15 نکته درباره بازگشت سهمیه‌بندی

درآمد حاصل از گرانی بنزین
براساس اطلاعاتی که خبرگزاری‌های دولتی منتشر کرده‌اند، بررسی‌های صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، با اصلاح قیمت بنزین ماهیانه نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که این درآمد در حساب مشخص در خزانه واریز می‌شود. از سوی دیگر با توجه به طرح دولت برای کمک به 18 میلیون خانوار ایرانی به نظر می‌رسد رقمی بین 3000 تا 3100 میلیارد تومان در هر ماه برای این طرح به عنوان هزینه در نظر گرفته شده باشد.
ممکن است با افزایش قیمت بنزین میزان مصرف عمومی در کشور کاهش پیدا کرده و به این ترتیب میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز تا حدودی کاهش یابد که باید این موضوع را در بحث مابه‌التفاوت نهایی لحاظ کرد.
اما محاسبات نشان می‌دهد درآمد ناشی از گران کردن بنزین بیش از رقمی است که قرار است به حساب مردم واریز شود و ضروری است درباره این تفاوت‌ها توضیح داده شود. با توجه به آماری که دولت ارائه کرده ماهانه بین 90 تا صد میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور است که اگر فرض کنیم با گرانی بنزین مصرف تا 80 میلیون لیتر در روز کم شود و هر لیتر بنزین را هم کف قیمت یعنی 1500 تومان در نظر بگیریم که قطعاً فروش 3000 تومانی هم خواهند داشت ماهانه درآمدی 3600 میلیارد تومانی حاصل خواهد شد که از درآمد اعلامی دولت بالاتر است؛ اما اگر مصرف بنزین به علت نبود کالای جایگزین آن (عدم توسعه سی.ان.جی) کاهش نیابد، درآمد دولت از گران کردن بنزین به بالای 4000 میلیارد تومان خواهد رسید که نشانه ایجاد درآمد یک هزار میلیاردی برای دولت از این محل است. ضمن آن‌که به هر میزان که سهمیه‌بندی منجر به کاهش مصرف بنزین شود، دست دولت برای صادرات بیشتر این فرآورده بازتر شده و درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد اما در توضیحات مسؤولان درباره درآمد حاصل از صادرات مازاد تولید بنزین پس از سهمیه‌بندی، شفاف‌سازی نشده است که این پول هم به حساب مردم واریز می‌شود یا جزو درآمد وزارت نفت از محل صادرات فرآورده‌ها محاسبه خواهد شد.

کدام کالاها گران می‌شود؟
در افکار عمومی مردم ایران، قیمت بنزین همواره بر نرخ سایر کالاها اثرگذار تلقی می‌شود، تجربیات تاریخی هم این موضوع را تأیید می‌کند.
یکی از اجزای هزینه تمام‌شده کالاهای مصرفی، هزینه حمل و نقل است که با سه برابر شدن قیمت بنزین، گران شدن آنها قطعی است اما در میزان این گرانی، مطمئناً همچون همیشه اغراق صورت می‌گیرد و عرضه‌کنندگان تلاش دارند به بهانه گران شدن بنزین، کالاهای خود را بیش از سهم این گرانی در هزینه تمام‌شده کالا، افزایش دهند. چنین تصمیمی، در مورد یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور که عملاً بر قیمت همه چیز تأثیر مستقیم می‌گذارد؛ باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحبنظران و افکار عمومی اتخاذ می‌شد و میان زمان تصمیم‌گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود می‌داشت؛ تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنند و آماده شوند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و گران شدن ناروای بسیاری از کالاها محتمل است.
نکته دیگر در افزایش قیمت‌ها به علت گران شدن بنزین، احتمال برخورد شدید تعزیراتی دولت با عرضه‌کنندگان کالا و خدمات است تا با هدف آرام کردن بازار، مانع افزایش نرخ آنها شود. این در حالی است که بسیاری از کسب‌وکارها به طور مستقیم با قیمت بنزین سروکار دارند، مثل رانندگان تاکسی و وانت‌بار. این بخش از کسب‌وکارها با سه برابر شدن قیمت بنزین و ناکافی بودن سهمیه اختصاص‌داده‌شده به آنها، با افزایش شدید هزینه مصرفی مواجه می‌شوند و افزایش نرخ خدمات آنها ضروری است؛ اما شاهدیم که فوراً اعلام شد که تاکسی‌ها حق گران کردن کرایه ندارند. این در حالی است که افزایش کرایه برای این کسب‌وکارها ضروری است، چون هزینه تمام‌شده خدمات آنها افزایش یافته است.

رکورد اثر تورمی
در آذر سال 1389 که دولت دهم مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و قیمت بنزین را از صد تومان به 400 تومان افزایش داد، نرخ تورم 10 درصد بود. اثر گران کردن 300 تومانی قیمت بنزین تا یک سال پس از آن مقطع، حدود 10 درصد بود به طوری که در آذر سال 1390 نرخ تورم به 21 درصد افزایش پیدا کرد.
اما هم‌اکنون نرخ تورم 42 درصد است که بالاترین تورم سه دهه اخیر است. در این شرایط شدید تورمی، رشد سه برابری قیمت بنزین (2000 تومان افزایش) قطعاً موجب بالاتر رفتن تورم هم خواهد شد و باید منتظر تورم 50 درصدی باشیم تا رکورد پس از انقلاب شکسته شود.
در سال 1386 که برای اولین بار سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و قیمت بنزین از ۸۰ تومان به صد تومان رسید، افزایش قیمت بنزین موجب ایجاد تورم در سایر بخش‌ها هم شد به طوری که نرخ تورم در این سال به 4/18 درصد رسید که نسبت به سال قبلش، 5/6 درصد بیشتر بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود. همچنین در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کردند در حالی که نقش گروه «حمل‌ونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، ناچیز بود. این آمار نشان می‌دهد که گران شدن بنزین اثر روانی بر قیمت سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد.

آیا بنزین 3000 تومانی مانع قاچاق می‌شود؟
یکی از توجیهات برای گران کردن بنزین، جلوگیری از قاچاق آن است. این در حالی است که عامل جلوگیری از قاچاق بنزین، اجباری شدن کارت سوخت است که با افزایش ناچیز قیمت بنزین هم قابل اجرا بود؛ یعنی دولت می‌توانست بنزین آزاد را به 1500 تومان افزایش دهد بدین ترتیب کارت سوخت اجباری می‌شد، قاچاق بنزین متوقف می‌شد و اثرات تورمی بنزین 3000 تومانی هم ایجاد نمی‌شد.
با توجه به این که قیمت بنزین در کشورهای همسایه حتی تا ده هزار تومان است، افزایش قیمت بنزین تأثیر معناداری روی کاهش قاچاق ندارد چون با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تفاوت قیمت فاحشی که بین ایران و کشورهای همسایه هست هنوز انگیزه زیادی برای قاچاق وجود دارد مگر این‌که دستگاه‌های امنیتی تدابیر جدیدی بیندیشند و جلوی این کار را بگیرند. البته در این زمینه دستگاه قضایی خوب ورود کرده و در صورت ادامه به برخی سیاست‌ها و تدابیر به کاهش قاچاق کمک می‌کند.

۶۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پستی است
در حالی که از بامداد جمعه سهمیه‌بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت آغاز شده، حدود یک میلیون نفر هنوز کارت سوخت شخصی در اختیار ندارند.
طبق اعلام مسؤولان مربوطه طی روزهای اخیر، حدود 400 هزار نفر در یک ماه اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی ثبت‌نام کرده‌اند و حدود 600 هزار کارت سوخت صادر شده در باجه‌های پستی معطله وجود دارد.
کسانی که اخیراً برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت‌نام کرده‌اند باید منتظر صدور کارت سوخت بمانند و تا آن زمان از کارت جایگاه‌ها و با مبلغ آزاد هر لیتر 3000 تومان، بنزین خریداری کنند و متقاضیان برای دریافت کارت سوخت خود باید با در دست داشتن مدارک مالکیت خودرو و موتورسیکلت خود، پس از استعلام از سایت epolice.ir، به ادارات پست مراجعه کنند.

توقف یک اشتباه
یکی از توجیهات برای اعمال مجدد سهمیه‌بندی بنزین، جلوگیری از مصرف بی‌رویه بنزین است که این موضوع مورد تأیید همه کارشناسان هم هست؛ اما نکته اینجا است که در سال 1394 بدون دلیل کارشناسی، سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته شد و وزیر نفت کارت سوخت را بی‌فایده خواند. برداشتن سهمیه سوخت باعث افزایش بی‌رویه مصرف در کشور در چهار سال اخیر شد و کار را به جایی کشاند که دولت چاره را در احیای کارت سوخت دید. واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت مرحله‌ای طی سال‌های گذشته انجام می‌شد که متاسفانه دولت با جلوگیری از افزایش قیمت در سال‌های پیش، فنر قیمت سوخت را فشرده کرد و اکنون با جهش آن، فشار تورمی بالایی ایجاد شده است.

شرط زنگنه برای بنزین 3000 تومانی چه بود
بیژن زنگنه وزیر نفت در شهریور سال 1392 که به‌تازگی به وزارت نفت دولت یازدهم منصوب شده بود، شرط افزایش قیمت بنزین به 3000‌تومان را این‌طور بیان کرده بود: اگر بخواهیم سوخت و به‌ویژه بنزین را به قیمت بازار منطقه یعنی بالای 3000 تومان به مردم بفروشیم، شرطش ارائه خودروی ارزان و کم‌مصرف است. ما دولتیم و نه نگه‌دارنده یک بنگاه خودروساز (هرچند صنعت خودرو مهم است)، لذا طی سه تا چهار سال کیفیت خودرو بالا برود و مصرف سوخت خودروها هم کاهش یابد.
سیاست خودروی گران و بنزین ارزان غلط است، همان‌طور که سیاست بنزین گران و خودروی گران غلط است. چون این انصاف نیست که ما ماشین پرمصرف و گران دست مردم بدهیم و بنزین گران هم بفروشیم و تازه انتظار کاهش مصرف بنزین هم داشته باشیم.

تصمیم کجا بود؟
چندی پیش دولت تصمیم گرفت بنزین را گران کند اما با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. در همان زمان نمایندگان مجلس تاکید کردند که دولت بدون اجازه مجلس نمی‌تواند اقدام به افزایش قیمت بنزین کند اما خبر رسید دولت زمانی که از سوی مجلس به در بسته خورد طرح خود را به جلسه سران قوا برد تا بتواند از آن طریق کار خود را عملی کند.
دولت راه‌های زیادی را برای افزایش قیمت بنزین امتحان کرد و درنهایت توانست در جلسه سران قوا تأییدیه آن را دریافت کند تا به قول رئیس‌جمهور، مردم از یارانه بیشتری برخوردار شوند.

برخی رسانه‌ها اینگونه القاکردند که افزایش قیمت بنزین تصمیم سران قوا بوده اما افزایش یارانه نقدی، تصمیم شخص رئیس‌جمهور بوده است. این در حالی است که قضیه برعکس است و افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد چند ماه اخیر دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است که نهایتاً مجلس و قوه قضاییه در برابر اصرار دولت، با کلیات این پیشنهاد موافقت می‌کنند مشروط بر این‌که تمام درآمد حاصل از گران کردن بنزین به حساب یارانه نقدی مردم واریز شود و ریالی از آن در اختیار دولت قرار نگیرد. نکته مهم‌تر آن که دولت بیشترین کرسی را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد. اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی این شورا، این ذهنیت را به وجود آورده است که سهم سه قوه در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین، به یک میزان بوده است. در حالی که کرسی‌هایی که دولت در این شورا در اختیار دارد، تقریباً دو برابر دو قوه دیگر است. رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی، افرادی هستند که از سوی قوه مجریه در این شورا حاضر هستند.
در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی نیز به نمایندگی از قوه مقننه در این شورا حضور دارند. رئیس قوه قضاییه هم به همراه معاون اول خود و دادستان کل کشور در جلسات این شورا حضور دارند. با این حساب باید گفت نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌های این شورا بر عهده خود دولت است که اکثریت آراء را به‌عهده‌دار‌د.

مدل‌های بهتری بود یا نه؟
دولت در حالی رأی به اجرای سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو داده که در یک سال گذشته طرح‌های به‌روزتری در زمینه توزیع عادلانه یارانه بنزین مطرح شده است که مهم‌ترین آن تخصیص یارانه به هر فرد به جای هر خودرو‌ست. به گفته طراحان این طرح، این‌که سهمیه بنزین بر اساس هر ایرانی باشد به عدالت نزدیک‌تر است تا این‌که به هر ماشین بدهیم چراکه ممکن است یک خانوار چند ماشین داشته باشد و یک خانوار ماشین نداشته باشد.

آیا بنزین در ایران ارزان است؟

برخی افراد مطرح می‌کنند که بنزین در ایران مفت است اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟ بنزین در ایران لیتری هزار تومان بود و برخی عنوان می‌کردند آب از بنزین گران‌تر است. همچنین عنوان می‌کردند قیمت بنزین در ایران با ترکیه، آلمان و کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست و ما این کالای استراتژیک را ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهیم که در این‌باره باید بیان کرد: درآمد کشورهایی که مسؤولان دولت عنوان می‌کنند اگر به ریال تبدیل شود چند برابر درآمد کارگر ایرانی است درنتیجه مقایسه قیمت یک کالا در یک کشور نسبت به کشور دیگر درست نیست و باید همه شرایط سنجیده شود.
از سوی دیگر کشوری مثل ترکیه که برای هر لیتر بنزین مالیات جداگانه دریافت می‌کند به این دلیل است که این کشور واردکننده بنزین است و منابع نفتی در اختیار ندارد. یکی از مزیت‌های کشور ایران دارا بودن منابع نفتی و همچنین تجهیزات پالایشگاهی است و با توجه به این موارد طبیعی است که بنزین در ایران باید نسبت به سایر کشورهایی که منابع نفتی و تجهیزات پالایشگاهی در اختیار ندارند ارزان‌تر باشد. اگر قرار است قیمت یک کالا در دو کشور مختلف محاسبه شود بهتر است شرایط درآمدی، هزینه‌ای و همچنین سبک زندگی خانوارها مورد بررسی قرار گیرد. در کشور آلمان بنزین با نرخ 16 هزار تومان به دست مردم می‌رسد اما درآمد یک کارگر حدود 46 میلیون تومان در ماه است. از سوی دیگر در کشور امارات درآمد یک کارگر حدود 26 میلیون تومان در ماه است و نرخ بنزین حدود 6500 تومان. اکنون طبق قانون جهانی کار هر کسی که یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود که این افراد می‌توانند با درآمدی که چهار ساعت در ماه دارند به زندگی خود ادامه دهند اما واقعاً با چهار ساعت کار ایران می‌توان زنده ماند؟
ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و از همین رو قاچاق بنزین از این کشور همواره جذابیت بالایی برای قاچاقچیان داشته است اما آیا بنزین در ایران در مقایسه با درآمد سرانه،‌ در واقعیت نیز ارزان‌ترین بنزین در خاورمیانه به شمار می‌آید؟ ایران درمجموع منابع هیدروکربنی نفت و گاز رتبه اول را در جهان دارد بر همین اساس فرآورده‌های نفتی در این کشور با قیمت‌هایی پایین‌تر از میانگین جهانی به فروش می‌رسد.
در این میان بنزین به عنوان استراتژیک‌ترین فرآورده نفتی در جهان نقش پررنگ‌تری دارد و همواره در جایگاه متهمی نشسته که به دلیل پایین بودن قیمت، ثروت کشور را با بد مصرفی و همچنین ایجاد جذابیت برای قاچاق به باد می‌دهد.
از همین رو همواره صحبت از واقعی شدن قیمت بنزین مطرح می‌شود و حتی یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانه‌ها نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اصلاح مصرف بود. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بنزین در ایران با در نظر گرفتن درآمد سرانه چندان هم ارزان نیست بنابراین افزایش قیمت بنزین تنها فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند. با توجه به این ادعا قیمت بنزین و درآمد سرانه ایران با کشورهای همسایه را مقایسه کرده‌ایم.
با در نظر گرفتن دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار ایران،‌ هر لیتر بنزین 3000 تومانی معادل 26/0 دلار (26 سنت) به فروش می‌رسد. هر ایرانی نیز به طور میانگین سالانه ۵ هزار و ۴۷۰ دلار درآمد دارد. این اعداد نشان می‌دهد، هزار لیتر بنزین در ایران معادل 7/4 درصد از میانگین درآمدی هر فرد است.
این ارقام در کشورهای جنوبی خلیج فارس کاملاً متفاوت است. در این کشورها اگرچه قیمت بنزین گران‌تر از ایران است اما آمار درآمد سرانه تا چند برابر ایران است. به طور مثال بنزین در عربستان ۱۳ سنت در هر لیتر قیمت‌گذاری می‌شود با این حال آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد این کشور درآمد سرانه‌ای معادل ۲۱ هزار و ۵۴۰ دلار در سال دارد و یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که هزار لیتر بنزین در عربستان تنها سهمی 6/0 درصدی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد.
این اعداد در ثروتمندترین کشور منطقه یعنی قطر نیز قابل توجه است. به صورت میانگین هر قطری سالانه ۶۱ هزار و ۱۹۰ دلار درآمد دارد که به معنای درآمدی 58 میلیون تومانی در ماه است. در این کشور اگرچه بنزین به قیمت ۵۱‌سنت در هر لیتر به فروش می‌رسد اما قیمت هزار لیتر بنزین معادل 8/0 درصد از درآمد هر فرد قطری است.
در کویت نیز این نسبت پایین‌تر از ایران است. در کویت با بنزین ۳۸ سنتی در هر لیتر و درآمد سرانه ۳۳ هزار و ۶۹۰ دلاری در سال،‌ هر فرد برای خرید هزار لیتر بنزین باید حدود 1/1 درصد از درآمد خود را بپردازد.
اما به‌جز این سه کشور در سایر کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نسبت قیمت بنزین با درآمد سرانه یا با ایران مساوی بوده و یا ارقامی بالاتر را نشان می‌دهد. در امارات نیز خرید هزار لیتر بنزین 6/1 درصد از درآمد میانگین هر فرد را به خود اختصاص می‌دهد. اماراتی‌ها با درآمد میانگین سرانه ۴۱ هزار دلار در سال،‌ هر لیتر بنزین را ۶۶ سنت می‌خرند.
بحرینی‌ها اما باید درصد بالاتری از درآمد خود را برای خرید هزار لیتر بنزین بپردازند. با در نظر گرفتن ۲۱ هزار و ۸۹۰ دلار به عنوان میانگین درآمد سرانه بحرینی‌ها و قیمت ۴۲ سنت برای هر لیتر بنزین،‌ خرید هزار لیتر بنزین معادل 9/1 درصد از میانگین درآمد در این کشور است. شرایط عمان البته متفاوت‌تر است و هزار لیتر بنزین معادل 2/4 درصد از میانگین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده است. هر عمانی به صورت میانگین ۱۵ هزار و ۱۱۰ دلار در سال درآمد دارد و برای خرید هر لیتر بنزین ۶۴ سنت می‌پردازد.

سابقه افزایش قیمت بنزین
دولت قصد داشت در بودجه سال 97 بنزین را با نرخ 1500 تومان عرضه کند که با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد. قبل از آن در سال 94 قیمت بنزین از 700 تومان سهمیه به صورت نامحدود با نرخ هزار تومان عرضه شد. همچنین در سال 93 قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان و بنزین آزاد از 700 به هزار تومان تغییر یافته بود.

راه‌های کنترل تورم ناشی از گرانی بنزین
موضوعی که مردم نگران آن هستند افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش قیمت ارز و بنزین است. هر زمان که ارز یا بنزین رشد قیمتی را تجربه می‌کنند اولین چیزی که در ذهن مردم نقش می‌بندد صعود نرخ سایر کالاهاست. هرچند رضا رحمانی وزیر صمت اعلام کرده افزایش قیمت بنزین تأثیرگذاری کمی روی قیمت سایر کالاها دارد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد اما تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد قیمت کالاهایی که به حوزه حمل و نقل مربوط می‌شود افزایش خواهد داشت. دولت به منظور مقابله با این نوع گرانی‌ها ابتدا باید نظارت خود را در این زمینه تقویت کند تا گران‌فروشی اتفاق نیفتد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهد. به عنوان مثال هزینه برق و گاز کارخانجات تولیدی را کاهش دهد تا افزایش قیمت حمل و نقل تاثیری در نرخ تمام‌شده کالا نداشته باشد. همچنین نظارت دولت بر رفتارهای هیجانی مردم و برخورد به‌موقع با متخلفان می‌تواند تا حدی مانعی برای افزایش قیمت کالاها باشد.

بازگشت به خانه اول
سال 92 زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد همه سیاست‌های دولت قبل را شروع به نقد کرد. از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا مسکن مهری که مزخرف خوانده شد. حتی رئیس‌جمهور و وزیر نفت بارها طرح سهمیه‌بندی بنزین را فساد آور عنوان کرده بودند اما یکباره تصمیم گرفتند همان طرح را به اجرا دربیاورند. سال‌94 بنزین در کشور با نرخ هزار تومان تک‌نرخی شد. همین تصمیم دلیل بود تا کارت‌های سوخت شخصی در خانه جا خوش کنند و برخی دیگر نیز به فراموشی سپرده شوند. سوخت‌گیری از آن پس با کارت جایگاه انجام می‌شد و بنزین تک‌نرخی به دست مردم می‌رسید. در همان زمان برخی افراد مسؤول می‌گفتند عرضه بنزین باید تک‌نرخی باشد نه این‌که قطره‌چکانی به مردم تحویل دهیم.
اما اکنون با همه آن سخنان دوباره سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن آن به اجرا درآمده است.

دولت می‌توانست بدون گرانی‌بنزین ادامه دهد؟
دولت درآمدهای دیگری برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت. یکی از این راه‌ها افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود. پرداخت مالیات توسط این افراد می‌توانست منجر به کاهش فاصله طبقاتی و همچنین مانع توسعه مشاغل کاذب مانند خرید و فروش خودرو و مسکن تنها با داشتن سرمایه می‌شد. اکنون افرادی هستند که بدون پرداخت مالیات به دولت درآمدهای هنگفتی را دریافت می‌کنند اما دولت به جای این‌که از این منبع درآمدی استفاده کند سراغ آسان‌ترین راه برای کسب درآمد رفته که به گفته کارشناسان تبعات تورمی زیادی به دنبال خواهد داشت.

یارانه برای 18 میلیون خانوار
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که جامعه هدف افزایش یارانه پس از گرانی بنزین بیش از ۱۸ میلیون خانوار را تشکیل می‌دهد گفت:وزارت نفت موظف شد همه منابع حاصل از این طرح را در یک حساب مشخص واریز کند. نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که دارد، فهرستی از این ۱۸میلیون خانوار یا همان ۶۰ میلیون نفر موردنظر را آماده کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین این خانوارها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان پرداخت کند.

امین محمودی محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد