جام‌جم در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی سامانه دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران را بررسی می‌کند

بسته قضایی برای تولید

از این پس فعالان اقتصادی می‌توانند هرگونه مشکلی که در زمینه بدهی‌های بانکی، پلمب، توقف ماشین‌آلات، ورشکستگی، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی و... در بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرکات، ادارات ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های اقتصادی دارند، به طور مستقیم به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا قوه قضاییه پیگیر مشکلات آنها از این دستگاه‌ها شود. به دنبال وعده رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر فعالان اقتصادی برای فعال ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، در هفته جاری سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه‌گذاری مشروع) با نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه‌اندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. اواخر اردیبهشت‌ سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دیدار فعالان اقتصادی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکات، بر نقش نظارتی و قضاوتی دستگاه قضایی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: از ابتدای دوران مسؤولیت خود برای فعالسازی دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین فعال‌تر ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و واردکنندگان در سازمان بازرسی کل کشور تلاش کردیم اگر شکایتی در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی وجود دارد و در روند کار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام کنند تا دستگاه قضایی نسبت به رفع مشکل اقدام کند. به دنبال آن جلسه،‌ در هفته جاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه‌ای با نام «حامی» برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد. به گزارش میزان، محمدباقر الفت در این باره اظهار کرد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلاتشان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به این‌که رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد. دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: پیشتر فعالان اقتصادی که با مشکل حقوقی قضایی مواجه می‌شدنداز جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه‌بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود. الفت با تشریح چگونگی ثبت‌نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربری خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و ... . وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوط مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و ... ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که درخواست کرده است صحت دارد یا نه. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تأیید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می‌شود. الفت گفت: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین‌آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند و تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه‌اندازی مجدد است.
کد خبر: ۱۲۱۰۸۵۵

انگیزه بخش خصوصی بیشتر شد
فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که سامانه حامی به فعالان اقتصادی انگیزه می‌دهد، گفت: این سامانه زمانی می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد که از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در مورد مشکلات به وجود آمده نظر کارشناسی بخواهد و تنها بخش حقوقی و قضایی مورد توجه قرار نگیرد، ضمن این‌که شروع این کار باعث انگیزه فعالیت تجار و بازرگانان خواهد شد.
وی با اشاره به چگونگی کارکرد سامانه حامی تصریح کرد: قوه قضاییه به دنبال ایجاد اشتغال و ساعت پر کردن برخی افراد نیست، در نتیجه انتظار می‌رود پرونده‌های اقتصادی با توجه به اهمیتشان اولویت‌بندی شوند که این کار مستلزم استفاده از افرادی است که در این زمینه جزو متخصصان باشند.
مقیمی به جلسه‌ای که فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضاییه داشتند، اشاره کرد و افزود: در دیداری که با آقای رئیسی داشتیم مواردی را مطرح کردم که مربوط به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوانین گمرکی و رسیدگی به بحث قاچاق کالا و ارز بود.
این فعال اقتصادی گفت: اکنون که قرار است مشکلات در سایت درج شود حتماً فعالان اقتصادی با روحیه بهتری سراغ کار خواهند رفت.

مسئولان اجرایی باید به فعالان اقتصادی توجه بیشتری کنند
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص سامانه حامی قوه قضاییه گفت: قطعاً این سامانه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند و در این راستا اقدام خوبی محسوب می‌شود که به تازگی توسط قوه محترم قضاییه صورت گرفته است. وی افزود: به عنوان بخش خصوصی از هر پیشرفتی در حوزه اقتصادی کشور استقبال می‌کنیم اما در کنار سامانه باید مسؤولان اجرایی نیز برای حل مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه همت ورزند.
مستوفی اذعان کرد: مهم توجه کردن و رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است هرچند راه‌اندازی سامانه می‌تواند این امر را تسریع بخشد.

مقررات زائد باید حذف شود
مجید رضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به جام جم تصریح کرد: مهم‌تر از طراحی سامانه حمایت از فعالان اقتصادی توسط قوه قضاییه، از بخش اجرایی انتظار می‌رود نسبت به رونق تولید کمک و قوانین زائدی که وجود دارد را حذف کند.
حریری ادامه داد: قوانین مصوب، وزارت اقتصاد که بخشی از بدنه دولت است را مکلف کرده تا نسبت به رفع قوانین زائد اقدام کند اما متأسفانه برنامه‌ای از اجرای این قانون در کار وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که تعدد قوانین فسادزاست، گفت: تا زمانی که اقتصاد، شفاف، آزاد و رقابتی نباشد نمی‌توانیم کشور را در این بخش به آرامش برسانیم و هر نیت خیری باعث می‌شود عده‌ای رانت‌خوار از آن استفاده کنند. اقتصاد ایران مانند باتلاقی است که هر روز کارگروه برای افرادی که در آن گیر افتاده‌اند تعیین می‌کنیم و ممکن است همان افراد دوباره در باتلاق گرفتار شوند در حالی که چاره کار خشک کردن باتلاق است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: قوه قضاییه می‌تواند در دادگاه‌های مربوط به فعالان اقتصادی نسبت به تخلفات و مشکلات آنها فارغ از نوبت رسیدگی کند.

یک گام به جلو
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص سامانه حامی قوه قضاییه عنوان کرد: این اقدام قوه قضاییه به نوعی می‌تواند به عنوان اعلام حمایت عملی از فعالان اقتصادی کشور قلمداد شود و در این زمینه تاثیرگذار باشد.
وی افزود: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که همیشه فعالان اقتصادی به آن اذعان دارند، این است که وقتی مسائل و مشکلات به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود زمانبر بوده، به صورت تخصصی به آن نگاه نمی‌کنند و مشکلات عدیده‌ای دارد که این حرف درست و حقی هست. به همین دلیل تصور غالب بین فعالان اقتصادی این بوده که قوه قضاییه به نحو مؤثری از آنان حمایت نمی‌کند. به همین دلیل راه‌اندازی این سامانه، اولین و بزرگ‌ترین نشانه این است که در دوره جدید قوه قضاییه، اراده جدی وجود دارد که از فعالیت‌های سالم، سازنده و مولد حمایت شود.
عبداللهی گفت: این سامانه هم می‌تواند حمایت معنوی تلقی شود و هم به طور اجرایی و عملیاتی کمکی بزرگ برای فعالان اقتصادی باشد تا بتوانند مشکلات خود را حل کرده و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی که مشکلات اقتصادی موضوعیت دارد، تسریع شود.
وی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه حمایت از فعالیت اقتصادی، اقدام بسیار مفید و مؤثری است، بنده هم از آن تمام‌قد دفاع می‌کنم و امیدوارم این اقدامی که برای حمایت از فعالان اقتصادی در این قوه شروع شده، ادامه‌دار باشد. هرچند صرف راه‌اندازی سامانه نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد بلکه می‌تواند جزئی از یک طرح کلی برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده باشد، یعنی به عنوان یک قدم یا یک ابزار می‌تواند در جهت تحقق خواسته‌های اقتصادی مؤثر باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: باید در کنار این سامانه، فعالیت‌های دیگری در قوه قضاییه نیز اتخاذ شود تا به اهداف پیش‌بینی‌شده نائل شود.

باید از قوه قضاییه تشکر کرد
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند گفت: در سال رونق تولید جای تقدیر دارد که قوه قضاییه با این جدیت به‌دنبال رفع موانع تولید است.
جمیلی تاکید کرد: برخی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در دادگاه‌هاست و اگر این سامانه بتواند برای حل معضلات این بخش اقداماتی انجام دهد، فعالان اقتصادی با خیال راحت‌تری سراغ تولید می‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با اشاره به این‌که فعالان اقتصادی برای تولید باید آرامش داشته باشند، تصریح کرد: اقدام اخیر قوه قضاییه برای ایجاد سامانه حمایت از فعالان اقتصادی، باعث آرامش تولیدکنندگان و بازرگانان خواهد شد و در سال جاری که از هر نظر حساس است، اقدامی ارزنده خواهد بود.
وی به مزایای ایجاد سامانه حامی اشاره کرد و گفت: همین که قدمی در راستای رونق تولید برداشته شده، باید تشکر کرد و این کار به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

خلأ قانونی پر شد
سیدحمید حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق درباره سامانه حامی گفت: با این‌که هنوز اطلاعات و جزئیات زیادی از سامانه حامی منتشرنشده، اما باعث دلگرمی فعالان اقتصادی شده تا بتوانند با پشتوانه بهتری کار خود را دنبال کنند.وی با بیان این‌که سامانه حامی کارکرد خوبی می‌تواند داشته باشد، افزود: هرچه در مواقع بروز مشکل افراد کمتر با هم برخورد داشته باشند، فساد هم کمتر می‌شود و دستگاه‌های اجرایی دیگر یکه‌تاز اعمال قوانین سلیقه‌ای نخواهند بود.
حسینی با تاکید بر این‌که دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه قوانین را برای خود اجرا کند، ادامه داد: این ستاد علاوه بر مقابله با فساد باید پل ارتباطی بین فعالان بخش خصوصی و قوه قضاییه باشد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی موافق سامانه حامی هستم و این خلآ در تجارت و تولید ایران احساس می‌شد. اگر این ستاد بتواند به از بین بردن بروکراسی اداری منجر شود فعالان اقتصادی از رفتارهای سلیقه‌ای رها می‌شوند.
وی گفت: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی مبارزه با فساد است که سامانه حامی می‌تواند این مشکل را رفع کند.

راه‌اندازی سامانه حامی اقدام مثبتی است
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص رونمایی از سامانه حامی توسط قوه قضاییه عنوان کرد: هرگونه حمایتی که در شرایط فعلی کشور از فعالان اقتصادی صورت گیرد، طبیعتاً اقدام مثبتی خواهد بود؛ لذا این اقدام قوه قضاییه گامی مهم در رفع موانع تولید خواهد بود، همچنین این قوه باید بین شرکت‌های خصوصی و خصولتی فرقی قائل نشود به طوری که هر مشکلی برای شرکت خصوصی پیش آید باید مدیرعامل پاسخگو باشد، ولی در شرکت‌های دولتی نماینده مدیرعامل کافی است. به همین دلیل وقت مدیرعامل به امور اصلی و کاری خود معطوف است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امیدوارم با راه‌اندازی این سامانه مفید، فعالان اقتصادی مشکلات و انتقادات خود را در آن درج کرده و قوه قضاییه نیز بتواند به صورت قانونی به آنها ورود کند.

راه‌اندازی این سامانه به رشد اقتصادی کمک می‌کند
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص سامانه حمایت از فعالان اقتصادی (حامی) گفت: قطعاً اقدام مبارکی بوده است که توسط قوه قضاییه انجام‌شده، چون هر امری که شفافیت در فضای کسب‌وکار را در پی داشته باشد و منتج به رونق تولید شود باید از آن حمایت شود.
وی افزود: حمایت از تولیدکننده، حمایت از بخش‌های شفاف اقتصاد و کاهش قدرت بخش‌های خاکستری و تاریک حذف بخش‌های واسطه‌ای به رشد و توسعه اقتصادی کشور ختم می‌شود بنابراین با هر اقدامی که در این مسیر حرکت کند استقبال می‌کنیم و باید زمینه رشد آن را فراهم کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها