به گزارش
جام جم آنلاین،برنامه در انتهای الوند، صبح امروز دوشنبه 15 اردیبهشت به روی آنتن شبکه دوسیما رفت. یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و سردار دکتر رضا اللهورن خداداد معاون بهداشت، امداد و درمان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهمان حضوری این برنامه بودند.
در ابتدا یحیی کمالیپور صحبت کرد درباره سازو کار حقوقی پیش فروش خودرو گفت: به نظرم قصه صنعت خودر ما تبدیل به قصه پرغصهای برای مردم ما شده است. متاسفانه اقدامات صورت گرفته از ناحیه صنعت خودرویی ما به هیچ وجه قابل پذیرش برای مردم ما نبوده و نیست. سوال مردم این است که چه قدرت و مافیایی پشت صنعت خودرویی ما وجود دارد که دولت نسبت به آن بی تفاوت است و یا اگر دستورالعملی صادر میکند، اجرا نمیشود. یا دستگاه قضا و دادستانی کشور که میتواند به عنوان مدعیالعموم وارد عمل شود، کاری نمیکند. وقتی مردم از قاطبه چیزی که رخ میدهد رضایت ندارند، دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند. در صنعت خودرویی ما به هیچ قانونی عمل نمیشود. برای مثال نه تنها به قانون حمایت از مصرفکننده عمل نمیشود بلکه خودروسازها براساس آنچه که نفعشان است عمل میکنند و همین مسئله موجب نارضایتی مردم میشود.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: در این بین دولت باید پاسخگو اصلی باشد؛ به صورت مشخص وزارت صنعت باید پاسخگو باشد چرا که متولی امر است اما تاکنون پاسخی از این وزارتخانه ندیدیم. متاسفانه بعد نظارتی مجلس هم ضعیف است و اصلا دستش به جایی بند نیست. نه مجلس در نظارت خود قوی بوده است و نه قوه قضاییه به درستی وارد شده است. من میگویم که قانونها رعایت نمیشود بنابراین قوه قضاییه و دادستان کل کشور باید به عنوان مدعیالعموم وارد شده و جلوی مافیای پشت پرده صنعت خودرو را بگیرد. علاوه بر این در هر شعبه دادگاهی باید دفتری ویژه برای رسیدگی به همین مسئله ایجاد شود تا حقوق ضایع شده مردم را به آنان برگرداند. نباید چشمها بر روی کسی با هر خط و ربطی بسته شود. با افراد متخلف بنابر قانون باید برخورد شود.
او درباره تولید خودرو توسط خودروسازها گفت: تا به امروز شاهد کاهش تولید بودیم که البته میتواند به دلیل کرونا باشد. با این حال مشکل خودرویی ما مربوط به این دو ماه تعطیلی نیست و سالهاست گرفتاریم. وظیفه مجلس قانون گذاری است و خودروسازها در هر جایی که احساس میکنند خلا قانونی دارند و نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند که مستلزم تصویب قانونی است، مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که خارج از نوبت آن قانون را تصویب کند. ما مافیای پشت پرده صنعت خودرو را مورد عتاب قرار میدهیم. این که چرا تا به امروز کاری نشده است، شاید ریشه در مصلحت بعضی از افرادی دارد که منفعتی دارند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مشکلات کشاورزان در جنوب استان کرمان گفت: قیمت گوجه فرنگی در سر زمین کشاورزان در جنوب استان کرمان 300 تومان است در حالی که در تهران 5 هزار تومان قیمت دارد. چه کسی باید در این زمینه کار کند؟ وزارت جهاد کشاورزی؟ به شما میگویم که چند ماه بعد رب گوجه فرنگی با قیمت 15-16 هزار تومان به فروش میرسد پس چرا گوجه فرنگی را با قیمت بالاتری از کشاورز نمیخرند که ضرر نکند. درد ما فقط صنعت خودرو نیست و مافیای گوجه و پیاز و ... هم داریم. از همه مسئولین و دولتیها میخواهم که به داد مردم جنوب استان کرمان برسند. اکنون دهها تن از محصولات این کشاورزان روی زمین مانده است در حالی که در بقیه استانها نیاز به همین محصولات داریم.
او پیشنهادی به دولت داد و گفت: به نظرم بد نیست که دولت از نیروهای مسلح بخواهد که با ماشینهای سنگین خود به آنجا رفته و محصولات آنان را بیاورند و در 32 استان کشور توزیع کنند. همین کافی است. اگر فرض کنیم که 2 هزار تومان بخرد، 1 هزار تومان هزینه حمل و نقل بدهد و 4 هزار تومان بفروشد، 1 هزار تومان هم سود کرده است که البته دولت اصلا نباید به دنبال سود باشد.
در انتهای الوند به تهیهکنندگی امیرحسین آذر کاری از گروه اجتماعی شبکه دوسیماست که شنبه تا چهارشنبه هر هفته از حدود ساعت 7:30 تا 9:30 پخش میشود.