عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

هیچ نظارتی بر فروش البسه نیست

«نگاه سیاسی دولت در تمام مقوله های فرهنگی وجود دارد» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با ذکر این مطلب گفت: «عزم جدی برای برخورد با تخلفات وجود ندارد».

کد خبر: ۱۲۷۰۹۵۶

بیژن نوباوه وطن نماینده مجلس یازدهم در روز ملی عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین از نبود نظارت در زمینه فروش البسه نامناسب انتقاد کرد و عنوان داشت: « ما الان قانون در این زمینه به اندازه کافی داریم و نیازی به قوانین جدید نداریم در حال حاضر مسئله ای که مهم است نظارت بر اینها در اتحادیه ها و فروشگاه های عرضه کننده است. که به صورت بسیار محدود و مقطعی در حال انجام است ولی اینها راهکار نیست و به نظر میرسد نهادهای مسئول عزم جدی برای برخورد با این تخلفات نداشته باشند».

نوباوه با اشاره به نگاه سیاسی دولت بر مسائل فرهنگی، اظهار داشت: «نگاه سیاسی دولت به مقوله فرهنگ در دو دوره اخیر به افزایش این مسئله کمک کرده است. متاسفانه زمینه های فرهنگی دیگر مثل سینما و .. نیز هم دچار و متاثر از این نگاه سیاسی هستند که شامل مدارای غیر ضرور است».

نماینده مجلس یازدهم سابقه مقابله با عرضه و فروش البسه نامتعارف را دارای سابقه ای طولانی دانست و شرح داد: «مسئله عفاف و حجاب و به خصوص فروش البسه نامناسب از سالها قبل مطرح بوده است و با وجود هماهنگی های بسیاری که در مجالس قبل صورت گرفت که مردم نیز شاهد آن پیگیری ها و برخورد با اصناف و اتحادیه های مختلف در این زمینه بودند ولی متاسفانه نتایج کار مطلوب نبوده و ما هنوز در این زمینه دچار مشکل هستیم».

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به پر سود بودن تولید و عرضه البسه نامتعارف اعلام کرد: «در حال حاضر عرضه پوشاک مناسب تبدیل به تجارتی پرسود برای افراد شده است که نتیجه اش قیمت بسیار پایین این محصولات در بازار است. فروشنده این کالاها الان حاشیه امن دارد و وقتی میبیند نظارت و برخوردی با او انجام نمیشود دلیل ندارد که رعایت کند. وقتی عرضه پوشاک مناسب زیاد شود، خود به خود عرضه البسه نامناسب کم میشود و بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد».

وی با ذکر این مطلب که تخلفات فرهنگی هم نوعی جرم است، گفت: «قوانین ومقررات در برخورد با متخلفین باید صورت گیرد. این یک جرم است و با بقیه جرم ها فرقی ندارد و اگر برخورد قاطع با وقوع جرم های فرهنگی در سطح کشور داشته باشیم یقینا نتیجه میگیریم».

نوباوه وظیفه مجلس در این زمینه را سوال و نظارت بر دستگاه ها دانست و اظهار داشت: «نیازی به برنامه جدید مجلس نیست، چون کارها و قوانین قبل هنوز انجام نشده است. وقتی یک قانون نوشته میشه مانع بودن و جامع بودن آن فقط مهم نیست بلکه نظارت بر اجرای آن مهم تر است. ما اگر بهترین و جامع ترین قانون را هم داشته باشیم ولی نظارت نباشد، فایده ای ندارد».