حاشیه ممنوع!

بالاخره اینترنت ملی داریم یا نداریم؟!
منهای بحث‌ مفصلی که دبیر شورا در ابتدای جلسه درباره عقبه نظری و تئوریک فناوری‌های فعلی و تاثیرشان بر فرهنگ و عملکرد 35 سال شورا داد کل نشست 120 دقیقه بود که تقریبا 70 دقیقه آن در اختیار آقای دبیر قرار گرفت برای بیان مقدمات ورود به بحث اصلی!باید اما شاید مهم‌ترین بخش نشست را جایی دانست که دبیر شورا، صریحا درباره شبکه ملی اطلاعات به بیان دیدگاه‌هایش پرداخت. عاملی با بیان این‌که شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی نیست و چند باری هم این اشتباه را متذکر شده گفت: «شبکه ملی اطلاعات یک سامانه و نظام برای حفاظت از بانک اطلاعات کشور در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی و انرژی است که در صورت قطع اینترنت جهانی بتواند این حوزه‎‌ها را مستقلا سر پا نگاه دارد که کشور دچار مشکل نشود.»
آماری هم می‌دهد که تا سال 2006، 70 درصد ذخیره اطلاعات در خاک آمریکا صورت می‌گرفته که این عدد در حال حاضر تقریبا به 50 درصد رسیده است.
عاملی تاکید زیادی داشت که بحث جایگزینی اینترنت جهانی با شبکه ملی اطلاعات هم یک بحث فرعی و حاشیه‌ای است و اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. احتمالا در جریان هستید که عاملی، تحصیلاتش ارتباطات است و در ارتباطات هم در حوزه فضای مجازی صاحب‌‎نظر است و صاحب کرسی درس و بحث. خلاصه که اگر می‌خواهید قضاوتی درباره اظهارات آقای دبیر داشته باشید این نکته را مدنظر داشته باشید.
شورای عالی دانشگاهی
بین سوالاتی که در جلسه رد و بدل می‌شود عمدتا مربوط به حوزه آموزش عالی و دانشگاه است. از آیین‌نامه جدید انضباطی که سوال خبرگزاری ایسناست تا بحث سهمیه‌های کنکور که خبرنگار خبرگزاری مهر می‌پرسد و بی‌توجهی دبیر شورا به روز دانشجو که خبرنگار خبرگزاری دانشجو می‌پرسد. آقای دبیر اما یک به یک پاسخ می‌گوید که درباره بی‌توجهی به روز دانشجو، اطلاعات خبرنگار کامل نبوده و در ادامه هم آماری می‌‌دهد از جلساتی که این روزها با دانشجویان داشته یا دارد.
درباره سهمیه‌ها هم می‌گوید: «ما موافق سهمیه‌هایی هستیم که در لایحه مذکور هم ذکر شده. این‌که این لایحه با چه تقسیم کاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد نیازمند یک همکاری نزدیک بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است و ما هم علاقه‌مند هستیم این موضوع به نتیجه برسد.»
اعتراض وارد نیست
لابه‌لای صحبت‌های آقای دبیر اما یک نکته بیش از بقیه توی چشم است آن هم زمانی که آقای دکتر دارد درباره موانع اجرایی شدن مصوبات شورا حرف می‌زند و سوزنی هم به مواد مصوب شده در شورا می‌زند و عمده ایرادات وارد به این مصوبات را به این شکل می‌شمارد: «مبهم و کلی بودن مصوبات،‌ انشایی بودن، فقدان شاخص برای ارزیابی، فقدان ضمانت‌های حقوقی و اجرایی!»
آقای دبیر تعریضی هم به بعضی صداهای برخاسته از داخل دستگاه‌های اجرایی مبنی بر دخالت شورا در امور اجرایی کشور می‌زند و ضمن رد این ادعا می‎‌گوید:‌ «این دخالت نیست! وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری است.» عاملی همچنین در پاسخ به بعضی شبهات درباره استنادهای حقوقی مربوط به شورا، بنیان‌های حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اصل‌های 57 و 110 قانون اساسی معرفی و در ادامه تاکید می‌کند که بنیان‌های حقوقی مصوبات شورا هم به همین اندازه باید محکم باشد.
1117 مصوبه برای افراد
دکتر عاملی در قسمتی از سخنانش بعضی آمارها را هم رسانه‌ای می‌کند. آمارهایی که احتمالا تا حدی نشان می‌دهد وقت عمده شورا صرف چه مواردی شده است. طبق اعلام آقای دبیر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در 35 سال گذشته حدود 2300 مصوبه داشته است. 1117 مصوبه از این 2300 مصوبه مربوط به اشخاص بوده. در توضیح این قسمت باید عرض کنیم که روسای دانشگاه‌ها یا نمایندگان شورا در دستگاه‌های مختلف و امثالهم در زمره مواردی هستند که زیر این مصوبه قرار می‌گیرند. به عبارت بهتر 48 درصد مصوبات تاریخ 35 ساله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مربوط به چنین مواردی بوده.
احتمالا این سوال که آیا شورایی با این درجه و و زن و اعتبار باید عمده مصوباتش حول انتصاب افراد باشد یا نه هم سوال جالبی است. البته قبلش باید ذهن را از این سوءتفاهم بزداییم که مصوبات این چنینی ظاهرا وقت چندانی از شورا نمی‌گیرند. حسب اطلاعات که به دست ما رسید، بررسی و تایید نهایی افراد در کمیته‌ای فرعی انجام می‌شود و صرفا برای تصویب راهی صحن می‌شود. در مقابل هستند موضوعاتی مانند بررسی سند مهندسی فرهنگی که زمان و جلسات زیادی را به خودشان اختصاص می‌دهند. خلاصه که در جریان باشید اوضاع از این قرار است .
همنشینی با موسسات کنکور
یک نکته بامزه دیگر هم در این نشست متوجه شدیم. این‌که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اخیرا جلساتی با بعضی موسسات کنکور داشته. دبیر شورای درباره جزئیات این جلسات می‌گوید: «حل معضل کنکور بدون در نظر گرفتن اقتصادی که پیرامون آن شکل گرفته امکان‌پذیر نیست. این موسسات، ذی‌نفعان کنکور محسوب می‌شوند. جلساتی هم که با اینها داشتیم از باب جلسات کارشناسی و اطلاع از نوع نگاه آنان به موضوع است و به معنای دخالت دادن نظر آنها برای سیاستگذاری کلان کنکور نیست.» آقای دبیر از تشریح جزئیات بیشتر تا حصول به یک نتیجه مشخص کارشناسی خودداری می‌کند و آن را حواله می‌دهد به زمانی که این قضیه به سرانجام مشخصی برسد. ما هم مثل شما امیدواریم که موضوع کنکور در نهایت به یک سرانجام مطلوب ختم شود.

اصلاح ساختار؟
- ابدا

نقدها که به اجرایی نشدن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اختلافات این شورا با روسای جمهوری وقت، باعث شده در چند سال اخیر این ذهنیت سراغ بعضی از متخصصان و کارشناسان امر پیش بیاید که آیا نباید درباره ساختار این شورا تجدیدنظری صورت گرفته و احیانا مورد اصلاح ساختاری قرار گیرد؟! این سوال را در نشست خبری از عاملی پرسیدیم.
پاسخ آقای دبیر را در ادامه بخوانید:
«این شبهه که مصوبات شورا اجرایی نشده است یک بیان کلی و ناشی از بی‌اطلاعی است. در بعضی از بخش‌ها مانند سند ملی مهندسی فرهنگی، در حال حرکت به سمت اجرایی شدن هستیم. درباره اصلاح ساختار شورا هم تا الان بحثی مطرح نشده. ما طبق فرمایش رهبری به دنبال این هستیم در ترکیب با دولت و مجلس، مصوبات شورا در دل برنامه‌های اجرایی دولت قرار گیرد.»

محمد صادق علیزاده

فرهنگ و هنر