معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: وجود ۱۴ هزار عنوان قانونی و بیش از 4000 عنوان مجرمانه در نظام قضایی بسیار فاجعه‌بار و بحران‌زاست و نشانگر این است که در بسیاری از زمینه‌ها، قوانین و مقررات جایگاه اخلاق را پر کرده است و در این زمینه به یک انقلاب قضایی نیازمندیم.
کد خبر: ۱۲۰۹۳۶۴

به گزارش ایرنا، محمود عباسی افزود: وقتی زندان پر است از افرادی که بیشتر آنها به لحاظ جرم انگاری‌های بیهوده و بی‌حاصل زندانی هستند و هیچ اثر عقلایی بر اعمال این مجازات‌ها مترتب نیست، چرا لایحه حبس‌زدایی و حذف عناوین مجرمانه بیش از یک دهه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد؟
عباسی با بیان این‌که در بیشتر زمینه‌ها از فقدان مدیریت رنج می‌بریم، عنوان کرد: چه تعداد قاضی باید بر جمعیت قضات ما افزوده شود تا بتوانیم کار قضا را در کشور مدیریت کنیم؟
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: رسالت دستگاه قضایی حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات و منازعات است و این به معنای بازگشت آرامش و امنیت به جامعه تعبیر می‌شود؛ آرامش و امنیتی که با نقض قوانین و مقررات و ارتکاب جرم و خطا مخدوش می‌شود.
عباسی درباره حساسیت فعالیت‌های قضایی گفت: از میان هزاران مناصب و مشاغل اجتماعی تنها قضاوت و وکالت و طبابت است که قبل از اشتغال به آن باید سوگند یاد کرد زیرا سروکار اینها با انسان و با حیثیت، اعتبار، شخصیت، جان و مال انسان‌هاست.
وی عنوان کرد: قضات در مقام رسیدگی و صدور حکم حق دارند حکم اعدام متهم را صادر کنند یا او را به زندان بیفکنند، اما حق ندارند حق دفاع را از او سلب یا در حین رسیدگی به او توهین کنند، که این امر برخلاف فلسفه قضا و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی متهم یا اصحاب دعوی
است.
معاون وزیر دادگستری گفت: اساسا اگر قاضی در محکمه و دادسرا به یکی از اصحاب دعوی اهانت کرد، مرتکب جرم و تخلف انتظامی شده است.
آنگاه چگونه می‌توانیم از چنین فردی توقع حکم بر حق و عدالت داشته باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها