تکرار مدرسه‌های اجاره‌ای

در آن سال برخی مدارس حیاط خود را به عنوان پارکینگ به اهل محل اجاره می‌دادند و برخی دیگر مدارس را به زوج‌های جوان می‌سپردند تا سر و ته مراسم ازدواجشان را آنجا به هم بیاورند حتی آن وقت‌ها کار به جایی رسید که متن یک آگهی مزایده رسانه‌ای شد که طبق آن حیاط مدرسه‌ای در منطقه ۸ تهران قرار بود به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد، اجاره داده شود.

اینها همه اتفاقاتی با وزن سنگین بود که بر سیستم آموزش و پرورش کشور فشار می‌آورد و وجهه مدارس به عنوان مکان‌های تعلیم و تربیت را زیر این فشار مچاله می‌کرد البته سال ۹۵ به واسطه اعتراضاتی که شکل گرفت، دست و پای قضیه اجاره‌دادن مدارس جمع شد اما به یقین هیچ‌گاه این وضعیت متوقف نشد تا امروز که بار دیگر پرونده اجاره‌ دادن فضاهای آموزشی روی میز قرار گرفته و رسما درباره‌اش صحبت می‌شود، مخصوصا این که کرونا مدارس را تقریبا خالی کرده و نگاه‌های معنی‌دار به این فضاها را عمیق‌تر کرده‌است.

ما اکنون از یک قانون حرف می‌زنیم که پاورچین و بی‌صدا در جلسه ۱۱ آذرماه امسال مجلس تصویب شد و روز سوم دی ماه در سکوت توسط شورای نگهبان تایید و با اندکی فاصله از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

ما همچنین از قانونی حرف می‌زنیم که اول بهمن با همان سیاست بی‌صدایی از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ و برای اجرا به استان‌ها دیکته شد.

این قانون، قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش است که پنج ماده و چهار تبصره دارد.

متن قانون را که بخوانید مثل بقیه قوانین، پیچیده و گیج‌کننده است ولی وقتی به ماده ۲ می‌رسید پیچیدگی‌ها محو و همه چیز قابل فهم می‌شود.

ماده ۲، آموزش و پرورش را مکلف کرده بخش‌های مازاد املاک خود که در مناطق تجاری واقع شده‌اند و همچنین املاک مازاد خود در مناطق غیرتجاری را ازطریق فروش یا اجاره واگذارکند.

همچنین این اختیار را داده تا واحدهای آموزشی(مدارس) در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه (ساعات تعطیلی مدارس)، نسبت به اجاره فضای آموزشی به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کنند.

کسانی که از پیشینه این ماجرا مطلع‌اند و اتفاقات سال ۹۵ را از یاد نبرده‌اند، به یقین گول واژه‌ها را نمی‌خورند و حواشی اجاره‌دادن مدارس و کسب درآمد از این مکان‌ها را واضح و عریان پیش چشم می‌آورند و حتی با این که قانون تاکید دارد مدارس برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اجاره داده می‌شوند و حتما در واگذاری‌ها ملاحظات آموزشی و تربیتی رعایت می‌شود، آنها نمی‌توانند خوشبین باشند و اگر خوشبینی ممکن نیست به دلایل رویدادهایی است که تا به حال از دل چنین تصمیاتی بیرون آمده‌است.

بفرمایید مغازه مدرسه

خوش به حال کسانی که روزهای واپسین خرداد سال ۹۵ و اظهارات وزیر آموزش و پرورش وقت را یادشان نمی‌آید.

آن وقت علی‌اصغر فانی وزیر بود و در بحبوحه داغ ماجرای اجاره دادن مدارس و در دفاع از این اقدام توضیح داد که آموزش و پرورش در راستای طرح‌های اشتغال‌زایی مدارس، پیشنهاد ایجاد مغازه در حیاط مدارس را داده تا با این طرحِ جدید، محلی برای کسب درآمد مدارس دولتی فراهم شود.

او ادامه داد: ممکن است مدرسه‌ای حیاط بزرگی داشته‌باشد که بتوان چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون ساخت و منافعش را خرج مدرسه کرد.

فانی می‌گفت این موضوع پیشنهادی است که حتی مجلس اجازه‌اش را به او(آموزش و پرورش) داده و هیچ منع قانونی هم ندارد. خدا می‌داند همین جملات چه حملاتی به کالبد فیزیکی مدارس کرد و یکی از معلمانی که شاهد ماجرا بوده به ما می‌گوید در برخی شهرستان‌های استان تهران چند ده کیلومتر از برِ مدارس به مغازه تبدیل شد و در جاهایی مغازه‌ها به بازار روز و میوه فروشی اختصاص یافت که چندی بعد به خاطر شدت گرفتن اعتراضات به کتابفروشی و مغازه نوشت‌افزار تبدیل شد. یکی دیگر از معلم‌های تهران که حیاط بزرگ مدرسه شان قربانی طمع درآمدزایی شده‌بود نیز به ما از فیلترهای سیگار و رفت و آمدهای ناجوری گفت که به خاطر پارکینگ شبانه شدن مدرسه شان مجبور به تحملش بودند. حالا هم نگرانی‌ها از همین جنس است و تکرار مدارس اجاره ای این ظن را تقویت می‌کند که دوباره چنین صحنه‌هایی تکرار خواهدشد، حتی با این که متن قانون صراحت دارد که اجاره مدارس با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی انجام خواهدشد. در واقع در این تکه از قانون چند واژه وجود دارد که نمی‌گذارد خیال ناظران و منتقدان راحت باشد؛ آنجا که می‌گوید مدارس به بخش خصوصی و تعاونی سپرده خواهند شد. این بخش خصوصی کیست و ماهیت این تعاونی‌ها چیست؟ اینها ابهامات موجود در قانون است که باید روشن شود.

تجاری سازی مدرسه

محمد بطحایی، وزیرمستعفی آموزش و پرورش که سال ۹۵ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بود در مصاحبه‌ای که پس از داغ شدن موضوع اجاره‌ دادن مدارس برپا شد، در توضیحی که می‌خواست خیال مردم و کارشناسان را راحت کند، گفت که افزایش بهره‌وری از فضای مدرسه این اجازه را نمی‌دهد به عنوان مثال زیرزمین یک مدرسه انبار شود و در میان روز کارگران برای استفاده از انبار به مدرسه رفت وآمد کنند.

او گفت اینها خطوط قرمز ماست. با این حال برخلاف گفته او، چنین اتفاقاتی در برخی نقاط رخ داد و حیاط بزرگ برخی مدارس یا سالن‌های آمفی تئاتر و استخرهای آنها که باید در خدمت دانش‌آموزان و سیستم آموزش و پرورش باشد، با نگاه تجاری دیده‌شد و به وجهه مدارس ضربه زد.وجهه مدرسه ناموس مدرسه است که محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش طور دیگری تفسیرش می‌کند و به ما می‌گوید آموزش یک کنش اخلاقی و انسانی است و مدرسه مکانی معنوی، اجتماعی و حتی مقدس است که وقتی با مسائل مالی تداخل پیدا می‌کند آلوده می‌شود.

او معتقد است بحث پول در هر موضوعی که وارد شود رابطه‌ها را خراب می‌کند و ارزش‌ها را تغییر می‌دهد و در موضوع اجاره‌دادن مدرسه، از مدیر آموزشگاه یک مامور جمع‌آوری پول می‌سازد. نیک‌نژاد همچنین اجاره دادن مدرسه را به سبکی که اکنون در کشورما مورد تایید است طبق تقسیم‌بندی‌های جهانی، در رده خصوصی‌سازی مدرسه جای می‌دهد و می‌گوید آموزش و پرورش ما سعی دارد کسری بودجه را با گسترش خصوصی‌سازی جبران کند. او حتی به این تاکید قانون، که مدارس برای امورفرهنگی و آموزشی اختصاص خواهدیافت چندان خوشبین نیست و عنوان می‌کند به احتمال قوی پای موسسات کنکوری و بنگاه‌های اقتصادی به مدارس باز می‌شود که از مدارس فضاهایی تجاری می‌سازد نه پایگاه‌های اجتماعی و محله محور که در اصل باید باشند.

راهی غلط برای جبران کسری بودجه

همه کسانی که می‌دانند بیش از ۹۵درصد بودجه آموزش و پرورش هر سال صرف حقوق کارکنانش می‌شود و با ۵درصد باقیمانده تقریبا هیچ معجزه آموزشی و تربیتی رخ نمی‌دهد، حتما می‌دانند اجاره‌دادن مدارس یا تبدیل به احسن کردن مدارسی که در موقعیت‌های تجاری قرار گرفته‌اند، فقط و فقط راهی است برای جبران کسری بودجه. اما مهدی بهلولی با این شیوه مخالف است و به عنوان کارشناس مسائل آموزش و پرورش حرکت در این مسیر را غلط می‌داند. او به ما می‌گوید آموزش و پرورش به جای تلاش برای گرفتن بودجه مناسب از دولت به اجاره و فروش مدارس چشم‌دوخته درحالی که در همه کشورهای جهان، دولت‌ها هستند که هزینه‌های آموزش و پرورش را می‌پردازند نه این که مدارس به محل کسب‌درآمد تبدیل شوند.

او می‌گوید درکشورهای همسایه خودمان در ترکیه و عربستان سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی ۳ تا ۵درصد است و درکشورهای پیشرفته جهان سهم آن از بودجه عمومی دولت ۲۰ تا ۲۵درصد است که در کشور ما سهم سیستم آموزشی از تولید ناخالص ملی یک تا ۱/۵ درصد و سهمش از بودجه عمومی دولت حدود ۱۰درصد است، آن هم سهم‌هایی که هیچ‌گاه کامل محقق نمی‌شود و اغلب اوقات ردیف‌های بودجه کاغذی باقی می‌ماند. بهلولی نتیجه می‌گیرد به خاطر این وضع در کشورما به مدارس به عنوان یک نهاد پولساز نگاه می‌شود در حالی که مدرسه یک نهاد عمومی است که در کشورهای مختلف جهان، خدمات عمومی، اجتماعی و فرهنگی رایگان به مردم ارائه می‌کند.

می‌دانیم معیوب است؛ ولی چاره‌ای نیست

در حالی که مهدی بهلولی توضیح می‌دهد بزرگ‌ترین منتقد آموزش و پرورش آمریکا در کتاب سال ۲۰۲۰ خود مقاومت علیه خصوصی‌سازی مدارس و ایستادگی در برابر نگاه‌های تجاری به مدارس را تبلیغ و توصیه می‌کند، محمد سیفی، مدیرکل دفتر توسعه‌عدالت‌آموزشی آموزش و پرورش به ما می‌گوید به واسطه مشکلات اقتصادی و تنگناهای بودجه‌ای چاره‌ای جز اجرای ماده ۲ قانون جدید وجود ندارد.

سیفی البته تایید می‌کند اجرای این قانون به وجهه مدارس ضربه می‌زند و این عیب و ایراد کار است، ولی می‌گوید اگر مدارس در ساعات غیردرسی بتوانند درآمدزایی کنند مشکلاتشان حل می‌شود، مخصوصا در شهری مثل تهران که مدارس در برخی مناطق از نظر تجاری بسیار ارزشمند هستند. او البته بازهم قبول می‌کند اجاره دادن مدارس یا تبدیل مدارس ارزشمند به پاساژ و مکان‌های تجاری آسیب‌هایی دارد و به ماهیت آموزشی مدارس خدشه وارد می‌کند در عین حال معتقد است اگر شیوه‌های نامه‌های دقیق و کارشناسی‌شده برای این کار تدوین شود و نیز فقط به کسب و کارهایی که قد وقواره هنری و فرهنگی دارند اجازه ورود به مدارس داده‌شود، این کار می‌تواند از آسیب‌های اجاره‌دادن مدارس بکاهد. با وجود این، آنچه در ورطه بی‌پولی آموزش و پرورش و جیب خالی دولت حادث می‌شود خدشه به وجهه و حیثیت مدارس دولتی است که سال‌هاست به شکل‌های مختلف عقب مانده‌اند و از این به بعد باید زیر سایه نگاه‌های تجاری، نقاب اسکناس به چهره بزنند.

مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم