دلگرمی قضایی برای محیط‌زیستی‌ها

موضوع خلأ قانونی یا حتی انباشت حجم قانون در حوزه محیط‌زیست یکی از مواردی است که می‌توان در بسیاری از دغدغه‌های اعلام شده، دید. برخی هم از منسوخ بودن موارد قانونی گفته‌اند که چندان متناسب با مشکلات این سال‌ها نیست، اما ریسمان ثابت انتقادها در این‌باره به قانون نیست، بلکه به نوع اجرای آن است. بدیهی است به لحاظ قانونی قوانین گسترده و متعددی در زمینه حفاظت محیط‌زیست و مسائل مرتبط داریم. علت اصلی مشکلات در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست را باید اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین از سوی دستگاه‌های مجری قانون دانست.
علی محمد شاعری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط‌زیست در این رابطه می‌گوید: سازمان محیط‌زیست در راس دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اقتدار لازم را برای انجام وظایف حفاظتی خود در برابر دیگر دستگاه‌های اجرایی ندارد. به باور او کمبود اعتبار، کمبود نیروی انسانی و در راس همه این‌ها ساختار نامناسب سازمان حفاظت محیط‌زیست از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که به بروز مشکلات زیادی در رابطه با محیط‌زیست منجر شده است.
عملکرد سازمان محیط‌زیست در این چند سال اخیر به واسطه مواردی همچون احیای دریاچه ارومیه و ساخت سد لاسک و البته اظهارنظرهای عجیب و غریب رئیس این سازمان باعث شده این خلآ و ناتوانی مورد اشاره محمدعلی شاعری بیشتر به چشم بیاید. همین نشانه‌هاست که بسیاری را به این باور رسانده که اصلا جای محیط‌زیست در بدنه دولت نیست و جایگاه اصلی‌اش را می‌توان در درون قوه‌قضاییه تعریف کرد.
این نکته از جایی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم بعد از سازمان محیط‌زیست به عنوان بازیگر اصلی عرصه‌های حافظت از محیط‌زیست، قوه قضاییه پررنگ‌ترین و پراهمیت‌ترین نقش را در محفاظت از محیط‌زیست و عرصه‌های منابع طبیعی دارد.
وقتی متولی معترض می‌شود
نگاهی به وضعیت کنونی محیط‌زیست در کشور شاید نشان ندهد که در نظام حقوقی محیط‌زیست، ایران وضع خوبی دارد و حتی می‌توانیم ادعا کنیم که یکی از کشورهای مترقی در حوزه قانون‌های مرتبط با محیط‌زیست هستیم. از سویی هم یک دستگاه متولی نظارت بر حسن اجرای این قوانین وجود دارد و آن هم سازمان محیط‌زیست است، اما حالا این سازمان به عنوان متولی اصلی حفاظت محیط‌زیست چگونه عمل کرده است که بسیاری از فعالان این حوزه خواستار ورود قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع جامعه به مباحث مورد اختلاف هستند؟
برای رصد عملکرد سازمان متولی در این حوزه نیازی است خیلی به حافظه خودمان فشار بیاوریم. مصداق‌های نزدیک بسیاری در این زمینه وجود دارد. یکی از آنها پروژه‌ای است به اسم احیای تالاب انزلی که در آن قرار است این تالاب را با مواد شیمیایی لایروبی کنند.
پروژه‌ای که مورد اشاره اصغر عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هم‌اندیشی با رئیس قوه قضا هم بود.
در حالی که همه متخصصان محیط‌زیست مخالف این اقدام هستند و می‌گویند ابتدا باید از ورود فاضلاب شهر رشت و انزلی به تالاب جلوگیری شود و همچنین امام جمعه، شورای شهر و دانشگاهیان هم مخالف هستند، اما سازمان محیط‌زیست که متولی حفظ محیط‌زیست است اصرار بر انجام این کار دارد. البته که این تنها موردی نیست که سازمان محیط‌زیست نه‌تنها متولی این حق نبوده، بلکه یکی از معترضان به این حق بوده، اما سؤال اینجاست الان که متولی این حق در حال حرکت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟
مطالبه مردم مهم‌تر از جایگاه سازمان است
محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست نیز معتقد است برای این موارد ظرفیت قانونی وجود دارد اما نه به شکل مطلوب. او به اصل 50 قانون اساسی اشاره دارد. اصلی که بر اساس آن حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی است و هر کسی که عملکردش منجر به تخریب غیرقانونی حوزه محیط‌زیست شود جرم مرتکب شده و مدعی‌العموم موظف است پیگیر احیای حق عامه باشد، اما اضافه شدن تبصره‌هایی در این قانون قابلیت اجرایی آن را سخت کرد. در اسفند 92 بر اساس اصل 50، ماده 66 قانون آیین دادرسی اضافه شد که بر اساس آن سازمان‌های مردم نهاد هم می‌توانند علیه شخص حقیقی یا حقوقی که اقداماتشان به تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست منجر می‌شود، اعلام جرم کنند.
اما ماجرا اینجاست که مشخص شد اولا سازمان‌های مردم نهاد حق پیگیری این شکایت را ندارند و دوم این‌که همه سازمان‌های مردم نهاد توان شکایت را ندارند و تقریبا این ماده به صورت نمادین و ویترینی وجود دارد. موضوع دیگر مورد سؤالم از محمد درویش درباره جایگاه سازمان محیط‌زیست در بدنه دولت است. از او درباره حضور این جایگاه در قوه قضاییه می‌پرسیم. «این سؤال را اگر پیش از ورود عیسی کلانتری به سازمان محیط‌زیست می‌پرسیدید به آن باور نداشتم، اما کاری که او و رئیس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست کردند واقعا به آن باور پیدا کردم.»
او معتقد است که محیط‌زیست باید یک مقوله حاکمیتی و غیرقابل معامله باشد. به گفته درویش همه جای دنیا، آژانس‌های مستقلی در محیط‌زیست حضور دارند. حتی دونالد ترامپ که به‌شدت ضد‌محیط‌زیست است با تمام فشارها و اخراج‌هایش نتوانست حاکمیت مستقل این آژانس‌ها را در محیط‌زیست از بین ببرد.
ترجیع‌بند حرف‌های محمد درویش حضور مردم در میانه اتفاقات محیط‌زیستی است. او معتقد است جایگاه سازمان محیط‌زیست چندان اهمیتی ندارد و مساله این است که مردم ما باید به آن درجه از فهم برسند که خودشان نسبت به محیط‌زیست حساس باشند.
مثال او از فهم و توجه مردم همین جلسه با رئیس قوه قضاییه است. او به ما می‌گوید: این‌که رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط‌زیست جلسه برگزار کرده نشان از این دارد که او درک کرده که محیط‌زیست مساله مهمی است و مردم به آن واکنش نشان می‌دهند.
چرا در طول 40 سال اخیر هیچ‌کدام از روسای سه قوه فعالان محیط‌زیست را به حضور نپذیرفته‌اند؟ چرا حتی رئیس‌جمهوری که ادعای دولت محیط‌زیستی دارد در طول این شش سال حاضر نشد چنین گفت‌وگویی را با فعالان محیط‌زیستی داشته باشد و بگذارد هر کسی هر سؤالی خواست بدون هماهنگی قبلی از او بپرسد؟
آن‌طور که درویش می‌گوید اگر رسانه‌ها فعال عمل کنند، مردم آگاه شوند و از سوی دیگر مسائل محیط‌زیستی امنیتی تلقی نشود آن‌وقت سازمان محیط‌زیست هر جایی هم که باشد، می‌تواند مقتدر عمل کند. ما اگر رئیس سازمان محیط‌زیستی داشتیم که خودش عاشق محیط‌زیست بود و حاضر می‌شد برای آن هزینه بدهد، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد اما رئیس سازمان محیط‌زیست ما علنا اعتراف می‌کند به 95 درصد مسائل محیط‌زیست اشراف ندارد!

رئیسی چه گفت؟
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست با فعالان محیط‌زیست گفت: در حوزه محیط‌زیست در کشور ما توسعه ضروری است، اما هر گونه توسعه فرع بر محیط‌زیست است. زدن هر سد، پالایشگاه یا کارگاه کوچک فرع بر حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود، اگر مطالعات نشان دهد که محیط‌زیست به خطر می‌افتد باید آن کارخانه یا بنگاه آنجا تاسیس نشود.
به گفته رئیس قوه قضاییه نباید به نحوی باشد که با یک مصوبه یک کمیسیون بتوان به جنگل دست‌اندازی کرد، اگر جایی ضرورتی باشد که یک درخت قطع شود باید ساز و کار دقیق و سختی برای آن باشد تا شاهد نباشیم بخشی از جنگل
تخریب می‌شود.
رئیسی با اشاره به توجه قوه قضاییه به محیط‌زیست گفت: سازمان بازرسی کل کشور از قدیم بخشی در ارتباط با حوزه محیط‌زیست دارد، این بخش را حتما فعال تر خواهیم کرد. محیط‌زیست حق عامه است و آب، خاک، هوا و جنگل حق عموم است، حق مردم و تمام موجودات دارای حیات است و ما خودمان را در این زمینه موظف می‌دانیم.
به گفته رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور یکی از معاونت‌هایش مسؤول پیگیری و دفاع از حقوق عامه است. با این همه اسناد بالادستی هیچ نیازی به توافق‌نامه‌هایی مثل پاریس نداریم. به همکاری‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها اعتقاد داریم، اما برای حفظ محیط‌زیست نیاز نداریم وارد این حوزه‌ها بشویم.

در جلسه چه گذشت؟
حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی روز شنبه پای سخنان جمعی از مدیران، فعالان محیط‌زیست در سازمان‌های مردم نهاد، محیط بانان، اعضای یگان حفاظت محیط‌زیست، دانشگاهیان، متخصصان و خبرنگاران این حوزه نشست تا از دغدغه و مشکلات آنها در این حوزه آگاه شود. در این جلسه سرهنگ محبت‌خانی، مسؤول یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست از تاخیر چندین ساله در تصویب لایحه محیط‌بانی در مجلس شورای اسلامی گفت. اصغر عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی از بی‌توجهی به فعالیت کارشناسانه فعالان محیط‌زیست گفت و خواستار ورود دادستانی به طرح احیای تالاب انزلی شد. محمد درویش، فعال رسانه‌ای محیط‌زیست خواستار اجرای جدی تبصره‌3 ماده‌۶ قانون آیین دادرسی شد. قانونی که بر اساس آن سازمان‌های مردم نهاد از جمله سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست می‌توانند علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اقداماتشان به تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست منجر می‌شود، اعلام جرم کنند، اما آن‌طور که محمد درویش می‌گوید بعد از گذشت شش سال از این قانون، ویترینی باقی مانده است. سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمن‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست از بالا بودن حجم قوانین گفت و خواستار جامع‌نگری در قوانین شد و مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار محیط‌زیست خواهان تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط‌زیست شد.
حجت میان‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در نشست با رئیس قوه قضاییه گفت: ایران موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از ابعاد دیپلماسی محیط زیست غفلت کرده‌ایم.
به گفته میان آبادی جنگ آب در خاورمیانه به شکل نظامی رخ نداده است اما با ابزار حقوقی این جنگ شروع شده است. برخی کشورها از جمله عراق در مراجع بین‌المللی علیه کشورهای همسایه طرح دعوا کرده‌اند.
او ادامه داد: اقدامات کشورهای مختلف همسایه در سدسازی و مسائل آب و محیط‌زیست اثرات منفی روی ایران دارد که بخشی از آن را به صورت گرد و غبار در خوزستان شاهد هستیم.

قدم‌های قوه قضاییه در احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست

هر چند تا پیش از این هم موضوع احیای حق عامه در حوزه محیط‌زیست از سوی قوه قضاییه پیگیری می‌شده است، اما آنچه مشخص است این که با ورود حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به قوه قضاییه این مورد یکی از دغدغه‌های مهم او تلقی می‌شود. از ورود جدی‌اش به موضوع کوه‌خواری و تخلفات در لواسان بگیرید تا برگزاری جلسه هم‌اندیشی با فعالان حوزه محیط‌زیست.
در این میانه باید اشاره کنیم که موضوع احقاق حقوق عامه صرفا به دغدغه‌های مطرح شده در این جلسه اشاره ندارد و فراگیری آن خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این جلسه مطرح شد. به عنوان نمونه موضوع آلودگی هوا و وجود ریزگردها یکی از مصداق‌های روشنی است که قوه قضاییه تحت عنوان احقاق حقوق عامه به آن ورود پیدا می‌کند.
صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی است و همین موضوع است که عامه مردم را برای موضوعات مهمی همچون رفع آلودگی هوا امیدوار می‌کند. یا موضوع سیل‌های اوایل امسال که دوباره بحث تخلفات در ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها را مطرح کرد و موضوعی به نام حفظ زیستگاه‌ها را مهم‌تر نشان داد.

میثم اسماعیلی

جامعه