رودریگو دوترته رئیس‌جمهور فیلیپین مانند همیشه خبری جنجالی داد و اعلام کرد نام این کشور به ماهارلیکا تغییر خواهد کرد و دقیقا مشابه چنین اتفاقی در مصر نیز جریان دارد و به‌زودی این پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب، کشور سیسی نامیده خواهد شد، حداقل به‌صورت غیررسمی! زیرا پارلمان مصر روز پنجشنبه تغییر قانون اساسی را کلید زد و 485 نماینده از 596 نماینده به درخواست دولت به نفع تغییر اصل 140 رای دادند. بر این اساس عبدالفتاح السیسی می‌تواند تا کهنسالی بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند.
کد خبر: ۱۱۹۲۹۷۷

ژنرال سیسی اولین‌بار سال 2014 و پس از کودتا علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهور عضو اخوان‌المسلمین به قدرت رسید و سال 2018 با کسب نزدیک به 600 میلیون رای برای بار دوم به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. طبق قانون اساسی مصر هر رئیس‌جمهور حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب می‌شود.
اما با تغییرات اخیر سیسی خواهد توانست پس از پایان دوره فعلی یعنی در سال 2022 (انگار که برای نخستین‌بار) کاندیدا شده و شش سال در قدرت بماند و سپس در سال 2028 برای بار دوم کاندیدا شده و تا سال 2034 بر مصر حکومت کند و تازه در 80 سالگی از قدرت کنار برود. البته ریاست‌جمهوری مادام‌العمر در مصر سابقه دارد و غیر از محمد مرسی همه روسای جمهور مادام‌العمر بوده‌اند.
گرچه روند تصویب قطعی این قانون در کمیسیون مربوط 60 روز به طول خواهد انجامید و سپس به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد، اما همه این روند نوعی نمایش است. سیسی در تابستان امسال با حمایت عربستان سعودی دولتی خواهد داشت که به نظامیان قدرت بیشتری خواهد داد.
البته اکنون نیز تشکیلات امنیتی قدرتی مخفی در کرانه نیل به حساب می‌آید و سیسی به کمک همکاران سابق نظامی خود نه تنها در عرصه سیاست بلکه در جنگ علیه تروریست‌های شبه جزیره سینا و مناطق مرزی با لیبی اقدامات زیادی انجام داده و این دخالت‌ها و حضور نظامیان در عرصه‌های اقتصادی نیز بسیار گسترده است.
ارتش تقریبا در همه پروژه‌ها سهم دارد و ژنرال‌های سابق همه پست‌های کلیدی را به خود اختصاص داده‌اند. ارتش مصر دولتی در دولت محسوب می‌شود و از زمان آغاز کار سیسی تعداد این پروژه‌ها افزایش یافته و دولت و نظامیان از آن سودهای سرشار می‌برند. پروژه قاهره جدید که در نزدیکی قاهره 25 میلیونی فعلی اجرا می‌شود در واقع با کمک‌های چین و مشارکت ارتش و نظامیان کلید خورده است و بزرگ‌ترین پروژه شهرسازی قاره آفریقا محسوب می‌شود. پروژه هفت میلیارد یورویی گسترش کانال سوئز نیز از جمله همین طرح‌ها به‌شمار می‌آید.
اما مردم عادی و فقیر مصر یعنی 35 درصد از جمعیت هر لحظه در حال افزایش این کشور که زیر خط فقر و با درآمد متوسط ماهانه 45‌دلار زندگی می‌کنند یا کسانی که با رژیم مصر سر سازگاری ندارند، از این پروژه‌های بزرگ بهره‌ای نمی‌برند. در حال حاضر شمار زندانیان سیاسی در مصر بالغ بر 60 هزار نفر می‌شود.
و جالب آن که این همه سرکوب و جنایت با سکوت واشنگتن روبه‌رو شده و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی اش که ژانویه امسال در مصر و خطاب به جهان اسلام صورت گرفت بدون آن که به سیاست‌های سرکوبگرانه قاهره اشاره کند، فقط ایران را مورد حمله قرار داد و اگرچه امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در مصر و کمبود آزادی‌های مدنی در این کشور شکایت می‌کند، اما پاریس یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان اسلحه برای تشکیلات امنیتی سرکوبگر دولت قاهره به‌شمار می‌آید.
از قرار معلوم کشورهای اروپایی و غربی به دلیل همکاری‌های تنگاتنگ سیسی با اسرائیل در عرصه‌های امنیتی و کمک به اروپا در کاهش شمار پناهجویان در دریای مدیترانه، از او حمایت کرده و به نقض حقوق بشر در مصر اهمیتی نمی‌دهند. مصر در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز حضوری فعال داشت و آمریکا و اروپا می‌دانند که در صورت رویگردانی از قاهره، بلافاصله شاهد آن خواهند بود که پکن وارد میدان شده و از مصر یک شریک اقتصادی پرسود برای خود بسازد.
منبع: اشپیگل آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها