متهم ردیف اول پرونده پدیده شاندیز به حبس ابد محکوم شد

پدیده ابــــد گرفت

رای دادگاه پر سروصدای پرونده موسوم به پدیده شاندیز دیروز اعلام شد. نزدیک به یک ماه طول کشید تا دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد، در 15 جلسه بررسی پرونده 1‌20جلدی پدیده را به اتمام رساند. از زمانی که دستگاه قضا اعلام کرده موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند بسیاری از مردم این انتظار را داشتند که قوه قضاییه به صورت عملی در این زمینه اقدامات قاطع انجام دهد. بحث تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری یکی از مصادیق مهم و عینی جدیت قوه قضاییه بود.
کد خبر: ۱۲۱۹۹۶۲

با تشکیل این دادگاه‌ها روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تسریع بیشتری گرفت. از جمله اقدامات عملی شکل‌گیری چنین سازوکاری رسیدگی به پرونده پدیده بود که به گفته علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نتیجه رسیدگی به این پرونده را باید رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد.
بر اساس رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی؛ متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
بر این اساس، محسن پهلوان‌مقدم، متهم ردیف اول پرونده به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت پدیده شاندیز به‌عنوان مدیر عامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مزبور برعهده داشته است، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه جهت فروش سهام با قیمت کاذب از سوی وی بوده است به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به ناحق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.
محمدرضا ریاحی و علیرضا یزدانی لنگرودی، دیگر متهمان این پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه 2)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
محمدرضا محمدی به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده و جزای نقدی معادل مجموع آن و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
مجید کریمیان اقبال و احسان محسنی ثانی به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال محکوم شدند که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
در اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، جزئیات احکام 16 متهم دیگر پرونده پدیده نیز تشریح شده است.
صبر پنج ساله برای رسیدگی به پرونده پدیده
دستگاه قضا از زمستان 93 به پرونده پدیده ورود جدی پیدا کرد و از همان زمان فعالیت دفاتر فروش سهام پدیده و همین طور تبلیغات این شرکت از سوی دادستانی خراسان رضوی ممنوع اعلام شد. طی پنج سال گذشته برخی مسؤولان استان خراسان رضوی تلاش کردند که تا رسیدگی به این ماجرا از طریق حل و فصل موضوع از طریق اداری صورت گیرد و از این رو دادگاه از ورود به این پرونده خودداری می‌کرد اما در نهایت با اعلام استاندار،‌ دادگستری و دادگاه به این پرونده ورود کردند. در این زمینه روسای سابق و فعلی نیز پیگیر موضوع شدند و بعد از برگزاری چند جلسه با مسؤولان قضایی استان خراسان رضوی بر این نکته تاکید کردند که در کوتاه ترین زمان و به صورت جدی و محکم و با رعایت جوانب،‌ پرونده با ضوابط و مقررات تشکیل و با سرعت مناسبت درباره این پرونده تعیین تکلیف شود. شرکت پدیده با اقدامات غیرقانونی همراه با ‌کلاهبرداری، ‌اخلال در نظام اقتصادی، افرادی را که اموال خود را در اختیار آنها قرار داده بودند با امیدهای واهی سرگرم کرده بودند. طبعا ادامه فعالیت این شرکت می‌توانست معضلی بزرگ در کشور ایجاد کند. متهم ردیف اول پرونده برای اینکه مشکلات جدی را در روند رسیدگی ایجاد کند تلاش کرد تا روند رسیدگی طولانی شود. بر اساس آنچه در جلسات دادگاه پدیده بیان شد درباره سرمایه اولیه این شرکت تردیدهای جدی وجود داشت. متهم ردیف اول و متهم ردیف هجدهم دادگاه پرونده پدیده، ‌از طریق جعل مهر کارشناسان رسمی دادگستری،‌ دارایی‌های شرکت پدیده را چند برابر ارزش گذاری می‌کردند و از این طریق سرمایه اولیه این شرکت را چند برابر جلوه می‌دادند.
همچنین بخش عمده دادنامه ناظر به تعیین وضعیت شرکت و سهام سهامداران و طلبکاران است. اصرار بود که تمام طلب طلبکاران نقد پرداخت شود اما اگر این اتفاق رخ می‌داد، چیزی از اموال شرکت برای آن‌ها باقی نمی‌ماند. تدبیر ستاد این بود که طلب سهامداران و حقوق آنها که مالک و ذی‌نفع اصلی هستند حفظ شود. در قالب رای طلب طلبکاران به سهام تبدیل شده و از شرکت سهامدار می‌شوند. سهام آنها عمده سهام حساب خواهد شد و اداره شرکت به عهده آنهاست.
دادگاه تلاش کرد تا شرکت را سرپا نگه دارد و از تضییع اموال شرکت جلوگیری کند. اقدامات موثری در این پنج سال صورت گرفت و دادگاه در طول پنج سال اجازه خروج هیچ مالی را از شرکت نداد. امروز شرکت حفظ شده و با تدابیر دادنامه ارزش سهام بالا خواهد رفت و شرکت رونق پیدا خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها