پرده جدید از ماجرای انتخاب شهردار تهران

هرچه هست گمانه‌زنی‌هایی است که انجام می‌شود، چه گمانه‌هایی که وابستگی یکی از اعضای خانواده حناچی به گروهک منافقین را مطرح می‌کنند و چه آنهایی که به دو تابعیتی بودن همسر و فرزند وی اشاره دارند. هیچ شخص یا نهاد رسمی البته تا به حال هیچ یک از این گمانه‌ها را تایید نکرده، ولی همین که دیروز خبر آمد نامه‌ای محرمانه از وزارت اطلاعات به وزارت کشور آن هم با ادبیاتی دو پهلو ارسال شده و دست رحمانی فضلی را برای امضای حکم شهرداری حناچی توی پوست گردو گذاشته یعنی که خبری هست.
دیروز برای شهردارمنتخب پایتخت و شورای شهر روز خاصی بود. دیروز حناچی صبحش را سوار بر قطار مترو آغاز کرد، با عکس‌هایی که خیلی زود رسانه‌ای شد، عکس‌هایی که می‌خواستند چهره‌ای مردمی از او را نمایش دهند و او را شهرداری به تصویر بکشند که اگر چه هنوز حکمش تایید نشده ولی مصمم است برای کار. ولی کمی دورتر، خارج از فضای این عکس‌ها، شورای شهری‌ها برای اتخاذ این تصمیم که اگر وزارت کشور حکم شهرداری حناچی را امضا نکند باید چه بکنند جلسه‌ای هم‌اندیشانه داشتند. خدا می‌داند توئیت دیروز الهام فخاری از اعضای شورای شهر که اول صبح، تایید شدن حناچی را خبر می‌داد از کجا آب می‌خورد؛ ولی بعد که معلوم شد هنوز هیچ حکمی امضا نشده و بلاتکلیفی شهردار تهران ادامه دارد آن توئیت پاک شد و جایش را به یک عذرخواهی داد که «ادمین اشتباه کرده است.»
شاید هیات حل اختلاف
امروز دو روز از پایان مهلت ده روزه وزارت کشور برای امضای حکم شهرداری حناچی می‌گذرد و دیروز که یک روز پس از این مهلت قانونی بود شورای شهری‌ها آرام به نظر نمی‌رسیدند، آنها مشکل‌شان این بود که نامه محرمانه‌ای که به وزارت کشور ارسال شده نه ابلاغ حکم شهردار است و نه این که شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده نیست. دیروز علی اعطا، سخنگوی شورا گفت برای همین وزارت کشور به پاسخ صریح تری از سوی وزارت اطلاعات نیاز دارد و گفت تا تکلیف مشخص شود، سرپرست شهرداری که حناچی است با قوت به کارش ادامه می‌دهد.
گویا زمانی که شورای شهر پنجم برای نخستین بار دست به انتخاب شهردار برای تهران می‌زد و گزینه اش محمدعلی نجفی بود، این مشکل در مورد او نیز رخ داده بود که گفته می‌شود با وساطت رئیس‌جمهور و حَکم شدن میان وزارت کشور و وزارت اطلاعات سرانجام حکم امضا شد. شاید این‌بار هم امید شورایی‌ها به همین رایزنی‌ها باشد که اگر نتیجه ندهد کار به هیات مرکزی حل اختلاف شوراها می‌کشد که دبیرخانه اش در وزارت کشور است. با این که سخنگوی شورا دیروز اعلام کرد ترجیح‌شان این است که ابتدا با وزارت کشور مکاتبه کنند و سپس درباره گام بعدی به نتیجه برسند ولی گام بعدی چیزی بجز همین هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات نمی‌تواند باشد. اعضای این هیات هفت‌نفرند شامل یکی از معاونان رئیس‌جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان دادستان کل و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دو نفر از اعضای کمیسیون شوراهایند و یک نفرشان از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی.
روز گذشته که با محمد قانبیلی از اعضای شورای عالی استان‌ها در این باره حرف می‌زدیم، او گفت اگر کار تعیین شهردار تهران به هیات مرکزی حل اختلاف بکشد دومین‌باری می‌شود که این هیات درباره شهردار نظر داده است، بار اول تعیین تکلیف شهردار اسلامشهر.
او گفت هیات مرکزی حل اختلاف اگر حناچی را تایید کند که مشکل حل می‌شود اما اگر تایید نکرد شورای شهر چاره‌ای به جز انتخاب فردی دیگر به عنوان شهردار ندارد. اگر کار به اینجاها بکشد تهران بیش از هر زمان دیگری فرصت از دست می‌دهد و شورای شهر پنجم پایتخت می‌شود پارلمانی شهری که بیشتر عمرش را صرف انتخاب شهردار و حواشی‌اش کرده است.

مریم خباز

جامعه