رضایت ۸۰ درصدی مردم از تأسیس دفاتر خدمات قضایی

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، آیت‌الله حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در نشست خبری این معاونت که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال 97 از مجموعه پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی 6 میلیون و 291 هزار و921 پرونده به صورت یکتا به این دستگاه ارسال شده است، گفت: در مقایسه با عدد سال قبل‌تر حدود 8 درصد افزایش پرونده وارده را داشته‌ایم.

وی ادامه داد:‌طبق آمار از این تعداد پرونده 6 میلیون و 78 هزار و 451 پرونده در دادگستری، 8 هزار و 595 پرونده در دادسرای انتظامی، 238 هزار و 5 پرونده در دادگاه انتظامی قضات، 3 میلیون و 756 هزار و 759 مورد به نسبت به سال قبل 10.7 درصد افزایش داشته است در شوراهای حل اختلاف پرونده ارجاعی داشته‌ایم.

معاون قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های در گردش دستگاه قضا توضیح داد:‌ در شعب دیوان عالی کشور 6 هزار و 140 پرونده، در دادگاه تجدید نظر، 920 هزار پرونده، در دادگاه کیفری یک 48 هزار پرونده، در دادگاه عمومی و حقوقی 2 میلیون و 334 هزار پرونده، در دادگاه‌های خانواده 582 هزار پرونده، در دادگاه‌های کیفری نوع دو 2 میلیون و 463 هزار پرونده، در دادگاه‌های عمومی اطفال 7 هزار و 700 پرونده و در داگاه‌های انقلاب شاهد حدود 251 هزار پرونده هستیم.

شهریاری ادامه داد: در حوزه اجرایی احکام مدنی 877 هزار پرونده و اجرای احکام کیفری یک میلیون و 464 هزار پرونده جریان دارد که این پرونده‌ها در دادسراهای عمومی بالغ بر 4 میلیون و 530 هزار پرونده را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجموع پرونده‌های تکراری در گردش را محاسبه کنیم، 13 میلیون و 856 هزار و 996 پرونده در جریان است که به روال سنواتی عدد 3 میلیون و 726 هزار پرونده هم از شورای حل اختلافات بر آن افزوده می‌شود.

به گفته معاون قوه قضائیه، تعداد پرونده‌های در گردش این قوه به حدود 17 میلیون و 733 هزار پرونده می‌رسد که این عدد نشاندهنده افزایش بیش از یک میلیونی درخواست‌ها به قوه قضائیه است اما این 17 میلیون پرونده، پرونده‌های واقعی نیستند. علت افزایش این عدد چرخش شمارشی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها اتفاق می‌افتد و این 17 میلیون دعوای منفرد نیست تعداد دعواهای منفرد 6 میلیون برآورد می‌شود.

شهریاری افزود: این معیار مهمی است که از 5 میلیون و 828 هزار پرونده در سال 96 به 6 میلیون و 293 هزار پرونده در سال 97 رسیده‌ایم یعنی چیزی حدود 400 هزار پرونده منفرد اضافه شده که 8 درصد تغییر را نشان می‌دهد.

وی با ابراز نگرانی از روند صعودی ورود پرونده‌های قضایی به این دستگاه، گفت:‌این شرایط با سیاستهای دستگاه قضا متضاد است و باید قوه قضائیه برای کنترل ورودی پرونده‌ها چاره‌ای بیندیشد.

معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای تغییر این رویه برنامه‌هایی را مدنظر داریم که انشالله سال آینده نتایج آن را شاهد خواهیم بود.

شهریاری در رابطه با نسبت پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها و دادسراها نیز توضیح داد: بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت متعلق به استان مازندران با 9 هزار و 257 پرونده نسبت به صد هزار نفر است. استان‌های چهارمحال وبختیاری و یزد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه علل و عوامل این امر باید بررسی شود، اظهار داشت: این آمار نشاندهنده آن است که ضابطان قضایی باید تدابیر مهمی را اتخاذ کنند البته صدر قرار گرفتن مازندران به علت مسافرخیز بودن این استان است که در بروز درگیری‌های بیشتر مؤثر است.

معاون قوه قضائیه کمترین استان‌های دارای پرونده نسبت به جمعیت استان سیستان با 3 هزار و 620 پرونده، هرمزگان با 4 هزار و 918 پرونده، وخراسان جنوبی با 5 هزار و 639 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت عنوان کرد. بر اساس این آمار استان تهران با 7 هزار و 295 پرونده جزو استان‌های میانی قرار دارد و نسبت ورودی پرونده در دادگاه‌ها نسبت به دادسراها نشان می‌دهد استان تهران بیشترین پرونده ورودی به دادسراها نسبت به جمعیت را با 6 هزار و 770 پرونده به خود اختصاص داده است.

شهریاری ادامه داد:‌وقتی تعداد پرونده‌ها در دادسراها در صدر قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که تنش‌های اجتماعی بالا رفته اما زود فروکش می‌کند.

وی اظهار داشت: استان مازندران با 6 هزار و 417 پرونده دومین استان وارده در دادسراها است و استان خوزستان با 6 هزار و 409 پرونده سومین استان وارده به دادسراها است. قم،‌آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین قسمت این جدول قرار دارند.

معاون قوه قضائیه در خصوص آمارهای وسایل مراقبتی و پابندهای الکترونیکی اظهار داشت:‌اجرای این طرح از سال 94 آغاز شده و مجموع پابندهای مورد استفاده قرار گرفته 475 مورد بوده که از این تعداد 344 مورد حکم‌شان تمام شده و 131 مورد هم تحت نظارت فعلی هستند.

شهریاری ادامه داد:‌در صدد هستیم که استفاده از این نوع مراقبت‌ها را افزایش دهیم. دستور قوه هم بر توسعه استفاده از این نوع مراقبت‌هاست.

وی از عرضه بیش از هزار نوع خدمات در دو هزار دفتر خدمات قضایی خبر داد و گفت: 809 دفتر جدید هم مجوز دریافت کرده‌اند. میزان رضایتمندی که مردم از این دفاتر داشته‌اند بر اساس مطالعاتی که در شهر تهران به صورت موردی انجام شده نشان می‌دهد 89 درصد ابراز رضایتمندی کرده‌اند.

معاون قوه قضائیه در خصوص تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام نیز توضیح داد: حدود 7 عنوان از عناوین اتهامی،‌50 درصد تعداد پرونده‌های وارده به دستور قضا را شامل می‌شوند و از این جهت مهم است که متصدیان فرهنگ می‌توانند با تمرکز بر روی آن بسیاری از معضلات جامعه را کاهش دهند.

شهریاری ادامه داد: سرقت مستوجب تعزیر 1.3 درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضا را شامل می شود، ضرب و جرح عمدی با 552 هزار پرونده 8.7 درصد پرونده‌های وارده را به خود اختصاص داده که باید مورد توجه نهادهای متصدی فرهنگ قرار بگیرد که به کنترل خشم در حوزه ارتباطات انسانی بیشتر بپردازد. توهین به اشخاص عادی 8.2 درصد پرونده‌های وارد به دستگاه قضا را به خود اختصاص داده، ایراد صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی 6.8 درصد،‌تهدید 5.9 درصد و رانندگی بدون مدارک رسمی 4.4 درصد، همچنین تخریب 3.7 درصد از جمله موارد مورد اشاره است.

وی خاطرنشان کرد: با تمرکز بر این 7 عنوان می‌توانیم بر کاهش پرونده‌های وارده برنامه‌ریزی داشته باشیم، مواردی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، افترا و تصرف عدوانی از جمله موارد بعدی پرونده‌های وارده است.

معاون قوه قضائیه در رابطه با این موارد اتهامی گفت:‌آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر سرقت، ضرب و جرح عمدی و توهین بیشترین موضوعات پرونده‌های ارجاعی هستند و در حال حاضر موارد بالای هزار پرونده در استان تهران هزار و 428 مورد مربوط به سرقت مستوجب تعزیر در استان خوزستان هزار و 261 مورد و در استان مازندران هزار و 162 مورد است.

شهریاری از همه متخصصان حوزه جامعه‌شناسی درخواست کرد برای ارائه راهکارها و پیشنهادشان در خصوص نحوه کاهش پرونده‌های ارجاعی در این موارد و اصلاح رفتاری جامعه با دستگاه قضایی همراهی داشته باشد.

وی ادامه داد:‌در رابطه با ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با صد هزار و 11 مورد در صدر جدول، استان کهگیلویه و بویراحمد با 968 پرونده، استان مازندران با 949پرونده بالاترین آمار ضرب و جرح عمدی را نسبت به دیگر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان نیز کمترین آمار مربوط به این اتهام را دارند.

معاون قوه قضائیه در خصوص نسبت وارده توهین نیز گفت: در دو استان چهارمحال بختیاری و مازندران بالاترین آمار به خود اختصاص داده‌اند. با هزار و 43 مورد اتهام در چهارمحال و هزار و 33 مورد پرونده در مازندران، استان‌های قزوین و اردبیل هم به صورت مشترک سومین استان وارده در این نوع پرونده‌ها هستند.

شهریاری خوش کلام‌ترین استان‌ها از نظر پرونده‌های وارده در نسبت وارده توهین را به ترتیب استان هرمزگان با 261 مورد، استان آذربایجان غربی 272 مورد و استان سیستان وبلوچستان معرفی کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه و طلاق توافقی 858 هزار مطالبه مهریه داشته‌ایم که بر اساس این آمار 4.4 درصد کاهش در این مورد نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.

وی در خصوص آمار پرونده‌های مطالبه وجه چک نیز توضیح داد: 31 هزار مورد پرونده مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد، 519 مورد مربوط به بوشهر، 510 مورد مربوط به اردبیل است و موارد زیر 200 مورد مربوط به استان‌های همدان، کرمان وسیستان و بلوچستان است. بر این اساس استان سیستان، همدان و کرمان خوش‌حساب‌ترین مردم کشورمان هستند.

معاون قوه قضائیه افزود:‌مطالبه وجه چک دومین خواسته کشور محسوب می‌شود و خوزستانی‌ها و ایلامی‌ها جزو استان‌هایی هستند که آمار پاس شدن چک‌هایشان نسبت به دیگر استان‌ها بالاتر است.یزدی‌ها با 477 مورد،‌اصفهانی‌ها با 441 مورد و چهارمحالی‌ها با 39 مورد کمتر چک‌هایشان پاس شده و آمار چک برگشتی‌شان بیشتر است.

شهریاری به تشریح نرخ رسیدگی پرونده‌ها در قوه قضائیه پرداخت و گفت: در کل کشور در سال 96 نرخ رسیدگی پرونده‌ها 99.16 درصد بوده که این رقم در سال 97 به حدود 98 درصد رسیده است. با توجه به فشاری که پرونده‌های وارده به این دستگاه داشته‌اند میزان رسیدگی شرایط مطلوبی دارند اما تقاضای ما از رئیس‌جمهور و مسئولان برنامه و بودجه کشور این است که با توجه به افزایش حجم کار به افزایش حجم منابع انسانی توجه داشته باشند.

وی در ادامه به مشکل ورودی پرونده‌های متعدد به این دستگاه پرداخت و گفت: فشاری که به دستگاه قضایی وارد می‌شود موجب شده سالانه یک میلیون پرونده به پرونده‌های در چرخش رسیدگی افزوده شود و نوعا 99 درصد پرونده‌ها از سوی قضات رسیدگی می‌شوند. به طوری که نرخ رسیدگی پرونده‌ها میانه 98 تا 100 درصد برآورد می‌شوند.

معاون قوه قضائیه در خصوص خدماتی که دفاتر خدمات قضایی در حال انجام هستند،‌گفت: فهرستی از خدمات برگزیده در 5 دسته بندی مطرح شده که شامل خدمات آغازین، پیگیری و تکمیل پرونده، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی و ... می‌شود.

شهریاری راه‌اندازی خدمات سنا و ارائه شکوائیه گزارش،‌ارائه دادخواست شورای حل اختلاف،‌خدمات زندانیان و درخواست اسناد تجاری، اعلام جرم، گواهی دیجیتال و غیره را از دیگر خدمات ارائه شده از سوی این دفاتر عنوان کرد.

وی کیفیت گزینش دفاتر خدمات قضایی را اینطور شرح داد که با انتشار فراخوان بر حسب تحصیلات، سابقه کار قضایی حقوقی و سن امتیاز بندی انجام می‌گیرد و هر دفتر باید 2 کارشناس حقوقی و فناوری را در اختیار داشته باشد.

به گفته معاون قوه قضائیه، با اجرای این طرح حدود 2 میلیارد و 675 میلیون تومان خدمات در دستگاه قضایی صرفه‌جویی شده است.

شهریاری در پاسخ به سؤالی درباره طرح سامانه ثبت اموال مسئولان نیز توضیح داد: اطلاعات اموال مسئولان بسیار حساس است و به این دلیل طبق آئین‌نامه مصوب با اتخاذ تدابیر فنی و حفاظت از اطلاعات ظرف دو ماه آینده این سامانه طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

وی از شرکت‌های فناوری که در زمینه‌های امنیت شبکه فعال هستند، درخواست کرد پیشنهادشان برای راه‌اندازی این سامانه در حوزه شبکه و زیرساخت را به قوه قضائیه ارسال کنند.