مملکت قانون دارد

هفته گذشته بود که کاربران برخی سایت‌های دانلود فیلم، متوجه مسدود شدن آنها شدند. پیشتر سایت تاینی‌موویز، به عنوان یکی از مهم‌ترین سایت‌های غیرمجاز دانلود فیلم مسدود شده بود، اما این میزان و سطح از مسدود شدن در سایت‌های دانلود فیلم بی‌سابقه بود. اولین شائبه‌ای که در این خصوص مطرح شد، این بود که پای سامانه‌های وی‌او‌دی همچون فیلیمو و نماوا در میان است که با فیلترینگ و مسدود شدن سایت‌های غیرمجاز دانلود فیلم و سریال، رقبای مهم‌شان را از گود خارج می‌کنند تا مخاطبان به سایت‌های آنها روی خوش نشان دهند. اما این ماجرا چقدر صحت دارد؟ گرچه سامانه‌هایی چون فیلیمو و نماوا تسهیلاتی برای مخاطبان دارند و برخی فیلم و سریال‌های خارجی با بهترین کیفیت و البته قواعد رسمی کشور در آنها قابل مشاهده است، اما به نظر نمی‌رسد فیلترینگ و مسدودشدن سایت‌های غیرمجاز دانلود فیلم در افزایش مخاطبان سامانه‌های وی‌او‌دی داخلی، نقش مهمی داشته باشد. چراکه طرفداران فیلم و سریال‌های خارجی، عمدتا ترجیح می‌دهند در دانلود فیلم و سریال‌ها و محتوای آنها محدودیت و ممانعتی نداشته باشند و به شکل کامل و بدون حذفیات، به تماشای فیلم و سریال‌های خارجی بنشینند.
اما به هرحال، این گمانه‌زنی را نمی‌شود رد کرد که حذف رقبایی پرقدرت تا حدودی عرصه را برای فعالیت راحت‌تر سامانه‌های وی‌او‌دی داخلی، بازتر و مهیاتر می‌کند.
کدام ماده قانونی؟
دستور دادستانی اما براساس کدام ماده قانونی صادرشده است؟ ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون ریال تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.» این ماده یک تبصره هم دارد که به این شرح است: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.»
مدعی‌العموم
برای این‌که پاسخ شفاف و دقیقی برای سوالات و ابهامات در این زمینه دریافت کنیم، تماس‌های متعددی داشتیم، از جمله با غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که پاسخگو نبود و علی‌اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور که ایشان در پاسخ کوتاهی، مسدودشدن سایت‌های دانلود فیلم را مربوط به بخش فضای مجازی دانست. در صحبتی که با بختیاری داشتیم، درباره دستور توقف نظام رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی هم پرسیدیم که او از دیوان عدالت اداری به عنوان صادرکننده این دستور نام برد. وقتی پرسیدیم که آیا این موضوع، شاکی خصوصی داشته، پاسخ داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم، خواهان توقف نظام رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی شده است.
پاسخ به یک چرا
برخی سایت‌های غیرمجاز و غیرقانونی دانلود فیلم به طور کامل در دسترس نیستند و برخی دیگر اما همچنان به اصطلاح بالا می‌آیند و مورد استفاده هستند. اگرچه ظاهرا آنها هم که فعلا در دسترس هستند، باتوجه به اجرای سخت ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای در آینده‌ای نزدیک در دسترس نخواهند بود، اما این احتمال هم وجود دارد که گردانندگان سایت‌های مسدود، سرورهای دانلود خود را از داخل به خارج کشور منتقل کنند که در آن صورت دسترسی به آنها امکان‌پذیر خواهد بود.
عجالتا از یکی از این سایت‌ها پرسیدیم چطور هنوز فیلتر و مسدود نشده‌اید که پاسخ آمد سرورهای ما داخل کشور نیست.

عدم اعمال پالایش

در این میان اظهارات سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم قابل توجه است. جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده که اخیرا از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به شرکت‌های مذکور ابلاغ شده است، جهت روشن شدن افکار عمومی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکت‌های میزبانی موجب شده بود سایت‌های متخلف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه‌کننده و خواننده که تضییع‌کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرور‌های میزبان سایت‌های خارجی فیلترشده که هرکدام از آنها بار‌ها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به‌راحتی در دسترس قرار گیرند.
او در این گفت‌وگو که در میزان منتشر‌شده، افزود: پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می‌بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی و از ارائه خدمات به سایت‌های پالایش‌شده خودداری کنند. متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای فراهم بود که سایت‌های غیرمجاز به‌راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور نیز استفاده می‌کردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتوا‌های سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.
او افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلا از وزارت محترم ارتباطات خواسته شده بود فهرست شرکت‌های خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام کند تا مفاد ماده مذکور اجرایی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان کرد: قابل توجه این‌که وزارت ارتباطات همان‌گونه که وزیر محترم اعلام کرده اقدامی در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبانی داخلی انجام نداده است، اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند، نخواهد شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر این‌که بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقا بر عهده وزارت ارتباطات و به طور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسؤول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد.

بی‌اطلاعی وزیر ارتباطات

بخشی از حرف‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را خطاب قرار داد. این در حالی است که محمدجواد آذری جهرمی اخیرا در مصاحبه‌ای با رادیوگفت‌وگو از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده است. وزیر ارتباطات گفت: من هنوز هم نمی‌دانم داستان از چه قرار است و چه کسی این سایت‌ها را بسته است! من در فضای مجازی مواجه شدم با هجمه‌ای از نظرات کاربران که می‌گفتند سایت‌های دانلود فیلم مسدود شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: این که چرا سایت‌های دانلود فیلم مسدود شده را نمی‌دانم و به همین ترتیب از تعداد سایت‌های بسته شده و جزئیات ماجرا اطلاعی ندارم.
او ادامه داد: جای تاسف دارد که موضوع کلانی مانند توقف فروش و دانلود فیلم‌های سینمایی از سایت‌ها که بر کل فضای کشور تاثیر می‌گذارد، بدون اطلاع متولی امر یعنی وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
آذری‌جهرمی افزود: موضوع فیلترینگ یا باید در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی مطرح شود یا باید دستور قاضی را داشته باشد. موضوع مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم در کارگروه تعیین مصادق مطرح نشده است، از طرفی در جریان صدور حکم قاضی هم نیستم.
آذری‌جهرمی با اشاره به این که دستگاه قضایی کشور باید درخصوص مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم توضیح دهد، عنوان کرد: این دستگاه باید اعلام کند این تصمیم را بر چه اساسی گرفته است.
او افزود: من در حاشیه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به رئیس قوه قضاییه گفتم، انتظار داریم هنگام تصمیم‌گیری در مورد این دست از موضوعات ما را هم در جریان قرار دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مسؤولیت، تصمیمات و کارهای قوه قضاییه برای ما محترم است و حتما این دستگاه برای کار خود استدلال‌هایی دارد.
او تاکید کرد: من از کم و کیف داستان مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم بی‌اطلاع هستم، اما در نهایت موضوع متوجه شدم این سایت‌ها کاربران بسیار زیادی دارند. محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان این که بسیاری از تصمیمات به هماهنگی نیاز دارد، عنوان کرد: هر تصمیمی می‌تواند در تعداد بسیار زیادی از کاربران اینترنت اثر بگذارد. اگر من از جزئیات و دلایل تصمیم به مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم مطلع باشم شاید از این تصمیم دفاع کنم، اما اطلاعی از هیچ چیز ندارم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که افکار عمومی به توضیح نیاز دارند، عنوان کرد: من به افکار عمومی توضیح دادم وزارت ارتباطات در جریان مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم نیست و از طرفی دیگر مجری این فیلترینگ نیز وزارت ارتباطات نیست.

علی رستگار

سینما