سیاست حبس‌زدایی

درخواست رئیس محترم قوه قضاییه برای عفو 32 نفر از محکومان امنیتی در روز میلاد رسول اکرم(ص) که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، بیش از آن که اقدامی سیاسی باشد، یک اقدام تخصصی حقوقی است.

کد خبر: ۱۲۳۷۵۱۲

به این شکل که مسؤولان دستگاه قضا با بررسی پرونده این افراد و در نظر گرفتن همه فاکتورهای موجود در این پرونده‌ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات موجود در کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که این تعداد از محکومان امنیتی شرایط عفو را دارند.
بنابراین هر نوع موافقت یا مخالفت با تصمیم اخیر قوه قضاییه باید مبتنی بر نظریات کارشناسی حقوقی باشد و نباید صرفا براساس موج‌سواری‌های سیاسی این تصمیم را رد یا با آن مخالفت کرد. ضمن این که هر نوع توصیه یا مخالفتی برای ادامه روند عفو محکومان امنیتی از سوی دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن ضوابط کارشناسی جایز نیست و برای ادامه این روند، لازم است پرونده تک‌تک محکومان امنیتی زیرنظر کارشناسان و مسؤولان دستگاه قضایی به صورت جداگانه بررسی شود. اما به‌صورت کلی، عفو 32 نفر از محکومان امنیتی بدون شک اقدامی قانونی در چارچوب منافع ملی از سوی قوه قضاییه بوده است و از این لحاظ می‌توان از این اقدام حمایت کرد.
از سویی دیگر، باید توجه داشت تعداد محکومان عفوشده در این نوبت چند برابر تعداد عفوشدگان در موارد مشابه در سال‌های گذشته است. این اتفاق در کنار عفو و کاهش مجازات حدود 50 هزار نفر از محکومان در بهمن سال گذشته و همچنین در پیش گرفتن سیاست گسترش مجازات‌های جایگزین حبس در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا نشان از عزم این نهاد برای کاهش تعداد زندانیان در سطح کشور دارد. در این زمینه باید گفت مسؤولان قوه قضاییه مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس، مشکلات متنوعی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند. به‌طور مثال وقتی یکی از اعضای خانواده درگیر حبس می‌شود، سایر اعضا با این که خود مرتکب جرمی نشده‌اند، ناچارند تبعات ناشی از زندانی شدن فرد مجرم را تحمل کنند، به‌خصوص وقتی فرد محکوم، نان‌آور خانواده باشد، حبس کردن او می‌تواند به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌اش آسیب برساند.
بنابراین در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین حبس یا عفو عمومی تعداد زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش پیامدهای حاشیه‌ای ناشی از مجازات حبس باشد. البته اصل مجازات مجرم، خود ضمانت تامین امنیت جامعه است و نمی‌توان به صورت کلی با وجود مجازات مخالفت کرد، بلکه باید به راه‌حلی رسید که هم مجرم احساس امنیت نکند و هم آسیب‌های ناشی از زندانی شدن یک فرد برای خانواده و اطرافیانش کاهش پیدا کند. ضمن این که حبس، مجازاتی است که برای حکومت بسیار هزینه‌بر است و علاوه بر این پیامدهای روحی و روانی متعددی را نیز برای جامعه ایجاد می‌کند. از این رو، عفو عمومی محکومان و گسترش مجازات‌هایی که هم مانع تکرار جرم شود و هم تبعات فردی و اجتماعی زندانی شدن افراد را کاهش دهد، می‌تواند راه‌حلی مفید برای قوه قضاییه در جهت کاهش آمار زندایان کشور ارزیابی شود.