظار دارند صدای آن‌ها شنیده شود و در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند. آن‌ها می‌خواهند بدانند برنامه دولت آینده برای ایجاد یک آموزش و پرورش قوی و نوین چیست.

 

یکدست نبودن هنجارها، ارزش‌ها و باور‌های اجتماعی و بروز انحرافات ارزشی یکی از دغدغه‌های مهم جامعه ماست. در جامعه ایرانی ـ اسلامی تجربه زیسته سال‌ها نشان داده که مسائل فرهنگی و ارزشی در اولویت کاری دولت‌ها نیست و در عمل برای بهبود و ارتقای وضع فرهنگی جامعه کاری صورت نمی‌گیرد، با این که پر تعداد نهاد و سازمان و متولی در این حوزه وجود دارد.

از سوی دیگر ورود برخی از ارزش‌های بیگانه در فرهنگ ایرانی و بروز التقاطی ناخواسته میان فرهنگ بومی و وارداتی، جامعه را دچار مشکل کرده به‌ویژه آن که نسل نوجوان و جوان هدف قرار گرفته‌اند. در واقع مشکلی که رهبر انقلاب بار‌ها از آن با عنوان ولنگاری فرهنگی یاد کرده‌اند، با گذر زمان در حال افزایش است و ارزش‌های ایرانی اسلامی را تهدید می‌کند.

در این اوضاع بسیاری از خانواده‌ها از نبود مدیریت فرهنگی در جامعه نگرانند و نسبت به آینده کشور بیم دارند. به اعتقاد بسیاری از آحاد مردم برخی مدیران مساله پرورش و ارتقای فرهنگی را فراموش کرده و فقط گاهی از آن به‌عنوان زینت کلام اسم می‌برند. مردم اکنون می‌خواهند بدانند کاندیدا‌هایی که برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری مشغول رقابتند چه برنامه‌ای برای رفع دغدغه‌های فرهنگی و ارزشی جامعه دارند.

 

فضای مجازی در سال‌های اخیر چنان به زندگی مردم جهان پیوند خورده که زندگی بدون این فضا متصور نیست. جامعه ما نیز از این امر مستثنا نیست و حتی می‌طلبد برای ارتقای دانش، مهارت و توانمندی‌های جامعه از این فضا بیش از پیش بهره برده شود. در واقع تسهیل دسترسی به فضای مجازی یکی از خواسته‌های مردم و یکی از ضرورت‌های زندگی در این عصر است که باید مورد توجه دولت آینده باشد.

 

البته همان‌طور که همواره کارشناسان تاکید داشته‌اند باید بر این فضا نظارت شود تا آسیب‌های ناشی از فضای مجازی ولنگار و بی‌برنامه، گریبان جامعه و خانواده‌ها را نگیرد. بحث نظارت و تنظیم‌گری در فضای مجازی از این باب مهم است که این روز‌ها بسیاری از فرصت‌طلبان در این فضا که حکم آب گل‌آلود را دارد به شهروندان آسیب می‌رسانند؛ بنابراین انتظار می‌رود در آخرین مناظره انتخاباتی، کاندیدا‌ها درباره برنامه‌های خود در حوزه تسهیل استفاده از فضای مجازی در کنار نظارت بر این فضا شفاف‌سازی کنند.

 

کرونا در حدود ۱۶ ماه گذشته مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده‌است؛ مرگ عزیزان، قرنطینه، خانه‏نشینی و از بین رفتن کسب‏وکارها به همراه بحران اقتصادی و تحریم‏ها دست به دست هم داده‌اند و فشار مضاعفی را به مردم وارد می‌کنند. نتیجه این شده است که به گفته رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور حدود ۴ درصد از ایرانیان بیش از گذشته نیازمند خدمات مشاوره‏ هستند و این لزوم توجه به نشاط اجتماعی در جامعه را بیشتر می‌کند.

 

نشاط اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه است. جامعه‏شناسان، معتقدند جامعه با نشاط می‎تواند تمام سد‌ها و موانع پیش‎ روی خود را بردارد؛ بنابراین مدیران باید با حل و فصل مشکلات شهروندان و کاستن از دغدغه‌های آن‌ها میزان نشاط اجتماعی را در جامعه افزایش دهند. ایجاد امید، حل مشکلات اقتصادی - اجتماعی، ایجاد همدلی عمومی و تقویت معنویت می‌تواند به نشاط اجتماعی منجر شود.

 

حدود ۱۲ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند، اما با مشکلات زیادی برای ازدواج دست و پنجه نرم می‌کنند. این درحالی است که کارشناسان حوزه جمعیت نیز درباره سالمندی کشور هشدار می‌دهند. اگر پای دردل جوانان بنشینند آن‌ها بیکاری و گرانی مسکن را دلایل اصلی به تاخیر انداختن ازدواج می‌دانند این درحالی است که برای حل این مشکلات مسؤولان بار‌ها وعده داده‌اند. اما تاکنون وعده‌های آن‌ها عملی نشده است.
برای نمونه می‌توان به قانون تسهیل ازدواج اشاره کرد که حدود ۱۶ سال است روی زمین مانده و اجرا نمی‌شود.

مساله دیگری که به بحث ازدواج گره خورده است، مساله جمعیت است که آینده کشور را نیز تهدید می‌کند. به همین دلیل باید گفت یکی از مطالبات شهروندان از مدیران برطرف کردن این مشکلات است که تاکنون برای رفع آن‌ها طرح و برنامه‌های زیادی مطرح شده است، مشکل اینجاست که برای اجرای این راهکار‌ها اراده‌ای نیست.

 

مدیریت کرونا یکی از خواسته‌های به‌حق شهروندان است، چراکه مدیریت نشدن این بحران سبب شده چرخ زندگی بسیاری از ایرانیان مانند گذشته نچرخد. کم نیستند کارشناسانی که معتقدند در هیچ کشوری فراگیری کرونا مانند ایران به پیک پنجم منجر نشده‌است، چرا که ما نتوانسته‌ایم به‌درستی با این بحرا ن مقابله کنیم.
کاهش آمار مرگ‌ومیر و ابتلا به کرونا درخواست جدی شهروندان از مسؤولان است. آن‌ها از این گله دارند که سوءمدیریت در بحران کرونا سبب شده مشکلات‌شان بیش از گذشته شود.

مساله دیگری که مطالبه بسیاری از شهروندان است افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور است. این روز‌ها بسیاری از سالمندان دغدغه تزریق دوز دوم واکسن را دارند، این درحالی است که مسؤولان پاسخ روشنی نیز به آن‌ها نمی‌دهند. برخی نیز از سرنوشت واکسن‌های تولید داخل می‌گویند و می‌پرسند چه زمانی واکسن‌های تولید داخل وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شود. نکته دیگری که در مدیریت کرونا شرایط را برای شهروندان دشوار کرده است، روشن نشدن تکلیف محدودیت‌هاست، مساله‌ای که باعث شده برخی در کسب و کار و تردد دچار مشکل شوند.

 

برای نمونه می‌توان به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای تردد شبانه اشاره کرد که به مساله ترافیک دامن زده‌است و سبب شده خیلی‌ها نتوانند از وسیله نقلیه شخصی برای تردد استفاده کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا مردم رفته‌رفته به زندگی عادی باز‌می‌گردند و طبیعی است که این روند خواسته شهروندان ما نیز باشد به همین دلیل بهتر است با بهبود نحوه مدیریت کرونا شهروندان زودتر به این حق طبیعی خود برسند.

 

یکی از معضلاتی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند پیری جمعیت است که این موضوع ریشه در کاهش ازدواج و فرزندآوری دارد. مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای افزایش جمعیت تصویب کرده که در آن اعلام شده برای فرزند سوم زمین ۱۵۰ متری داده می‌شود، اما این زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار خواهد شد.

 

این طرح از سوی برخی از نامزد‌های ریاست‌جمهوری نیز مطرح شد که برای زوج‌های نابارور و همچنین خانواده‌های یک و دو فرزند مشوق‌هایی را برای فرزندآوری تشکیل خواهند داد، اما باید توجه داشت افرادی که قصد فرزندآوری ندارند اغلب مشکل تامین مسکن دارند. اکنون یک خانه ۵۰ متری یک خوابه حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارد و فرزند دوم نیاز به یک اتاق جداگانه خواهد داشت و برای خرید یک خانه دو خوابه تقریبا باید یک میلیاردوششصد تا دو میلیارد تومان پرداخت که با توجه به حقوق کارگران و کارمندان این امکان فراهم نیست. اگر قصد بررسی ریشه‌ای به موضوع کاهش جمعیت را داشته باشیم نگاهی به آمار و ارقام ازدواج در کشور که روند نزولی را طی می‌کند بیانگر بحران خواهد بود.

 

ازدواج‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی شکل نمی‌گیرد و افرادی که در سن ازدواج قرار دارند به دلیل بالابودن هزینه‌ها از تشکیل خانواده دوری می‌کنند. اکنون یک دختر و پسر برای این‌که بتوانند یک زندگی مستقل را تشکیل دهند حداقل به ۶۵۰ میلیون تومان از رهن مسکن گرفته تا تهیه اقلام ضروری زندگی نیاز دارند که این امکان برای همه فراهم نیست. اگر نامزد‌های ریاست‌جمهوری قصد حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده را دارند قطعا باید برنامه‌های خود را با جزئیات و همچنین منابع درآمدی بازگو کنند.

 

کمبود آب، خشکسالی، ریزگردها، فرونشست زمین، خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، آلودگی هوا، تجاوز به حریم سواحل و کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها به اسم ویلاسازی در کنار وضعیت شکننده حیات وحش در ایران که به اوضاع نابسامان شکار و محیط‌بانی در کشور گره خورده، از موضوعاتی است که ذهن مردم به‌ویژه دوستداران محیط‌زیست را مشغول کرده‌است. با این که هر سال بودجه‌های قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با ریزگرد‌ها و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها صرف می‌شود، اما آنچه مردم لمس می‌کنند چیزی به غیر از بهبود یا حتی حفظ وضعیت موجود است. مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کشور سال‌هاست حیات بخش‌های مختلف محیط‌زیست کشور را دچار مخاطره کرده و معضل کمبود آب در کنار هدررفت آب، زندگی مردم را وارد دست‌انداز‌های جدی کرده‌است.

با این که به اسم رفع آلودگی هوا نیز بودجه‌هایی صرف و برنامه‌هایی تدوین می‌شود، ولی وضعیت هوا در کلانشهر‌ها مطلوب نیست تا وضعیت آلودگی هوا در کشور نیز چیزی باشد شبیه کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها و تجاوز به حریم دریا‌ها که درباره‌اش زیاد وعده داده می‌شود، ولی در عمل اتفاق چشمگیری رخ نمی‌دهد. اکنون در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم، دغدغه مردم اطلاع از برنامه دولت آینده برای سر و سامان دادن به محیطزیست انسانی، طبیعی و دریایی است با این هدف که کیفیت زندگی در مناطق مختلف کشور بالا برود.