محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز گفت: براساس رای دادگاه، هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد که در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ده سال حبس محکوم شد.
وی با بیان این‌که از ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی درمورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور صادر شده است، گفت: از میان این موارد ۹ مورد احکام اعدام، چهار مورد حبس ابد، صد مورد حکم تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد زیر ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محکوم شدند.
اسماعیلی به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری، مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی به پنج سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست‌اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به هفت سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی به 20 سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمد رضا هاشمی 15 سال حبس، حسن هاشمی پنج سال حبس و ابوالفضل هاشمی پنج سال حبس و محسن ثابت قدم به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکومیت یافتند.
وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری، رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان، معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به پنج سال حبس محکوم شده و همچنین 11شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به 74ضربه شلاق و پنج سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این‌که برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند، گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز همچنان مطرح است و ده نفر بازداشت شده‌اند که از این ده نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
خروجی تحقیق و تفحص‌ها باید در شأن مجلس باشد
اسماعیلی درخصوص اظهارات یک نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال فهرستی در این زمینه به قوه قضاییه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است، اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق‌و‌تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل90 این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.
وی ابراز کرد: فهرستی که می‌گویند به قوه قضاییه ارسال شده جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده است. انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این فهرست را به قوه ارسال کند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر این‌که تابعیت مضاعف به‌خصوص در میان کارکنان دولت آثار مترتبی دارد خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتا درباره افرادی که در این فهرست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم. چرا که به‌صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی‌بودنشان محرز شده است.
اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: این فهرست با احتمالات موجود به دادستان کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.
اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا گفت: پرونده آن تشکیل شده افرادی تحت تعقیب قرار دارند. این پرونده 25 متهم دارد که شش نفر بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شرکت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شرکت‌هایی که به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.

بانک مرکزی فرافکنی نکند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد این‌که چرا بانک مرکزی فهرست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی فهرست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این به‌عهده قوه قضاییه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و براساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه این‌که فقط فهرست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرستد و این سلب مسؤولیت و فرار به جلو است.
وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند؛ البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.