حقوق به اندازه تورم زیاد می‌شود؟

افزایش شدید قیمت‌ها در سال جاری که بسیار بیشتر از تورم اعلامی دولت است، موجب کاهش قدرت خرید عموم مردم بخصوص کارمندان و کارگران شده است. در حالی که لایحه بودجه سال 98 قرار است تا چند روز دیگر در هیات دولت بررسی و تا اواسط آذرماه به مجلس ارائه شود، کارمندان و بازنشستگان دولتی منتظر رقم افزایش حقوق خود هستند. کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی، دولت باید حقوق کارمندان را به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
در بودجه هر سال نرخ ارز، قیمت نفت، میزان افزایش حقوق کارمندان و بودجه‌های عمرانی مهم‌ترین بخش‌ها را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل افزایش نرخ تورم در سال جاری و همچنین کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارزهای خارجی) بخش افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
افزایش حقوق کارگران توسط نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و دولت اعلام خواهد شد، اما افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط دولت در لایحه بودجه می‌آید که به گفته کارشناسان این عدد باید متناسب با نرخ تورم باشد.
دولت در طول سال‌های گذشته افزایش حقوق کارمندان را متناسب با تورم زیاد می‌کرد و انتظار می‌رود امسال نیز به روال سال‌های قبل عمل کند. افزایش حقوق به میزان نرخ تورم کمترین کاری است که دولت می‌تواند برای کارمندان انجام دهد تا بخشی از کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهایی را برای جبران کاهش قدرت خرید مردم مطرح کردند، اما هنوز هیچ‌کدام از آنها به مرحله عمل نرسیده است. حال که بودجه سال1398 در راه مجلس شورای اسلامی است نمایندگان پیشنهادهای خود را آماده کردند تا در زمان بررسی لایحه بودجه مطرح و به تصویب برسانند.
بودجه حقوق در سال جاری چقدر بود؟
یکی از نقایص مهم بودجه‌های سنواتی این است که به اصلی‌ترین سؤالات نظیر این‌که دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ دقیقی نمی‌دهد و عملا بودجه‌های سنواتی فاقد این شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزینه‌ای جاری برای این امر تخصیص می‌یابد. در بین فصول هزینه‌ای، اعتبارات فصل اول جبران خدمات کارکنان و فصل ششم رفاه اجتماعی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است. بعلاوه بخشی از اعتبارات فصل خرید کالا و خدمات نیز به پرداخت حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد. مجموع این سه فصل در بودجه سال جاری کمی بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نیازمند 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است که با توجه به درآمد دولت از محل گرانی ارز، این اعتبار، قابل تأمین است.
افزایش 20 درصدی در برابر تورم 40 درصدی
در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و در بخش مربوط به بودجه هزینه‌ای، ضریب ریالی افزایش حقوق برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به صورت متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی‌شده است.
همچنین در پیش‌بینی بودجه‌ای صورت گرفته برای سال آینده، افزایش حقوق و دستمزد شاغلان بخش‌های دولتی درنهایت منوط به تصویب هیات وزیران شده است و در عین حال، دولت پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران نیز به میزان ۲۰ درصد باشد.
این در شرایطی است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه را نزدیک به 40 درصد نشان می‌دهد و قطعا در ماه‌های آینده این شاخص از 40 درصد هم عبور خواهد کرد. با توجه به افزایش به طور متوسط 10درصدی حقوق کارمندان در سال جاری، رشد تورم موجب کاهش شدید قدرت خرید آنها شده و دولت باید این کسری را سال بعد جبران کند.
مجلس جبران می‌کند؟
با توجه به این‌که پیشنهاد اولیه دولت در ضوابط اجرایی بودجه 98، میزان افزایش حقوق کارمندان را 20 درصد تعیین کرده - که بسیار پایین‌تر از فشار تورمی واقعی است - انتظار می‌رود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98، میزان افزایش حقوق‌ها را به نرخ‌تورم نقطه به نقطه نزدیک کند.

افزایش پلکانی ادامه دارد؟
در بودجه امسال، با تصویب مجلس، دولت مکلف شد حقوق مقامات ارشد و همین‌طور حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان را افزایش ندهد؛ اما هنوز مشخص نیست آیا این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت یا خیر.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در سال جاری حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان افزایش نیافت، گفت: با توجه به تورم بالای پیش‌رو در سال ۹۸ دریافتی همه حقوق‌بگیران با افزایش روبه‌رو خواهد شد. مهرداد لاهوتی با بیان این‌که براساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این در حالی است که سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی‌های بالای پنج میلیون تومان هیچ‌گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.
وی افزود: این در حالی بود که برای حقوق‌های زیر پنج میلیون تومان از 10 تا 20 درصد افزایش در نظر گرفته شد. به‌طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود 10 درصد بوده است.
لاهوتی ادامه داد: بر اساس روشی که سال قبل پیاده شد این امکان وجود ندارد برای افرادی که بالای پنج میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد. به هر حال باید به این نکته توجه کرد افزایش تورم در سال جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده‌تری را پیش‌رو داریم. لاهوتی با اشاره به این‌که تلاش می‌شود در کمیسیون تلفیق بودجه 98 منافع عمومی لحاظ شود، تأکید کرد: به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به‌واسطه تحریم‌های آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه‌های جاری در بودجه روبه‌رو خواهیم شد، به همین دلیل باید از طریق راهکارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، اختلاف ایجادشده میان هزینه‌ها و درآمدها در بودجه جبران شود.

افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها به جام‌جم تصریح کرد: دولت مکلف است بر اساس نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد کارمندان را سال آینده افزایش دهد. وی توضیح داد: نرخ تورم در سال‌های 1394 و 1395 پایین بود و افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر این اساس تعیین می‌شد، اما از پایان سال 96 با افزایش نرخ ارز سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و باعث شد تا دستاورد دولت که مبتنی بر کاهش نرخ تورم بود از دست برود. به گفته این نماینده مجلس، دولت از یک سو مکلف است حقوق و دستمزد را بر اساس نرخ تورم تعیین کند و از سوی دیگر باید برنامه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید مردم داشته باشد.
پورابراهیمی با تاکید بر این‌که دولت منابع کافی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در اختیار دارد، افزود: تغییر نرخ تسعیر ارز بر مجموعه اقدامات و مؤلفه‌های اقتصادی مربوط به بودجه اثر گذاشت و بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی را مبنی بر افزایش حقوق دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت مطرح کرد که محل تأمین آن مابه‌التفاوت ریالی نرخ تسعیر ارز در بودجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که دولت نرخ کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌کند، گفت: دولت به منظور کنترل نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم نرخ محاسبه ارز کالاهای اساسی را 4200 تومان اعلام کرده که حدود 13 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. در سال آینده در بدبینانه‌ترین حالت، ایران حدود 25 تا 30 میلیارد دلار فروش نفت را در برنامه خواهد داشت که مابقی این مبلغ می‌تواند در بخش‌های عمرانی و هزینه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشنهاد افزایش 500 هزار تومانی حقوق
اگر به همه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولت و کارگران 500 هزار تومان اضافه شود هم افزایش منطقی متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده و هم جبران کاهش قدرت خرید مردم است. این پیشنهاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد.
وی با اشاره به این‌که افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان دولت و کارگران باید به یک میزان باشد تاکید کرد: 500 هزار تومان بهتر از درصدهایی است که دولت قصد دارد برای افزایش حقوق در نظر بگیرد. این در حالی است که قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی بسیار کاهش یافته و دولت باید برای جبران این کاهش قدرت خرید برنامه‌ای ارائه کند که با تزریق این پول به پرداختی کارمندان، بازنشستگان و کارگران تا حدی جبران خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان این‌که تورم در زندگی همه اقشار کشور تأثیر دارد، افزود: اگر قرار باشد افزایش حقوق و دستمزد به‌طور درصدی باشد افرادی که در بخش کارمندی فعالیت دارند و حقوق یک‌میلیون و 200 هزار تومانی دریافت می‌کنند، افزایش حقوق به میزان نرخ تورم 35 درصد هم نمی‌تواند هزینه‌های اضافه‌شده‌شان را پوشش دهد، اما 500هزار تومان برای همه بسیار منطقی و معقول خواهد بود.
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این‌که منابع 500 هزار تومان برای همه اقشار و حقوق‌بگیران را درنظر گرفتید یا خیر گفت: اگر 15 درصد به حقوق کسی که پنج میلیون تومان دریافت می‌کند اضافه شود، عدد 750 هزار تومان به دست می‌آید و کسی که حقوق یک میلیون تومان دریافتی دارد اگر 20 درصد هم اضافه شود درنهایت 200 هزار تومان می‌شود که مابه‌التفاوت این دو عدد می‌تواند معیار افزایش حقوق ثابت برای همه اقشار باشد.

نرخ تورم مصرفی خانوارها بیشتر از 35 درصد است
رضا علیزاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جام‌جم گفت: نرخ تورم مصرفی خانوارها بیشتر از 35 درصد است و اگر دولت قصد جبران کاهش قدرت خرید را داشته باشد باید بیشتر از میزان نرخ تورم افزایش حقوق را در نظر بگیرد، اما متاسفانه در سال آینده منابع درآمدی دولت محدود است و اگر افزایش حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم باشد کار مطلوبی است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که صندوق‌های بازنشستگی فشار زیادی به بودجه می‌آورد، گفت: با ارائه سهام به بازنشستگان بخشی از فشار هزینه‌ای که بر دوش دولت به دلیل تزریق نقدینگی برای پرداخت حقوق به بازنشستگان است، کم می‌شود و دولت می‌تواند پول باقیمانده را در بخش‌های دیگر هزینه کند. البته انجام این‌گونه کارها زمانبر است و در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم می‌تواند خود منجر به رشد دوباره تورم شود و دولت باید برای کنترل این شاخص اقتصادی اقدامات لازم را از الان در نظر بگیرد.

10 نکته درباره حقوق 98
1. در سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال‌های ۹۶ و ۹۷ خواهد بود.
2. در ضوابط مالی لایحه بودجه 98 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
20 درصد اعلام شده است.
3. در حالی که تورم نقطه به نقطه در حال عبور از 40 درصد است، افزایش 20درصدی حقوق، نصف تورم خواهد بود.
4. متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال جاری 10 درصد بود که یک چهارم تورم است
5. بودجه سال جاری پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان کمی بیش از 200هزار میلیارد تومان بود.
6. افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نیازمند 40هزار میلیارد تومان اعتبار است.
7. با توجه به درآمد دولت از محل گرانی ارز، افزایش بیش از 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، قابل تأمین است.
8. ادامه فرمول پلکانی افزایش حقوق، در سال آینده نامعلوم است.
9. انتظار می‌رود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98، میزان افزایش حقوق‌ها را به نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک کند.
10. در سال جاری حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان افزایش نیافت، اما احتمالا در سال آینده افزایش می‌یابد.

پلکانی ادامه یابد
محمد حسینی با اشاره به تغییرات در بودجه سال ۹۸ و احتمال افزایش سطح حقوق و دستمزدها اظهار کرد: طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم هر سال صورت گیرد و از آنجا که تورم در سال ۹۷ از تک‌رقمی به دو رقمی رسیده است، انتظار می‌رود حقوق سال آینده افزایش چشمگیری پیدا کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با این حساب باید حقوق‌های سال آینده از افزایش قابل قبولی برخوردار باشد تا حداقل قدرت خرید اقشار جامعه تغییر نکند و سطح رفاه و معیشتشان دستخوش تغییرات منفی نشود. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای افزایش حقوق‌های سال آینده نرخی را در نظر گرفته است، هرچند این نرخ متناسب با نرخ تورم نیست، اما افزایش قابل توجهی برای حقوق‌ها و دستمزدها در نظر دارد. وی با اشاره به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۷ بیان کرد: در بودجه سال ۹۷ افزایش حقوق‌ها پلکانی دیده‌شده بود به نحوی که حقوق افراد بالا پنج میلیون تومان افزایش پیدا نمی‌کرد و حقوق‌های دیگر تا ۲۰ درصد افزایش یافت.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد