عفو بی‌سابقه

اول؛ آمار محکومان در ایران
آمارها نشان می‌دهد تعداد زندانیان در کشور حدود 225 هزار نفر است. این آمار یعنی از هر 355 نفر ایرانی یک نفر در زندان به سر می‌برد و اگر هر کدام از این زندانی‌ها تنها به یک خانواده مرتبط باشند یعنی ۲۲۵ هزار خانوار ایرانی تحت تأثیر حبس یک مجرم قرار دارند. ایران فقط به صرف تعداد زندانی در مقام هشتم جهان قرار دارد، هر چند آمریکا و چین در این رتبه‌بندی در جایگاه اول و دوم هستند. بنا بر گفته مسؤولان قضایی کشور در طول 10سال گذشته از تعداد کل زندانیان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد مجرمان مرتبط با مواد مخدر هستند و بقیه زندانیان را مجرمان گوناگون دیگری از جمله زندانیان جرایم غیرعمد مالی، زندانیان جرایم مالی، زندانیان مهریه و زندانیان جرایم عمد مثل سرقت، قتل و نزاع تشکیل می‌دهند. جالب است بدانید با توجه به شرایط کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای آسیایی و مسلمان، جمعیت زندانیان در هر صد هزار نفر در آسیا 174 نفر بوده است. این عدد در جهان 168 نفر است در حالی که در کشور ما این رقم به حدود 283 نفر به ازای هر صد هزار نفر رسیده است که نشان می‌دهد برای کاهش جمعیت کیفری باید کار ویژه‌ای انجام شود. براساس اسناد موجود و عنوان‌شده از سوی مسؤولان 64 درصد زندانیان متأهل هستند و بیش از 9000 نفر دو فرزند و بیشتر دارند. این آمار نیز از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که حداقل 150 هزار خانواده ایرانی به‌دلیل دربند بودن یکی از اعضای خود دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بوده است.
دوم؛ ویژگی‌های عفو اخیر
هم روایت سخنگوی قوه قضاییه از ویژگی‌های متمایز عفو اخیر محکومان و هم به گواه آمار عفوهای چند سال گذشته می‌توان اذعان کرد عفو اخیر محکومان اتفاق متفاوت و مبارکی است. غلامحسین اسماعیلی که پنجشنبه در همایش سازمان قضایی نیروهای مسلح سخنرانی می‌کرد به این موضوع اشاره کرده و گفته است:‌ «معمولا در عفوهای موردی که فهرست تنظیم و تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شد، عدد مشمولان عفو بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی‌سابقه است.» هر چند تعداد محکومانی که شامل عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند قابل توجه است اما این تنها وجه تمایز عفو اخیر با دوره‌های گذشته نیست، چرا که برای نخستین بار در میان عفوشدگان، ۳۲ نفر از افرادی که دارای محکومیت امنیتی (از جمله تعدادی از اهالی رسانه و دانشجویی) بودند هم پس از طی فرآیند قانونی در قوه قضاییه با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا، طی نامه‌ای مستقل به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند. این مورد در فضای رسانه‌ای ایران و حتی در میانه اخبار مربوط به گرانی بنزین هم از چشم مخاطبان دور نمانده و مورد استقبال تعداد زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی هم قرار گرفته است.
سوم؛ تعداد عفوهای گذشته
هر چند ماجرای اخیر عفو محکومان وجه تمایز بسیاری با موارد مشابه گذشته داشت، اما سال گذشته در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هم فهرست پیشنهادی قوه قضاییه برای مقام معظم رهبری شامل عفو حدود 50‌هزار زندانی بود. 22 بهمن هر سال یکی از آن تاریخ‌های ثابتی است که جدا از اعیاد مذهبی بسیاری از محکومان شامل عفو مقام معظم رهبری می‌شوند. نگاهی به آمار عفو محکومان در این تاریخ نشان می‌دهد این عدد در مقایسه با دهه گذشته هم بی‌نظیر بوده است، چرا که فهرست تعداد محکومان شامل عفو در دهه فجر سال 90 فقط 761 نفر بوده است،‌ این تعداد در سال بعد به 1298 نفر رسیده و به ترتیب در سال 92 تعداد 878 نفر سال 93 تعداد 1020 نفر، سال 94 تعداد 1059 نفر، سال 95 تعداد 631 نفر و سال 96 تعداد 565 نفر شامل عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند.
چهارم؛ عفو محکومان چه تاثیری دارد؟
این‌که عفو این تعداد از محکومان می‌تواند تاثیر شگفتی در سطح جامعه داشته باشد، امری بدیهی به نظر می‌رسد، همان‌طور که عده‌ای این تاثیر را در بازگشت جزئی نیروی کار به جامعه می‌دانند، هستند جامعه شناسانی هم که این اقدام را در رسیدن به بلوغ سیاسی یک نظام مرتبط دانسته‌اند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است این اقدام آشتی دوباره مردم جامعه با دستگاه قضا را به همراه دارد. او به جام‌جم می‌گوید: آمارها هم حکایت از این دارند که مردم نگاه امیدوارانه‌تری به قوه قضاییه دارند، چرا که بر اساس پژوهشی رضایتمندی مردم از دستگاه قضا به 76 درصد رسیده است.
به باور این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این اقدام قوه قضاییه مصداق نگاه مشفقانه و همراه با رافت اسلامی است که حتی در بازدارندگی جرم هم تاثیر مثبت و غیر قابل کتمانی دارد. آن هم در سال‌هایی که همواره یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری کاهش تعداد زندانیان جرایم کیفری است.
سال 93 مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان قوه‌قضاییه موضوع حبس‌زدایی و سیاست‌های مرتبط با آن را مورد توجه قرار دادند. حبس‌زدایی و به طور کلی کاهش جمعیت کیفری از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که یکی از معضلاتی که در رابطه با محکومین به زندان همواره مورد توجه کارشناسان قضایی و اجتماعی قرار داشت آسیب‌های متعددی بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این گروه از افراد جامعه یا اطرافیان آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌داد.
پنجم؛ عفو عمومی از اختیارات رهبری
چهره بشاش زندانیان از شنیدن خبر عفو از صحنه‌های خاص زندان است؛ صحنه‌ای که با تزریق امید و یادآوری رأفت اسلامی به زندانیان، آنان را تشویق می‌کند تا در راه اصلاح خود گام بردارند. این رویکرد، تدبیری مثبت و تاثیرگذار است که به همت مقام عالی قضایی کشور و با موافقت مقام معظم رهبری سبب می‌شود هم از جمعیت زندانیان کشور کاسته شود و هم زندانیان برای بازگشت به جامعه تشویق شوند.
به‌طور کلی، عفو دو نوع است؛ عمومی و خصوصی. به استناد بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار عفو عمومی متعلق به مقام معظم رهبری است. همچنین اختیار رهبر در اعطای عفو خصوصی در قبال محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، به جز رعایت «موازین اسلامی» قید دیگری ندارد. درباره تفاوت آثار عفو عمومی و خصوصی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد و همگی معتقدند عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است، اما آثار محکومیت کیفری جز کیفر اصلی و هر آنچه در حکم عفو بدان تصریح شده باشد، به قوت خود باقی است، در حالی که «عفو عمومی» همه آثار محکومیت کیفری را از بین می‌برد، جز آنچه در حکم عفو استثنا می‌شود.

میثم اسماعیلی

جامعه