شکست حقوقی آمریکا از رسانه ملی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه‌ملی با پیگیری‌های مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوایح متقن و بهره‌گیری از حقوقدانان و کارشناسان مجرب، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موفق شد از هیات عمومی دیوان داوری متشکل از ۹ قاضی رسیدگی‌کننده، رأی محکومیت «قطعی» دولت آمریکا را بگیرد.

 

طرح دعوی رسانه‌ملی علیه دولت آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی بازمی‌گردد که دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت آمریکا صادر کرد. تجهیزات یادشده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریده شده بود که دولت آمریکا مانع انتقال آنها به ایران شد.

 

رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (۲۰اسفند ۱۳۹۸) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیرا این رأی به‌صورت قطعی درآمده و درنهایت دولت آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.

 

قضات رسیدگی کننده، مهلت چهار ماهه‌ای برای اجرای رأی مذکور تعیین و مقرر کرده‌اند در صورت عدم اقدام به‌موقع دولت آمریکا، واشنگتن مکلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعا مبلغ یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰دلار به سازمان صداوسیما خسارت بپردازد.

 

کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که این رأی، بیانگر توانمندی کارشناسان زبده حقوقی سازمان صداوسیما در ارائه لوایح و دفاعیات متقن است که با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در دفاع از منافع ملی و به‌ویژه پاسداری از منافع رسانه‌ملی در محاکم و مراجع بین‌المللی انجام شده است.

 

همچنین صدور این رأی می‌تواند به عنوان رویه و مستندی مهم در طرح دعاوی کشورمان علیه دولت آمریکا به منظور استرداد سایر اموال به ناحق توقیف‌شده ملت ایران مورد استناد قرار گیرد.

 

در این پرونده از جانب کشورمان سه داور (دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی و دکتر سیدجمال سیفی، اعضای هیات علمی دانشگاه و دکتر میرحسین عابدیان کلخوران، قاضی سابق دیوان‌عالی کشور) حضور داشتند و سه قاضی بی‌طرف (برونو سیما و هربرت کرونک، قضات عالی‌رتبه آلمانی و هانس ون هوته، قاضی برجسته بلژیکی) بوده اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماری بارکت نیز به عنوان قضات دولت آمریکا در پرونده یاد شده تصمیم‌گیری کرده‌اند.

 

حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما در این خصوص یادداشتی نوشته که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

 

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳آبان ۱۳۵۸ و تنش‌های سیاسی بین دو کشور که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا، در اقدامی ظالمانه و برخلاف عرف بین‌المللی کلیه دارایی‌ها و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد.

 

این معضل در کنار مساله آمریکایی‌های دستگیرشده در لانه جاسوسی، منجر به آن شد که در ۲۹دی ۱۳۵۹ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود با میانجیگری دولت الجزایر، ترتیبات و تعهداتی را درقالب «بیانیه‌های الجزایر» بپذیرند که از جمله آنها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین بود. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا (Iran-United States Claims Tribunal -IUSCT) که مقر آن در لاهه هلند است، نتیجه این توافق است.

 

امروزه در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روشی مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها به شمار می‌آید که معمولا در قالب داوری «سازمانی» و داوری «موردی» (خاص) صورت می‌گیرد. در داوری سازمانی، از قبل تشکیلات مشخصی برای داوری وجود دارد، مانند دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA). اما در داوری موردی، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین با توافق، قواعد و قوانین حاکم بر داوری و همچنین سازوکار آن را تعیین می‌کنند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در زمره داوری‌های موردی و خاص محسوب می‌شود که آرای آن به عنوان بخشی از منابع حقوق بین‌الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. درخصوص ضمانت اجرای آرای این دیوان نیز باید گفت به موجب ماده چهارم این بیانیه «تمام تصمیمات و احکام هیات داوری قطعی و لازم الاجراست».

 

درخصوص پرونده مطروحه در این دیوان در ارتباط با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه‌ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از ۹قاضی رسیدگی‌کننده (ایران و آمریکا هرکدام سه‌نماینده دارند و سه قاضی نیز مرضی‌الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت، سرانجام در اسفند ۹۸ اقدام به صدور رأی بدوی کرد که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتا در تاریخ ۷ آذر۹۹ به صورت قطعی در آمد.

 

مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ ۹۸۵هزار و ۶۲۵دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان ۲۵۲هزار و ۴۸۵دلار (جمعا یک میلیون و ۲۳۸هزار و ۱۱۰دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.

 

این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره‌گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه‌ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری به دست آمده است، گامی بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین‌المللی به شمار می‌آید که ان‌شاءا... با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط، می‌توان بیش از پیش به پیروزی‌های حقوقی دیگر و مخصوصا استیفای سایر حقوق و استرداد دیگر اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین‌الملل امیدوار بود.